الخارجية تقاضي 'أصحاب عناوين الكترونية' أساؤوا لموظفيها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم السبت 26 أوت 2023 في بلاغ أنها " ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب عناوين إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي قصد تتبعهم أمام القضاء، وذلك إثر الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تتعرّض لها الوزارة وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وشددت الوزارة في بلاغها أنها "لن تسمح لأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة بإستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها".
وأكدت أن رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.
وذكرت الوزارة في البلاغ ذاته "أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية".
من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض بفسخ التعاليق وفقا للتشاريع المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.
وقبل يومين أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، في بلاغ مشترك أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.
يذكر أن الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت من أهم المواضيع، التّي تطرق لها اجتماع جرى يوم الإربعاء، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وضمّ وزراء و مسؤولين امنيين ومستشارين.
وتطرق الاجتماع إلى "ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ للانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي" في وقت عبرت فيه احزاب و قوى سياسية عن رفضها للبلاغ المشترك الاخير لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال واعتبرته "محاولة لإسكات أصوات الناقدين لاداء السلطة".
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد