تونس: لن نسمح بأن تكون المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي ساحة لتعمد الإساءة لبلادنا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها لن تسمح لأن تكون مواقع التواصل الاجتماعي والمفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء، ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها، وجميعهم مواطنون تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.
جاء ذلك في بيان للخارجية إثر الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تتعرّض لها الوزارة وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والملاحقات الجزائية.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هوية أصحاب هذه المواقع الإلكترونية؛ لملاحقتهم أمام القضاء، محذرة من أن كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه سب سيتم تحريك ملاحقات ضد أصحابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية التونسية تونس
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ا.م" 29 سنة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور، وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويج بضاعته على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه وبحوزته 33 لفافة من الهيروين المخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
وفى سياق اخر فقد قررت محكمة مستأنف إمبابة تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم بفبركة جواب موظف دار الأوبرا المنتحر، بعد رفض استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفي الي رحمة مولاه فلم يتبين به أية آثار إصابية.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك) منشوراً يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم ، و أردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي أحد المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الأمر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم عرض المتهم على قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه و بيان عما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.
كانت أجهزة وزارة الداخلية قد تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة باستخدام أسلوب انتحال الصفة في مدينة نصر.
وبعد إجراء التحريات والفحص، تم تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته مجموعة من المضبوطات، أبرزها أكثر من 4 ملايين جنيه، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة مثل الحشيش والأفيون والآيس، بالإضافة إلى كمية من العقاقير المنشطة.
كما تم العثور بحوزته على اثنين من الكارنيهات المنسوبة لإحدى الجهات، واثنين من طبنجات الصوت، وعدد من الهواتف المحمولة أحدها يشبه جهازًا لاسلكيًا.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويستمر التحقيق في الواقعة.
حبس متهم قام بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أمرت النيابة بأسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، عقب ضبطه وهو يمارس أعمال النصب والإحتيال على المواطنين، حيث كان يدعي بقدرته على استخراج المحررات الرسمية ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأفادت مصادر أمنية بأن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية كشفت أن المتهم، الذي يعمل موظفاً ومقيمًا في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، قام بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما أسفر عن نصب وإحتيال عدد من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على جهاز لوحي وهاتف محمول. وأفاد الفحص الفني لهذه الأجهزة بوجود أدلة تثبت نشاطه الإجرامي في هذا السياق. وفي مواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال بجميع أشكالها، سعياً لحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات احتيال عبر الوسائل الإلكترونية.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية