الكويت.. ضبط 73 رجلا وامرأة بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل المال (صور)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ألقت السلطات في الكويت القبض على 73 رجل وامرأة من عدة جنسيات؛ بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية.
ضبط (73) شخصاً من مختلف الجنسيات في (12) قضية مختلفة بتهمة ممارسة الرذيلة في عدة مناطق بالبلاد
الإعلام الأمني:
استمراراً لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارات مباحث المحافظات وادارة حماية الآداب العامة… pic.
ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، عبر منصة إكس، فقد تمت إحالة الموقوفين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ونشر الوزارة صورا مموهة لوجوه المتهمين المضبوطين في 12 قضية، وأرفقتها ببيانها.
اقرأ أيضاً
الكويت.. توقيف 41 شخصا بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل المال
وذكر البيان أنه تم اعتقال المضبوطين في "12 قضية مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدة مناطق هي، المهبولة، جليب الشيوخ، السالمية، العدان، جنوب السرة، مبارك الكبير، والجهراء، مقابل مبالغ مالية".
وأضاف أن عملية ضبط المتهمين جاءت في إطار مواصلة الوزارة مساعيها الرامية لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة.
اقرأ أيضاً
رجال ونساء..السعودية تضبط شبكة تدير أعمال الرذيلة بالرياض
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت ممارسة الرذيلة الداخلية الكويتية ممارسة الرذیلة بتهمة ممارسة
إقرأ أيضاً:
حيثيات إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد بقبول الاستئناف المقدم منهم وإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في اتهامهم بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
وكشفت المحكمة، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 ، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه