مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لخيارات القيادة في انتزاع حقوق الشعب
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واستهل المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك الأشتر النخعي.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من رئيس الوزراء عن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء مؤخراً التي التقى خلالها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأوضح رئيس الوزراء أنه جرى التأكيد في اللقاء على ضرورة تنفيذ تحالف العدوان بقيادة السعودية التزاماته الخاصة بالقضايا الرئيسية التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاءات السابقة وتشمل فتح المطارات والموانئ وصرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكد أن موقف القيادة كان واضحاً بشأن الملفات التي باتت تهدد فترة خفض التصعيد الراهنة والعودة إلى المربع الأول وأن صبر الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ محنة إنسانية تسبب بها العدوان والحصار لن يستمر إلى ما لا نهاية فيما دولتي العدوان تنعم بالأمن والاستقرار.
وبارك مجلس الوزراء الموقف الواضح الذي عبر عنه قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى بشأن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية المتمثلة في رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة بشكل كامل ودفع مرتبات الموظفين من مبيعات النفط والغاز اليمني وذلك قبل الشروع في خطوات الحوار السياسي.
وأكد دعمه الكامل لخيارات القيادة لانتزاع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني بما في ذلك مرتبات الموظفين في حال تصميم تحالف العدوان على استمرار المماطلة والتسويف في هذا الأمر .. مجدداً التأكيد على أن من يقود التحالف وتنطلق الطائرات التي ارتكبت جرائم حرب مروعة بحق الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية، من مطاراته لا يمكن أن يتحول إلى وسيط بأي شكلٍ من الأشكال.
ووافق المجلس على مذكرة وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، بشأن تعديل قرار المجلس رقم "21" لعام 2021م، بشأن دعم وإسناد الإدارة العامة للمرور وتعزيز دورها وجهود منتسبيها في تنظيم وضبط إيقاع حركة سير المركبات بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأقر مجلس الوزراء على ضوء مناقشته مذكرة وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، حول الإجراءات المطلوبة المواءمة بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل، تشكيل لجنة إشرافية برئاسة وزير التخطيط والتنمية وعضوية وزراء التعليم الفني والتدريب المهني، الصناعة والتجارة، الشؤون الاجتماعية والعمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة الداخلية والخارجية بوزارة التخطيط.
حيث ستتولى اللجنة الإشراف على مراحل إعداد وثيقة مواءمة مخرجات التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب مناقشة وإقرار الوثائق والمنهجيات الفنية لعملية إعداد وثيقة المواءمة والرفع بتقارير عمّا تم تنفيذه أولا بأول إلى مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على مقترح تشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة العليا في تنفيذ المهام من مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة منها إعداد مشاريع حول تطوير المناهج والمواد وتنويع التخصصات وتطوير قدرات الكادر التعليمي وتحسين ظروفهم، فضلاً عن تصميم البرامج والتخصصات المهنية والتقنية على نحو يراعي فيه مواكبة توجهات الدولة الراهنة خصوصا في القطاع الزراعي وتخصصاته المختلفة والقطاع السمكي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية وتوفير التجهيزات والمعدات المستخدمة في العمليات والأنشطة التعليمية والتطبيقية، إضافة إلى سبل تعزيز أدوات الاتصال والتنسيق والتعاون الفاعل بين وزارة التعليم العالي ومختلف الجهات ذات العلاقة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن نتائج الفترة البرلمانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الـ18.
واشتمل التقرير على عدد من التقارير وتوصيات مجلس النواب والتزام الجانب الحكومي بتنفيذها وكذا التقارير التي أٌحيلت أو أُعيدت للجان البرلمانية وما تزاول في المجلس، إلى جانب المواضيع التي يتطلب الاستعداد والتحضير للرد عليها من قبل الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية وكذا المواضيع التي تم مشاركة الجانب الحكومي وحضوره جلسات مناقشتها أو الرد عليها علاوة على الرسائل التي تم تقديمها للمجلس وإدراجها في جدول أعمال الفترة البرلمانية.
وأكد مجلس الوزراء إلتزام الحكومة ممثلة بمختلف الوزارات والجهات المؤسسية بتنفيذ توصيات مجلس النواب وحرصها على تمتين علاقات التكامل مع مجلس النواب بما يخدم أدوارهما المشتركة إزاء مواجهة التحديات الماثلة وترسيخ الصمود الوطني العام في وجه العدوان و الحصار.
ووجه جميع الوزارات بتعزيز مستوى التفاعل مع القضايا المثارة من قبل البرلمان والردود على أسئلة أعضائه الموجهة إليهم.
وأشاد المجلس بجهود المتابعة والتنسيق لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى بين الحكومة والبرلمان مؤكداً على الوزير أبو حليقة التنسيق مع مختلف الوزارات فيما يخص إعداد الردود الحكومية المطلوبة لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الفترة البرلمانية الحالية أو التي تليها.
وأدان مجلس الوزراء المجزرة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق المدنيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز وراح ضحيتها 17 شخصاً ما بين شهيد وجريح غالبيتهم أطفال ونساء من خلال قصف وحشي مدفعي للمرتزقة على المدنيين.
وحمل المجلس مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل العدوان ومرتزقته المثخن بدماء المدنيين في عموم المحافظات.
وأكد مجلس الوزراء على المسؤولية الاخلاقية الواقعة على عاتق المنظمات الدولية الإنسانية في إدانة هذه الجريمة ومرتكبيها الذين تحللوا من الأخلاق والقيم الأصيلة للشعب اليمني المستمدة من جوهر الدين الحنيف وتعاليمه الرفيعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية