أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثاني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أنهت أسعار النفط تعاملات جلسة الجمعة، على ارتفاع ولكنها انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات إلى جانب قوة الدولار الأميركي.
أسعار النفط
وزادت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.12 دولار أو 1.34% لتبلغ عند التسوية 84.48 دولارا للبرميل، فيما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.38%.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "نايمكس" نحو 78 سنتا أو 0.
وأدى حذر المستثمرين قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول إلى رفع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع، في أكبر مكاسب له خلال شهر، إذ تنتظر الأسواق أي مؤشرات حول المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما يؤثر سلبا على الطلب.
اندلاع حريق هائل في مصفاة تكرير النفط بولاية لويزيانا الأمريكية انخفاض جديد بأسعار النفط .. وبرنت يسجل 83.66 دولار للبرميل
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال ندوة جاكسون هول، إن المرونة المتواصلة في الاقتصاد الأميركي قد تتطلب زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وتوقع بنك مورغان ستانلي أن تتلقى أسعار خام برنت دعما لتستقر بالقرب من 80 دولارا للبرميل، إذ من المرجح أن تظل سوق النفط تعاني من عجز في النصف الثاني من 2023 قبل أن تعود لتحقيق فائض صغير في العام المقبل.
ورفع مورغان ستانلي توقعاته لأسعار خام برنت للربع الثالث من العام إلى 85 دولارا للبرميل من 75 دولارا، كما رفعها للربع الأخير إلى 82.50 دولار من 70 دولارا. وجرى تداول خام برنت عند نحو 84 دولارا للبرميل.
أسعار النفط
وقال البنك إنه على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار النفط في المستقبل القريب، فإن الطاقة الفائضة عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاما وقد يؤثر انخفاض الحصة السوقية للمجموعة سلبا على الأسعار في المدى الأطول.
وقررت السعودية تمديد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى سبتمبر، وتقول المملكة إنها قد تمددها لفترة أطول من ذلك كما قد تزيد حجمها.
ورفع مورغان ستانلي توقعاته للطلب على النفط في 2023 إلى 2.1 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط الدولار الأميركي العقود الاجلة خام برنت الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول الدولار دولارا للبرمیل أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان