حزب المستقلين الديمقراطي: باتيلي وبعثته فشلا في إيجاد حل للأزمة الليبية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال حزب المستقلين الديمقراطي برئاسة سامي الصيد الرخصي، إن مجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية ناقش اليوم السبت 26 أغسطس 2023 آلية عمل اللجان التي تشكلت في اجتماعه السابق للشروع في تنفيذ برنامج تجديد الشرعية وتحديد الجهات التي سيتم الاتصال بها والخطوات العملية التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل على إشهار مجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية من خلال التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بالمجلس وبرنامجه المستقبلي لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي في المشاركة السياسية والتبادل السلمي للحكم وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها والتخلص من الأجسام السياسية الحالية التي عجزت عن تحقيق تطلعاته.
وشدد المشاركون في الاجتماع الذي استضافه حزب المستقلين الديمقراطي على أن مشروع تجديد الشرعية هو تجسيد لرغبة أبناء الشعب الليبي الذين سئموا فشل الأجسام السياسية لأكثر من عقد من الزمن وتحايلها على القوانين من أجل الاستمرار في تحقيق منافعها الشخصية على حساب الوطن، كما أكدوا على أن عمل أعضاء المجلس ولجانه خلال الفترة القادمة يحتاج إلى جهد وتضحيات جسام لتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها ، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين لجانه والسعي لضم عناصر جديدة للمشروع لتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين أبناء الشعب الليبي.
كما شدد المشاركون في الاجتماع على أن مداخلة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قد ساهمت في أرباك المشهد السياسي الليبي من خلال اختلاف وجهات النظر بين لجنة ( 6 + 6 ) والمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات التي ينتظرها الشعب الليبي بفارغ الصبر .
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة التزام أعضاء اللجان ببرنامج العمل المتفق عليه لمواجهة حالة التأزم التي خلقها تمترس البرلمان والأعلى خلف الكراسي ، بالإضافة إلى فشل بعثة الأمم المتحدة في الوصول إلى حلول مناسبة ، والعمل على زيادة إطالة أمد الأزمة في بعض الأحيان .
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اللجنة الاستشارية تضيف طرفا جديدا في الأزمة الليبية بدلاً من حلها
أعرب مجلس الدولة عن استغرابه من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من عشرين عضوًا، دون تحديد واضح لمهامها ومدتها الزمنية، ومن دون التشاور مع الأجسام الشرعية المخولة دستوريًا وفق الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة وغياب المعايير الواضحة في اختيار أعضائها يؤدي إلى تعقيد الأزمة الليبية بدلاً من حلها، مما يزيد الانقسامات ويقوض فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي.
وأضاف أن قائمة الأسماء المختارة لا تعكس أي توازن سياسي، كما تفتقر إلى توافق واضح، الأمر الذي يفقد أي مخرجات تصدر عن هذه اللجنة قيمتها في دعم الحلول التوافقية، نظرًا لعدم استنادها إلى أسس شرعية أو توافقية تعبّر عن إرادة الليبيين.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية