قاضية أمريكية ترفض حماية “الفن الاصطناعي”

الولايات المتحدة – رفع رجل الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، ستيفن تالر، دعوى قضائية ضد مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة بعد أن رفض طلبا من الجهاز الإبداعي الخاص به.

وأكدت قاضية فيدرالية أمريكية امس الجمعة أن العمل الفني الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غير مؤهل لحماية حقوق الطبع والنشر، رافضا دعوى قضائية رفعها تالر ضد مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي.

وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول في حكمها رفض التماس المراجعة القضائية المقدم من تالر: “التأليف البشري هو مطلب أساسي للحماية بموجب القانون، في صميم قدرة حقوق النشر، حتى عندما يتم توجيه الإبداع البشري من خلال أدوات جديدة أو إلى وسائل الإعلام الجديدة”.

وتابعت أنه بينما كان قانون حقوق النشر “مصمما للتكيف مع العصر”، فإنه “لم يتوسع أبدا حتى الآن” حتى “حماية المصنفات التي تم إنشاؤها بواسطة أشكال جديدة من التكنولوجيا تعمل بدون إسهام أي يد بشرية موجهة”.

وقد رفع تالر، الذي يدير شركة Imagination Engines للشبكات العصبية، دعوى قضائية ردا على رفض مكتب حقوق الطبع والنشر لطلبه عام 2018 حماية العمل الفني “الذي تم إنشاؤه” بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي الخاص به، آلة الإبداع (Creativity Machine).

وعلى الرغم من أنه قد ذكر هو نفسه أنه مالك حقوق الطبع والنشر في التطبيق كما لو كان قد تم إنتاجه كعمل للتأجير، إلا أن المكتب رفض طلبه، بحجة أن “العلاقة بين العقل البشري والتعبير الإبداعي” كانت حاسمة بالنسبة لفكرة حماية حقوق التأليف والنشر.

وكان تالر قد رفض ذلك، بحجة أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مؤهلا كمؤلف “حيث يفي بمعايير التأليف”، مع كون مالك النظام هو المالك الحقيقي لحقوق الطبع والنشر. وادعى أن رفض المكتب كان “تعسفيا ومتقلبا وإساءة استخدام للسلطة التقديرية ولا يتوافق مع القانون”، بل يشكل انتهاكا لقانون الإجراءات الإدارية.

وكان صرح مكتب حقوق الطبع والنشر سابقا بأن الأعمال التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ليست محمية بحقوق الطبع والنشر، ولكن في مارس أوضح هذه السياسة للإشارة إلى أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن حمايته إذا كان الإنسان قد “اختاره أو رتبه” بطريقة إبداعية كافية بحيث يشكل العمل الناتج عملا تأليفياً أصيلا.

ويقع دور الذكاء الاصطناعي في العمل الفني في قلب إضراب كتّاب هوليوود على مدى أشهر. وقد اضطر أكثر من 160 ألف عامل في مجال السينما والراديو والتلفزيون إلى ترك وظائفهم، ما اضطر مؤسسات الإنتاج الكبرى إلى التوقف مؤقتا بينما يتفاوض قادة النقابات مع المنتجين لضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليص رواتبهم أو استبدالهم بالكامل.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية