السديس: “شؤون الأئمة والمؤذنين” ستشهد نقلة نوعية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أشار رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إلى أن وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام، ستشهد نقلة نوعية؛ لتعزيز المهام الدينية، بهدف تعظيم رسالة الحرمين العالمية، المرتكزة على الوسطية والاعتدال، وقيم التسامح.
وقال رئيس الشؤون الدينية في أول اجتماع عقده مع أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام: إن الرئاسة تعكف على إعداد إستراتيجية نوعية؛ لبلوغ المستهدفات الدينية، وتعزيز دور الأئمة والخطباء في بلوغ أثر الحرمين الشريفين الديني الإيجابي عالميًا.
وتابع قائلاً “إن استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وارتباطه تنظيميًّا بالملك، يُعظِّم دور الرئاسة، ويصبُّ في مصلحة خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورسالتهما الدينية”.
وأكد أن رسالة الأئمة والخطباء، والدروس العلمية الدينية، محور أساسي؛ لنشر وبث رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم. وأوضح رئيس الشؤون الدينية أن رسالة الشؤون الدينية تتركز في إيصال رسالة الإسلام، وبثِّ قيَمه وثوابته، المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين.
وأكد أيضاً أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز مستقل بالشؤون الدينية، سيسهم -بإذن الله- في رفع جودة الدروس الدينية، والمحاضرات العلمية، المقدمة في الحرمين الشريفين.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: السديس المسجد الحرام المسجد النبوي الشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الأجور نقلة نوعية لدعم العمال وتحسين جودة الحياة
أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه المجلس القومي للأجور اليوم، مؤكدا أن هذه الزيادة تُعد "نقلة نوعية لدعم العمال وتحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة".
وأوضح النائب عثمان في بيان له أن "هذا القرار يُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري"، مشيرا إلى أنه سيشمل أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات شاملة لتحفيز الاستثمار وتنشيط السوق، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المعيشي.
وأكد "أهمية متابعة تطبيق القرارات بصرامة لضمان وصول الحقوق كاملةً للعمال"، معربا عن أمله في أن تُتبع هذه الخطوة بمبادرات أخرى لتعزيز العدالة الاقتصادية.
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة زيادات متتالية للحد الأدنى للأجور منذ عام 2017، والتي شهدت ارتفاعًا من 1,200 جنيه إلى 6,000 جنيه في مارس 2024، قبل أن تُرفع إلى 7,000 جنيه في 2025.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين