رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس ورؤساء الجامعات أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح رئيس الجامعة أن خلال الجلسة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تفعيل دور الجامعات في المُشاركة الفعالة لدعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وأهمية عقد بروتوكولات تعاون مع الجامعات الدولية، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، واستمرار دعم جهود البحث العلمي للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.
ووجه الوزير بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والعمل على زيادة الإنتاج البحثي بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية، والاستفادة منه في تنمية خدمة الصناعة وقطاعات الإنتاج، كما وجه أيضا بتفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت، وضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين، وأهمية تكثيف عمل مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، لدعم الطلاب النابغين وأصحاب المواهب المختلفة واكتشافهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بتكثيف جهود الجامعات خلال العام الدراسي القادم في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، وتوعيتهم بمخاطر الأفكار غير السوية والمُتطرفة.
واستعرض المجلس تقريرًا حول نجاح الجامعات في تنظيم اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها، وتناول التقرير عرض احصائيات شاملة حول الاختبارات على مستوى الجامعات والكليات، وتقريرًا آخر حول خطة التدريب التي تُنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة بمجال تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين الفنيين المُختصين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوفير دورات تعليمية مُتخصصة لهم، وكذلك منحهم شهادات مُعتمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إختبارات القدرات أستقبال العام الدراسي الجديد الإدارية الجديدة التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي