حكم بيع محصول التمر قبل الحصاد .. آراء الفقهاء في المسألة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "سائل يقول: أمتلك مزرعة نخيل فيأتي أحد الأشخاص في بداية الموسم فيتفق معي على أن يشتري مني الثمرة، ويدفع لي ثمنها، على أن أتحمل كلَّ تكاليف الزرع، ويتم تحديد موعد للتسليم، وفي الموعد المحدد أسلمه المحصول المتفق عليه؛ فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟
. دار الإفتاء ترد
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن هذه المعاملة صحيحة شرعًا ولا حرج فيها، سواء تم التعاقد فيها قبل ظهور الثمر على النخيل (في بداية الموسم)، وحينئذٍ تكون من قبيل السَّلَم؛ والذي يَتِمُّ فيه الاتفاق على المبيع (وهو التمر) ووصفه بما ينفي الجهالة عنه، فإذا حَلَّ الوقت وكانت الثمار مطابقةً للشروط والمواصفات التي اتفق عليها الطرفان مِن قَبْل؛ استَحَق المشتري الثَّمَر بمقتضى المطابقة للمواصفات والشروط، مع اشتراط أن يكون أجَلُ تسليم المبيع فيه معلومًا للمتعاقدين؛ إما حقيقة أو حكمًا.
وذكرت أنه سواء كانت الثمرة عند التعاقد قد ظهرت على النخيل لكن لم يبدُ صلاحها، فيجوز التعاقد عليها أيضًا بشرط أن يكون ذلك بلا شرط، وأن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل، أو بشرط القطع؛ خاصة فيما يُتَّخذ لأغراضٍ أخرى غير التمر الناضج.
ومن المقرر أنه يشترط لصحة عقد السَّلَم أن يكون أجَلُ تسليم المبيع فيه معلومًا للمتعاقدين؛ وذلك منعًا للجهالة، وإلا فسد العقدُ، وهذا الشرط محلُّ اتفاق بين الفقهاء.
وكون أجل التسليم معلومًا للمتعاقدين لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يكون معلومًا لهما بتحديد يومٍ معينٍ أو شهرٍ معينٍ ونحو ذلك.
الثانية: أن يكون معلومًا لهما بالعرف؛ كتسليم الزرع عِنْدَ حَصَادِه أو قطعه مثلًا -كما هي مسألتنا-.
وأوضحت، أنه لا خلاف بين الفقهاء في صحة عقد السَّلَم في الحالة الأولى التي يكون أجل التسليم فيها معلومًا للمتعاقدين بتحديد يومٍ معينٍ أو شهرٍ معينٍ ونحو ذلك.
أما الأجل الذي قد يتغير؛ كحصاد الزرع ونحوه في الحالة الثانية فمفسدٌ للعقد عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في معتمد مذهبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء النخيل الفقهاء التمر مزرعة دار الإفتاء أن یکون
إقرأ أيضاً:
مشاكل تسويقية تواجه محصول البطاطس.. كيف يتم حلها
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل عن “المشاكل التسويقية التي تواجه منتجي محصول البطاطس” بوحدة بحوث المنيا التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
عوامل تؤثر على جودة البطاطس
وقال المشاركون في الورشة، إن محصول البطاطس يُعد أحدَ المحاصيل المهمة، كما أنها من السلع الزراعية الغذائية التي لا غنى عنها على المستوى المحلي سواء للاستهلاك المباشر أو التصنيع أو على المستوى القومي للتصدير؛ حيث تعد مصدرًا مهما من مصادر الدخل الزراعي القومي.
كما أكدت ورشة العمل أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر في الإنتاجية والجودة، ومنها:
تأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية المفاجئة مثل ارتفاع درجات الحرارة أو الصقيع.
-عدم استقرار الأحوال الجوية في مواسم الزراعة.
-انخفاض أسعار البيع مقارنة بتكلفة الإنتاج خاصة في مواسم الحصاد.
-ضعف القنوات التسويقية الفعالة والمخازن المبردة لحفظ المحصول.
-ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات.
-توصيات مهمة لزيادة الإنتاجية
وتوصلت الورشة إلى العديد من المقترحات المهمة لزيادة الإنتاجية، ومنها:
-تفعيل إجراءات التسويق التعاقدي من خلال شركات الشيبسي بالنسبة لأصناف القلي على أن تكون مديريات الزراعة لها دور تضامني لحماية المزارعين.
-توفير مستلزمات الزراعة بالأسعار المناسبة وفي المواعيد المناسبة وتوزيع التقاوي من خلال جمعيات خاصة بالمزارعين.
-بناء مخازن مبردة لحفظ البطاطس وتفادي تلف المحصول في فترات الركود.
-فتح أسواق تصديرية تخدم صغار المزارعين.
-دعم أسعار الأسمدة والمبيدات أو توفيرها بأسعار مخفضة.
-تفعيل دور الإرشاد الزراعي بالتعاون من مركز البحوث الزراعية في توفير الدعم الفني المستمر خلال مراحل إنتاج المحصول المختلفة.
-تطوير أنظمة الري إلى أنظمة حديثة لترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة الري.
-التنبؤ بالظروف المناخية من خلال توفير أنظمة إنذار مبكر للظروف المناخية غير المناسبة وتوعية المزارعين بكيفية التعامل معها.
-تطبيق برامج مكافحة متكاملة باستخدام أساليب صديقة للبيئة.