أزمة تراخيص المحال العامة.. الروتين يعطل الإصدار وضعف إقبال من المواطنين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تواجه اشتراطات تراخيص المحال العامة التي تم إقرارها وتطبيقها في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2022 أزمة كبيرة تتعلق بضعف الإقبال عليها من جانب أصحاب المحلات رغم مرور ما يقرب من سنة على تطبيقها.
تراخيص المحال العامةفي هذا الإطار، قال عاطف محمود، أحد المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص محل وفق اشتراطات المحال العامة الجديدة إنهم تجاوزوا فترة الـ90 يوما التي نص عليها القانون لإصدار تراخيص المحال العامة كحد أقصى للمدة الزمنية وحتى الآن لم يحصلوا على الترخيص.
وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنهم في أي خطوة يقومون بها يطلب منهم سداد أموال ولا يحصلون على إيصال يفيد بسداد هذه الأموال ولا يعرفون مدى قانونية ذلك لكنهم في النهاية يريدون الانتهاء من إصدار الترخيص بأي شكل.
وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية وعدم الفهم والاستغلال من جانب موظفي المحليات المختصين بتلقي الطلبات ومتابعتها تعرقل عملية إصدار التراخيص، فضلا عن الجهد الكبير الذي يقوم به من أجل متابعة موقف الطلب الذي تقدم به من خلال التردد على مركز الترخيص بشكل مستمر.
وأيد علي حسانين، من محافظة الشرقية، هذا الحديث، موضحا أنه تقدم بطلب الحصول على الترخيص منذ أكثر من 4 أشهر ورغم ذلك لم يصدر الترخيص رغم أن القانون حدد أقصى مدة للإصدار بـ90 يوما فقط.
وتابع حساني، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه في كل خطوة يقوم بها من أجل متابعة طلبه يطلب منه سداد رسوم: مرة 100 جنيه ومرة 200 وتيجي تطلب إيصال يقولك مفيش".
وقال مصدر باللجنة العليات للتراخيص، إنه توجد بغض المشكلات وتتمثل في عدم فهم موظفي المحليات المختصين بالأمر للقانون وضوابط تطبيقه فضلا عن البيروقراطية التي تعطل إصدار التراخيص.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، لـ "الفجر" أن التنمية المحلية تحاول التعامل مع هذا الأمر من خلال تنظيم دورات تدريبية للموظفين المختصين بالتراخيص من أجل شرح القانون تبسيط إجراءات تطبيقه لتيسير استخراج التراخيص وفق الاشتراطات الجديدة.
وفي هذا الإطار، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، انخفاض أعداد المتقدمين للحصول على تراخيص للمحلات وفقا لاشتراطات التراخيص الجديدة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة، أنه تم بحث هذا الأمر خلال اجتماع اللجنة الأخير من أجل إيجاد حل له لسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وفق المهلة المحددة قانونا.
وتابع متحدث اللجنة، أن مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة نهائيا والتي تعمل عشوائيا تنتهي بنهاية شهر نوفمبر القادم، حيث منحهم القانون مهلة لمدة عام منذ بدء تطبيقه لتقنين أوضاعهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحال العامة تراخيص المحلات التنمية المحلية تراخیص المحال العامة من أجل
إقرأ أيضاً:
سياحة الغردقة من فخامة الفنادق إلى الحمامات العامة.. أزمة تحتاج إلى حل عاجل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الغردقة زخمًا سياحيًا كبيرًا وتدعو فيه الدولة لزيادة عدد السياح، تبرز مشكلة غياب دورات المياه العامة بكفاءة في أرجاء المدينة، لاسيما في المناطق الحيوية مثل وسط البلد.
يشكو العديد من السياح من صعوبة العثور على دورات مياه نظيفة ومجانية في وسط المدينة، مما يضطرهم إلى البحث عنها في المحال التجارية والمطاعم، أو اللجوء إلى حلول غير صحية.
أعرب عدد من المواطنين والسياح عن استيائهم من هذه المشكلة، مؤكدين أنها تشكل صورة سلبية عن المدينة وتؤثر على تجربة السياح. وقال أحد السياح: "من غير المعقول أن أتجول في مدينة سياحية بهذا الحجم ولا أجد مكانًا مناسبًا لقضاء حاجتي. هذا أمر محرج ومزعج".
يرى أهالي مدينة الغردقة، أن غياب دورات المياه العامة بكفاءة في المناطق السياحية يمثل فجوة كبيرة في البنية التحتية، ويؤثر سلبًا على جاذبية المدينة. ويؤكدون أن توفير دورات مياه نظيفة ومجانية في الأماكن العامة هو أمر أساسي لضمان راحة السياح وتحسين تجربتهم.
يطالب المواطنون، الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة، من خلال زيادة عدد دورات المياه العامة في المناطق الحيوية، وتوفير الصيانة الدورية لها، وضمان نظافتها. كما يطالبون بوضع لافتات إرشادية تشير إلى أماكن وجود دورات المياه.
إن غياب دورات المياه العامة في الغردقة يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود تطوير قطاع السياحة في المدينة. ويجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، وتحويلها إلى فرصة لتحسين البنية التحتية السياحية في الغردقة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”