وزير الداخلية التشادي: يحق للجيش الليبي تأمين أراضيه
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال نائب وزير الداخلية التشادي الدكتور إبراهيم الأصيل إن المجموعات المسلحة المتسببة في التوترات الأخيرة على الحدود مع ليبيا تتمركز في مناطق حدودية وعرة بين البلدين.
وأضاف الأصيل في تصريح صحفي أن “العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي لتأمين أراضيه هو قرار ليبي ضد مجموعات تتواجد على أراضيه ويحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمشيط المنطقة، وحتى هذه اللحظة لا نرى خطوة من فرار المجموعات إلى الأراضي التشادية إذ تسكن هذه المجموعات داخل الأراضي الليبية”.
وأوضح أن المسلحين يتمركزون منذ فترة طويلة في منطقة جبلية وعرة أقصى الجنوب الليبي والشمال التشادي، تكونت في فترات الفوضى السياسية في ليبيا، إذ شارك بعضهم في النزاعات الليبية – الليبية، وبعضهم أصبحوا مرتزقة.
وأشار الأصيل إلى أن الحكومة التشادية لم تتخذ أي خطوات تصعيدية ضد هذه المجموعات، منذ رفضها التوقيع على اتفاق المصالحة السابق، متابعا: المجموعات المسلحة اعتدت على وحدة أمنية صغيرة تشادية مكلفة بحماية المهندسين المعنيين بنزع الألغام في منطقة داخل الأراضي التشادية، واختطفت بعض المهندسين، لكن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المهندسين لاحقا.
واستكمل الوزير: “الطلعات الجوية التي نفذتها القوات التشادية كانت بهدف تمشيط المنطقة وتأمينها، ونفذت بعض الغارات ضد هذه المجموعات للتأمين”.
الوسومتشاد ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي