اللجان القطرية بالداخل: ذاهبون نحو التصعيد الاحتجاجي ضد الجريمة وتجميد الميزانيات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الداخل المحتل - صفا
قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، السبت، إنها بصدد تصعيد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة وضد حجب الميزانيات المستحقة.
ولوّحت اللجنة القطرية في بيان صادر عنها، بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، فيما دعت إلى مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة.
وأوضح البيان أنه "امتداداً لقرارات الاجتماعات الأخيرة للمجلس العام للجنة القطرية وإجراءاتها الاحتجاجية ضد السياسات المنهجية للحكومة في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحد الأدنى من مسؤولياتها ورفضاً لحجب الميزانيات المخصصة والمستحقة للسلطات المحلية العربية، اجتمع الطاقم الاحتجاجي المنبثق عن اللجنة القطرية اليوم السبت، وبحث في الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية والتصاعدية".
وأضاف "أكد الطاقم الاحتجاجي على الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة باستثناء التعليم الخاص، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر القريب، في حال عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الشرعية والمستحقة والعادلة للجنة القطرية".
كما قرر الطاقم الاحتجاجي عقد مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة، بدعوة ومشاركة جميع الهيئات المجتمعية والتربوية والنقابية في المجتمع الفلسطيني بالداخل.
ووفق اللجنة، فإنه سيعلن خلال المؤتمر عن إجراءات احتجاجية تصعيدية إضافية لم يعلن عنها سابقاً.
يذكر أن المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية تظاهروا الإثنين الماضي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجاً على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في الداخل، بتواطؤ من الاحتلال.
وسبق المظاهرة إضراب احتجاجي وإنذاري في كافة السلطات المحلية العربية، ضد استفحال العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع الفلسطيني بالداخل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الداخل الجريمة السلطات المحلیة العربیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: نتلقى "إشارات بناءة" من السلطات الجديدة في سوريا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن الحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط بشار الأسد أرسلت "إشارة بناءة" إلى المفوضية عبر طلبها منها البقاء في سوريا.
وصرّح ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة "تمكنا من إجراء اتصالات مع السلطات الانتقالية".
وأضاف من دمشق، أن "الإشارات الأولى التي يرسلونها إلينا بناءة".
بعد هجوم استمر 11 يوماً، سيطر تحالف من الفصائل المسلحة تقوده هيئة تحرير الشام على دمشق الأحد، منهيا أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد.
????️ Despite almost 14 years of conflict in Syria, hope endures.
As Syrians return to rebuild their lives in shattered communities, UNHCR is there to provide life-saving support and services.
Together, we can help turn hope into action.https://t.co/j7uDWSc7z6 pic.twitter.com/jbpWYbpir2
وأمام التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها الدولة المتعددة الأعراق والأديان والمنقسمة، تحاول السلطات الجديدة طمأنة السوريين ودول الجوار والمجتمع الدولي.
وقال فارغاس يوسا إن الإشارات "بناءة لأنهم يقولون إنهم يريدون منا البقاء في سوريا" و"إنهم يقدرون العمل الذي نقوم به منذ سنوات عديدة".
وأضاف "الأمر الأهم بالنسبة إلينا هو أنهم يقولون إنهم سيوفرون لنا الأمن اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة".
وتعهد رئيس الوزراء محمد البشير الذي تم تكليفه، الثلاثاء، ترؤس حكومة انتقالية حتى الأول من مارس (آذار) بإقامة "دولة قانون".
وينخرط العديد من السوريين في رحلة بحث مؤلمة عن أقاربهم الذين اختفوا خلال عقود من القمع.
وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا ستيفان سكاليان، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن "عشرات الآلاف من العائلات" في مختلف أنحاء العالم ناشدت اللجنة الدولية على مدى السنوات الـ13 الماضية مساعدتها في العثور على أحبائها المفقودين في سوريا.
وأضاف من دمشق أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنت من توثيق "أكثر من 35 ألف حالة"، لكن "هناك كل الأسباب للاعتقاد أن العدد أكبر من ذلك بكثير".
وبينما لا يزال الوضع وفق وكالات الأمم المتحدة "متقلباً للغاية" على الأرض، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تدعو إلى حماية الأرشيفات والمقابر وكذلك الأماكن الأخرى التي ربما دُفن فيها أشخاص، قالت إنها مستعدة لمساعدة "كل الأطراف التي لديها سلطة في سوريا للبحث عن المفقودين".
وأضاف ستيفان سكاليان أن "ما نحتاج إليه الآن هو مناقشة عاجلة وأكثر تنظيماً مع الحكومة المؤقتة لمعرفة أفضل السبل لتنسيق هذه الجهود والحفاظ ليس فقط على الوثائق، ولكن أيضاً على المقابر الجماعية وأي معلومات أخرى قد تتوافر من قبل الناس أنفسهم".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض