65% من مصانع العراق عاملة ومعظمها بلا جدوى.. كيف تحولت الصناعة لـرعاية اجتماعية؟- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة، اليوم السبت (26 آب 2023)، عن حجم المعامل والمصانع العاملة والمتوقفة في العراق، فيما اشارت الى وجود توجه حكومي للقضاء على "الخاسرة منها".
وقال عضو اللجنة علي المكَصوصي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لدى وزارة الصناعة ما يقارب (290) مصنعا ومعملا في عموم العراق، والمتوقف منها ما يقارب (100) مصنع ومعمل"، مبينا ان "توقف هذه المصانع يعود لأسباب عدة لكن ابرزها سوء الإدارة والفساد والإصرار على الاعتماد على الاستيراد وعدم دعم المنتج المحلي، كما ان هذا التوقف يكلف الملايين لخزينة الدولة العراقية".
وبين المكَصوصي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها نية حقيقية لإعادة تشغيل اغلب المصانع والمعامل وتفعيلها بشكل حقيقي، خصوصاً ان هناك مصانع ومعامل تدفع رواتب للموظفين فيها منذ سنين وهم دون أي عمل حقيقي او انتاج"، مشيرا الى "وجود توجه حكومي لتفعيل هذه المصانع وتشغيلها بكامل طاقتها حتى يكون هناك سد كبير للحاجة من المنتجات المحلية في السوق".
وكانت وزارة الصناعة قد قدرت وجود 40 الف عامل "فائض" عن حاجة الوزارة، وياخذون رواتبهم من خزينة الدول، وسط وجود العديد من المعامل الخاسرة والتي لاتسد رواتب موظفيها.
ويرى مختصون ان الكثير من المعامل والمصانع اصبحت متهالكة وقديمة ومتخلفة ولاجدوى من اعادة تشغيلها او صيانتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإيجاد حلول سريعة لمديونيات المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على تأكيده بأن المجلس يقوم بدوره فى متابعة المصانع المتعثرة، قائلا: احييك باسم العمال والصناع، وأتمنى أن الكلام يتنفذ لأن الصناعة عصب الحياة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وتابع قائلا: سوف أتكلم من قلبى وبلسان الغلابة وأصحاب المصانع والشباب، مضيفا: التعثر المالى هو أكبر مشكلة للمصانع المتعثرة، والتى تتمثل فى الضرائب والتأمينات الغير طبيعية، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف جنيه عن المحضر".
وطالب النائب تيسير مطر، بإيجاد حلول لمديونيات المصانع المتعثرة مع البنوك، تتمثل فى وقف الإجراءات القانونية لأن صاحب المصنع غير قادر حتى يبيع المصنع لسداد مديونياته، مطالبا بتأجيل سداد الديون لهذه المصانع سنتين أو ثلاثة واقراضهم بقروض جديدة بفائدة مخفضة".
كما طالب النائب تيسير مطر، بسرعة اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لإنقاذ الصناعة، وعودة المصنعين من أجل العمال ودوران عجلة الإنتاج.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن