مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لخيارات القيادة في انتزاع حقوق الشعب
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واستهل المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك الأشتر النخعي.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من رئيس الوزراء عن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء مؤخراً التي التقى خلالها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأوضح رئيس الوزراء أنه جرى التأكيد في اللقاء على ضرورة تنفيذ تحالف العدوان بقيادة السعودية التزاماته الخاصة بالقضايا الرئيسية التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاءات السابقة وتشمل فتح المطارات والموانئ وصرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكد أن موقف القيادة كان واضحاً بشأن الملفات التي باتت تهدد فترة خفض التصعيد الراهنة والعودة إلى المربع الأول وأن صبر الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ محنة إنسانية تسبب بها العدوان والحصار لن يستمر إلى ما لا نهاية فيما دولتي العدوان تنعم بالأمن والاستقرار.
وبارك مجلس الوزراء الموقف الواضح الذي عبر عنه قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى بشأن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية المتمثلة في رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة بشكل كامل ودفع مرتبات الموظفين من مبيعات النفط والغاز اليمني وذلك قبل الشروع في خطوات الحوار السياسي.
وأكد دعمه الكامل لخيارات القيادة لانتزاع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني بما في ذلك مرتبات الموظفين في حال تصميم تحالف العدوان على استمرار المماطلة والتسويف في هذا الأمر .. مجدداً التأكيد على أن من يقود التحالف وتنطلق الطائرات التي ارتكبت جرائم حرب مروعة بحق الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية، من مطاراته لا يمكن أن يتحول إلى وسيط بأي شكلٍ من الأشكال.
ووافق المجلس على مذكرة وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، بشأن تعديل قرار المجلس رقم "21" لعام 2021م، بشأن دعم وإسناد الإدارة العامة للمرور وتعزيز دورها وجهود منتسبيها في تنظيم وضبط إيقاع حركة سير المركبات بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأقر مجلس الوزراء على ضوء مناقشته مذكرة وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، حول الإجراءات المطلوبة المواءمة بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل، تشكيل لجنة إشرافية برئاسة وزير التخطيط والتنمية وعضوية وزراء التعليم الفني والتدريب المهني، الصناعة والتجارة، الشؤون الاجتماعية والعمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة الداخلية والخارجية بوزارة التخطيط.
حيث ستتولى اللجنة الإشراف على مراحل إعداد وثيقة مواءمة مخرجات التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب مناقشة وإقرار الوثائق والمنهجيات الفنية لعملية إعداد وثيقة المواءمة والرفع بتقارير عمّا تم تنفيذه أولا بأول إلى مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على مقترح تشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة العليا في تنفيذ المهام من مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة منها إعداد مشاريع حول تطوير المناهج والمواد وتنويع التخصصات وتطوير قدرات الكادر التعليمي وتحسين ظروفهم، فضلاً عن تصميم البرامج والتخصصات المهنية والتقنية على نحو يراعي فيه مواكبة توجهات الدولة الراهنة خصوصا في القطاع الزراعي وتخصصاته المختلفة والقطاع السمكي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية وتوفير التجهيزات والمعدات المستخدمة في العمليات والأنشطة التعليمية والتطبيقية، إضافة إلى سبل تعزيز أدوات الاتصال والتنسيق والتعاون الفاعل بين وزارة التعليم العالي ومختلف الجهات ذات العلاقة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن نتائج الفترة البرلمانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الـ18.
واشتمل التقرير على عدد من التقارير وتوصيات مجلس النواب والتزام الجانب الحكومي بتنفيذها وكذا التقارير التي أٌحيلت أو أُعيدت للجان البرلمانية وما تزاول في المجلس، إلى جانب المواضيع التي يتطلب الاستعداد والتحضير للرد عليها من قبل الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية وكذا المواضيع التي تم مشاركة الجانب الحكومي وحضوره جلسات مناقشتها أو الرد عليها علاوة على الرسائل التي تم تقديمها للمجلس وإدراجها في جدول أعمال الفترة البرلمانية.
وأكد مجلس الوزراء إلتزام الحكومة ممثلة بمختلف الوزارات والجهات المؤسسية بتنفيذ توصيات مجلس النواب وحرصها على تمتين علاقات التكامل مع مجلس النواب بما يخدم أدوارهما المشتركة إزاء مواجهة التحديات الماثلة وترسيخ الصمود الوطني العام في وجه العدوان و الحصار.
ووجه جميع الوزارات بتعزيز مستوى التفاعل مع القضايا المثارة من قبل البرلمان والردود على أسئلة أعضائه الموجهة إليهم.
وأشاد المجلس بجهود المتابعة والتنسيق لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى بين الحكومة والبرلمان مؤكداً على الوزير أبو حليقة التنسيق مع مختلف الوزارات فيما يخص إعداد الردود الحكومية المطلوبة لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الفترة البرلمانية الحالية أو التي تليها.
وأدان مجلس الوزراء المجزرة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق المدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز وراح ضحيتها 17 شخصاً ما بين شهيد وجريح غالبيتهم أطفال ونساء من خلال قصف وحشي مدفعي للمرتزقة على المدنيين.
وحمل المجلس مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدوان ومرتزقته المثخن بدماء المدنيين في عموم المحافظات.
وأكد مجلس الوزراء على المسؤولية الاخلاقية الواقعة على عاتق المنظمات الدولية الإنسانية في إدانة هذه الجريمة ومرتكبيها الذين تحللوا من الأخلاق والقيم الأصيلة للشعب اليمني المستمدة من جوهر الدين الحنيف وتعاليمه الرفيعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُدين القرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية
الثورة نت/سبأ أدان مجلس النواب قرار الإدارة الأمريكية إدراج أنصار الله فيما تسمى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن هذا التصنيف لا يستهدف أنصار الله كمكون يمني أصيل ملتزم بأداء واجباته الوطنية والقومية والإسلامية بقدر ما يشكل استهداف للشعب اليمني، ويأتي في إطار الانتقام من اليمن لمواقفه الثابتة والتزامه الديني والأخلاقي في إسناد ودعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة جماعية منذ أكثر من 15 شهراً. وأشار البيان إلى أن القرار يعكس انحياز الإدارات الأمريكية المتعاقبة الداعمة والمساندة لكيان العدو الإسرائيلي المحتل وشراكته في كل الجرائم والمجازر التي ارتكبها ويرتكبها بحق الأشقاء في فلسطين ولبنان والعراق وبحق الشعب اليمني. وأوضح أن الإدارات الأمريكية تتبنى سياسة تصنيف كل من يتصدى لسياساتها في الحد من فرض الهيمنة والاستكبار والسيطرة على حرية الشعوب الرافضة لإملاءاتها وغطرستها في قائمة المنظمات الإرهابية بهدف فرض العقوبات ومضاعفة أعباء الحياة. وقال مجلس النواب: ” ليس مستغرب من الإدارة الامريكية التي أعلنت عدوانها على مقدرات الشعب اليمني، ورد اليمن الحاسم على اعتداءاتها، إصدار قرار بتصنيف أنصار الله جماعة ارهابية وهو ليس جديداً بل قرار ينطلق من حسابات إدارتها المأزومة أخلاقياً وإنسانياً للنيل من كل من يقف ضد سياساتها الظالمة وهي نتيجة طبيعية لتحيزها السافر لكيان العدو الإسرائيلي المجرم”. وأضاف أن القرار نتيجة لاختلال موازين القوى وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت أمريكا من خلالها تصنف خصومها وتنعتهم بهذه الأوصاف التي لا تنطبق إلا عليها وحلفائها لارتكابهم المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية، التي يحتفظ التاريخ بسجل إجرامي بشع لها، ليس بحق الشعب الفلسطيني بل بحق شعوب المنطقة في لبنان والعراق واليمن وافغانستان والصومال وسوريا والسودان وغيرها من دول العالم التي عانت وتعاني من الغطرسة والصلف والإجرام الأمريكي المستمر . وتطرق البيان إلى الدور الأمريكي المعادي لليمن على كافة المسارات السياسية والاقتصادية بما في ذلك التدخل العسكري وتشكيل ما يسمى بتحالف حارس الازدهار بهدف تهديد الملاحة الدولية وعسكرة البحر الأحمر، وما ترتب عليه من شن عدوان غاشم على مقدرات الشعب اليمني بالشراكة مع بريطانيا والكيان الصهيوني البغيض وبعض الدول التي تدور في فلكها، والتي لم تجرؤ على الإعلان عن نفسها، سوى مملكة البحرين وموقفها المخزي. ودعا مجلس النواب برلمانات الدول العربية والإسلامية والدولية وكافة أحرار العالم، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الأممية التابعة لهما والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا التصنيف الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في اليمن وتوجهات السلام في المنطقة والعالم. واعتبر أن هذا التصنيف يعكس مدى تخبط وتناقض سياسة ترامب مع نفسه والتي أعلن فيها دعم خيارات السلام، وتفرغ أمريكا لمواجهة فشلها ومشاكلها الداخلية، والعمل على وقف الحروب وتغذية الصراعات. ولفت مجلس النواب إلى أن تلك السياسات المعادية لن تزيد الموقف اليمني الرسمي والشعبي إلا مزيداً من الصمود والثبات في مواجهة كافة المخططات الصهيونية الأمريكية البريطانية، وإفشال كافة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن والتصدي لأي تحركات واعتداءات أمريكية بريطانية صهيونية وكل من يقف خلفها. ونوه إلى أن التصرفات والتحركات الأمريكية الطائشة والمشبوهة والمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، تؤكد أن أمريكا هي رأس الشر والإرهاب والفوضى في العالم، وأن الإدارة الأمريكية تستخدم تلك السياسات بين الفينة والأخرى للضغط والابتزاز السياسي لخصومها والمعارضين لسياستها . وذكّر مجلس النواب بقرار محكمة العدل الدولية باعتقال مجرمي الحرب، والتحيز الأمريكي للحيلولة دون تنفيذ القرار من خلال توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات كانت قد صدرت بفرض عقوبات على مستوطنين صهاينة ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة ما يتطلب تحركاً واسع النطاق لمتابعة تنفيذ قرار محكمة العدل باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم على المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة. كما ذكّر المجلس بقانون كان قد أقره بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، الذي هدف إلى مواجهة الأعمال العدائية، والممارسات التي تمس بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها من أي دولة كانت وفي مقدمتها الكيان الصهيوني أو أي جماعة لها أنشطة معادية لليمن، وذلك في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 4 شعبان 1445 هـ الموافق 4 فبراير 2024م. كما أشار البيان إلى أن أمريكا تريد الهروب من استحقاقات السلام التي كانت قد استخدمتها كورقة سياسية في الانتخابات السابقة لترجيح كفة بايدن . ونوه مجلس النواب إلى أن العالم أصبح يعرف اليوم مدى تخبط الإدارة الأمريكية وسياساتها المتناقضة، والتي تعيش أزمة إنسانية وأخلاقية وبالتالي فلا أثر لتصنيفها العدائي لأنصار الله لأن موقف اليمن بكل قواه الحية على كافة المستويات الرسمية والشعبية قيادة وحكومة وشعباً موحد تجاه نصرة الأقصى والقضية الفلسطينية. وأفاد بأن القوات المسلحة اليمنية تؤدي واجباتها ومهامها وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الصادرة عن مجلس النواب في حماية السيادة الوطنية على كامل الجزر والمياه والأراضي اليمنية. وجدد المجلس رفضه المطلق للتصنيف الأمريكي لأحد المكونات اليمنية الأصيلة منظمة إرهابية. ولفت إلى أنه سبق وأقر وضع الكيان الإسرائيلي والنظامين الأمريكي والبريطاني على رأس قائمة الإرهاب، وذلك في جلسته المنعقدة يوم السبت، 9 رجب ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤م، إضافة إلى إقراره قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، في جلسته المنعقدة يوم السبت بتاريخ 27 ربيع الآخرة 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، والذي جاء انسجاماً مع ما يمليه الواجب الديني والوطني والقومي وانتصارا للحرية والعدالة والسلام ودرءًا للمخاطر التي يشكلها كيان العدو الصهيوني على اليمن والمنطقة العربية، وتحصينًا من مخاطر الاختراق الصهيوني واستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع، وما يرتكبه العدو من مجازر وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وصولاً لإجباره على وقف الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية في الأراضي العربية المحتلة. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز وحدة الصف اليمني ورفد مسيرة الصمود بمزيد من الإصرار والثبات والنفير العام لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي وأذياله في المنطقة. ورأى أنه من السخرية أن تصف أمريكا خصومها بالإرهاب وهي رأس الشر والإرهاب في العالم، مؤكداً وضع كيان الاحتلال الاسرائيلي والنظامين الأمريكي والبريطاني على رأس قائمة الإرهاب في العالم. واستهجن مجلس النواب تماهي ما يسمى بمجلس رئاسي الثمانية الخونة بإيعاز سعودي إماراتي، مع قرار التصنيف الأمريكي والترحيب به بالتزامن مع ترحيب وزير الخارجية الإسرائيلي.. داعياً الأحرار في المحافظات اليمنية المحتلة إلى التصدي للتحركات الأمريكية البريطانية الصهيونية ومواجهة مواقف الخزي والعار التي يتبناها المرتزقة. وجدد مجلس النواب تحذيره من أي تحركات مشبوهة من شأنها التفريط بالسيادة اليمنية أو أي من مقدرات وثروات الشعب اليمني، محملاً مرتزقة العدوان مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية للمواطنين في المحافظات المحتلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟