بسبب 2000 قطعة.. جرائم السرقة تهدد المتحف البريطاني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن ما يقرب من 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني لا تقدر بثمن، قد سُرقت أو دمرت على يد لص واحد فقط.
وتقول تقارير كشفتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "يعتقد أن الرجل المشتبه في وقوفه وراء السرقة كان يسرق قطعا أثرية تاريخية بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية لسنوات دون أن يتم اكتشافه".
وبحسب ما أوردته الصحيفة، شعر الموظفون بالذهول من حجم السرقة، بعد أن أدى تحقيق داخلي مع مدير ثقافات البحر المتوسط في المتحف بيتر هيجز، خلال الصيف الحالي إلى كشف السرقات، وكان الموظف المخضرم الذي عمل في المتحف البريطاني لمدة 30 عاما قد نفى ارتكاب أي مخالفات.
وذكرت صحيفة "ذا تيليجراف" البريطانية بدورها، أن بعض المصادر داخل المتحف تعتقد أن عدد القطع الأثرية المفقودة يزيد عن ألف قطعة و"أقرب إلى ألفين"، لكن إدارة المتحف لم تؤكد بعد الرقم بدقة.
واتضح في وقت قريب أن المتحف البريطاني التزم الصمت بشأن اختفاء القطع الثمينة لمدة ثمانية أشهر كاملة، وذلك بعد استدعاء الشرطة في يناير 2023، وما تزال الشرطة تحقق في التحف المفقودة ولكن لم يتم القبض علي السارق حتى الآن.
وقال المتحدث بأسم المتحف البريطاني للصحيفة: "كل هذا يخضع الآن لتحقيق الشرطة بالإضافة إلى المراجعة المستقلة. لا يمكننا التعليق أكثر."
وتبين في وقت لاحق أن عددًا من العناصر، ظهر سابقًا على موقع eBay بأسعار منخفضة للغاية، وهي تشمل قطعة من المجوهرات الرومانية المصنوعة من العقيق والتي تم الإعلان عنها على الموقع في عام 2016 بسعر 40 جنيهًا إسترلينيًا، ويعتقد الخبراء أن القطعة، التي لم تجتذب أي عطاءات، تبلغ قيمتها في الواقع ما بين 25 ألف جنيه إسترليني و50 ألف جنيه إسترليني.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تكشف تفاصيل سرقة متحف كلية الآثار جامعة سوهاج
سرقة مجوهرات متحف «القبو الأخضر».. الشرطة الألمانية تبحث عن أدلة تحت الماء
هولندا: لصوص يقتحمون متحفا ويسرقون 4 مقتنيات صينية ثمينة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحف المتحف البريطاني المتحف البریطانی
إقرأ أيضاً:
إحالة ضابط شرطة بالدار البيضاء على سجن "عكاشة" يشتبه في استغلاله لمنصبه لارتكاب جرائم جنسية
علم « اليوم 24″ أن قاضي تحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قرر، أمس الخميس، إيداع ضابط شرطة ممتاز السجن المحلي المعروف بـ »عكاشة ».
هذا الضابط يعمل بالدائرة الأمنية درب مولاي الشريف تابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي.
قرر القاضي متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة على رأسها، جناية هتك عرض امرأة بالعنف، إلى جانب جنحة الارتشاء، والتحرش الجنسي عن طريق استغلال السلطة التي خولتها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية، علاوة على الدخول إلى مسكن الغير باستعمال التدليس وإفشاء السر المهني.
بدأت القصة حسب مصادرنا، حينما تقدمت المشتكية بشكاية ضد شقيقتها إلى الدائرة الأمنية، بعد ذلك، قامت دائرة الشرطة المعنية بالاستماع إليها.
ويبدو أن الضابط المعني بالأمر هو من استمع إليها، باعتباره المكلف بالبحث في قضيتها، توضح مصادرنا.
تشدد المشتكية على أن موظف الشرطة المشتكى به استغل نفوذه، وقام بتهديدها، خلال الاستماع إليها، غير آبه بإنكارها للمنسوب إليها.
وتشير إلى أنه اغتنم فرصة اختلائه بها ليقبلها بأحد مكاتب الدائرة، وشرع في التحرش بها لفظيا كلما سنحت الفرصة، وطالبها بتسجيل رقمه بهاتفها باسم « الفاسي ».
تؤكد المشتكية أن الضابط قام بالتحرش بها وإرغامها على ذلك، كما أنها لم تبد أي مقاومة في مواجهة المعني مخافة أن يلفق لها تهمة ويزج بها في السجن.
إلى ذلك، تقول المشتكية إن المشتكى به المذكور تشبث بضرورة تلقي إفادة والدتها باعتبارها شاهدة، وعليه انتقلت معه على متن سيارة المصلحة بمعية موظف شرطة آخر، كان يتولى سياقتها إلى محل سكن والدتها، وفي طريقهما طلب منها مالا، حيث أمدته بمبلغ قدره 100 درهم، غير أنه لم يكتف به، حيث طالبها بتمكينه من مبلغ مالي إضافي.
وبعد تلقيه لإفادة والدتها انفرد بالمشتكية بأحد أركان المنزل وقام بتقبيلها مرة أخرى، وهي الواقعة التي تكررت في مناسبة أخرى بعد عودتهما إلى مقر دائرة الشرطة، حسب المصادر نفسها.
وبعد مغادرتها لمقر الدائرة توصلت بمكالمة هاتفية من موظف الشرطة المذكور، وكذا محادثات صوتية عبر تطبيق « الواتساب » عملت على تسجيلها حيث تضمن حديثه إليها مستجدات تتعلق بشكايتها، كما ألح عليها بضرورة لقائه، وهو الأمر الذي لم تتقبله، لتخبر زوجها بجميع الوقائع مثار هاته القضية.
المشتكية تتوفر على المحادثات الصوتية التي تبادلتها مع المشتكى به، وتجديد الاتصال به على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث، إلى جانب محادثتين صوتيتين انطلاقا من تطبيق « الواتساب » المثبت على هاتف المشتكية، للقطات شاشة -CAPTURE D’ECRAN – تخص مكالمات المشتكية مع المشتكى به عبر تطبيق « الواتساب »، بالإضافة إلى المعلومات التقنية المتعلقة بتسجيل رقم نداء المشتكى به بهاتفها باسم « الفاسي ».
كلمات دلالية محكمة الاستئناف ، ضابط ممتاز، التحرش الجنسي
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين