تونس: لن نسمح بأن تكون المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي ساحة لتعمد الإساءة لبلادنا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها لن تسمح لأن تكون مواقع التواصل الاجتماعي والمفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء، ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها، وجميعهم مواطنون تونسيون يكفل لهم القانون صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.
جاء ذلك في بيان للخارجية إثر الهجمات المشبوهة والحملات المغرضة التي تتعرّض لها الوزارة وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والملاحقات الجزائية.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هوية أصحاب هذه المواقع الإلكترونية؛ لملاحقتهم أمام القضاء، محذرة من أن كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لنشر تعاليق مسيئة القصد منها بث أخبار زائفة أو توجيه سب سيتم تحريك ملاحقات ضد أصحابها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
السنباطي: نحذر من استغلال الأطفال بهدف التربح على منصات التواصل الاجتماعي
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام في واقعة ظهور طفل على منصات التواصل الاجتماعي بمشروب كحولي ومواد مخدرة.
بحث الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي مع وفد مجموعة "أثينا الطبية"واشارت الدكتورة سحر السنباطي" الى ان الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على احدى مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية، لافتة الى ان ظهور الطفل بهذا الشكل المسيء يشكل خطراً على تنشئة الأطفال، مستنكرة مما وصل إليه بعض الآباء والأمهات من استغلال الأطفال بهدف تحقيق شهرة واسعة من خلال المزيد من المتابعات و المشاهدات أو حصد مكاسب مالية، دون أن يضعوا اعتبارا للأضرار التي تلحق بالأطفال.
ووجهت "السنباطي"، الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي ما يقوم به من استجابة فورية لحماية الأطفال وانقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة وبما يراعي مصلحتهم الفضلي.
ومن جانبه أشار صبرى عثمان "مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل" الى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتخذ إجراءات عاجلة في مثل هذه الوقائع، التي تمثل تعريض طفل للخطر واستغلالاً تجاريا ؛ والمعاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنته من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
واضاف ان المادة ٢٩١ من قانون العقوبات حظرت من المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ؛ وتصل عقوبتها الي السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره، وتصل عقوبتها الي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه .
ويناشد المجلس القومي للطفولة والامومة، بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات من خلال خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.