“العرفي”: تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية معرقل للانتخابات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي ان تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية يعتبر تعديل معرقل فالمترشح حامل الجنسية الأمريكيةلن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية ان قوانين 6+6 غير قابلة للتعديل أو التغيير مشيرا ان ملاحظات مفوضية الانتخابات يجب أخذهابعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات.
وتابع” أتفق مع جل مخرجات إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن، فيما عدا مسألة تشكيل حكومة موحدة“.
ولفت ان هذا يعني بقاء الدبيبة في كرسي الرئاسة وبالتالي يجب تشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الحكومتين.
وأكد ان مجلس النواب ماض في تشكيل حكوةمة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه لافتا ان حكومة أسامة حمادليست بمشكلة ولا عائق لأنها لا تمتلك أذرع رقابية ولا تمويل مالي.
وختم سحب الثقة من حكومة حماد لغرض تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يتم في أول جلسة للنواب.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
استجابة للمحامين.. النواب يرفض تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محاميي مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.