«رواد تحيا مصر» مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
استقبل، مركز شباب أبو طبل، بإدارة شباب كفرالشيخ، مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التدوال الآمن لها، تنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور محافظ كفرالشيخ.
أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزاره الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تولى إهتمام خاص بدعم وتبنى الكيانات الشبابية التي تقدم مبادرات من شأنها خدمة المجتمع المصرى، وفق توجهات القيادة السياسية بوضع «ملف تمكين الشباب» على رأس أولويات الدولة المصرية، مضيفا أن المبادرة قدمت تعريف المخلفات الإلكترونية وأنواعها وتأثيراتها الضارة على البيئة والكائنات الحية.
أقيمت ورشة عمل المبادرة بمركز شباب أبو طبل، بإشراف منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزيه لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ومتابعة شريف السواق منسق المشروع بالمديرية أدار اللقاء أحمد محروس وحنان حماد ومريم فرحات أعضاء رواد تحيا مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة رواد تحيا مصر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وكيل مديرية الشباب والرياضة: التطورات القانونية مكنت المرأة من الإبلاغ عن التحـ.ـرش
أكدت الدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن قضية التحرش أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل معها، مشيرة إلى أن التطورات القانونية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من الإبلاغ عن التحرش بكل ثقة.
وقالت وكيل مديرية الشباب والرياضة، خلال تصريح: "التحرش ممنوع وغير مقبول أيا كانت الظروف، أيا كان الشخص المعني، في الماضي، كان يُنظر إلى المرأة على أنها الطرف الأضعف في هذه القضايا، حيث كانت تتردد في تقديم البلاغات خوفًا من عدم التصديق أو من عدم وجود من يدافع عنها."
وأضافت أن الوضع اليوم اختلف تمامًا بفضل قانون رقم 141 لعام 2021، الذي شدد العقوبات على جرائم التحرش وجعلها تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 300,000 جنيه، كما تم إقرار تجريم التحرش عبر الإنترنت لأول مرة، ما ساهم في منح دفعة قوية للنساء لكي يبدأن في التحدث عن هذه القضايا دون خوف.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات القانونية قد ساعدت على زيادة عدد البلاغات، وهو ما كان يُعد تحديًا في الماضي حيث كانت العديد من النساء يترددون في تقديم شكاوى بسبب القلق من عدم وجود دعم كافٍ.