الخارجية تقاضي 'أصحاب عناوين الكترونية' أساؤوا لموظفيها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم السبت 26 أوت 2023 في بلاغ أنها " ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب عناوين إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي قصد تتبعهم أمام القضاء، وذلك إثر الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تتعرّض لها الوزارة وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وشددت الوزارة في بلاغها أنها "لن تسمح لأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة بإستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها".
وأكدت أن رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.
وذكرت الوزارة في البلاغ ذاته "أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية".
من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض بفسخ التعاليق وفقا للتشاريع المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.
وقبل يومين أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، في بلاغ مشترك أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.
يذكر أن الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت من أهم المواضيع، التّي تطرق لها اجتماع جرى يوم الإربعاء، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وضمّ وزراء و مسؤولين امنيين ومستشارين.
وتطرق الاجتماع إلى "ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ للانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي" في وقت عبرت فيه احزاب و قوى سياسية عن رفضها للبلاغ المشترك الاخير لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال واعتبرته "محاولة لإسكات أصوات الناقدين لاداء السلطة".
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.
وأضاف جبران، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.
وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك".
وشدد على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة