السعودية تدرس عروضًا من الصين وفرنسا وروسيا لتطوير المنشآت النووية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تدرس المملكة العربية السعودية، تقديم طلبات لبناء محطة للطاقة النووية، من عدة دول، بينها “الصين وفرنسا وروسيا”، حيث تسعى المملكة إلى التأثير على الولايات المتحدة بشأن اتفاقية أمنية حساسة.
وسعت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ فترة طويلة، إلى امتلاك قدرات نووية مدنية خاصة بها، وجعلت المساعدة الأمريكية في البرنامج مطلبًا رئيسيًا في صفقة محتملة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ووفقا لما نشرته “فاينانشال تايمز”، إن تحقيق اختراق في العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيكون بمثابة نصر دبلوماسي كبير لإدارة الرئيس جو بايدن، التي وصفت ذلك بأنه أولوية، لكن واشنطن رفضت طلب السعودية بعدم وجود قيود على تخصيب اليورانيوم الخاص بها.
ومع إصرار الولايات المتحدة على وضع قيود على استخدام التكنولوجيا؛ تدرس المملكة العربية السعودية عروضاً بديلة لتطوير المنشآت النووية، من دول من بينها الصين وروسيا وفرنسا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال أحد الأشخاص إن السعودية ستتخذ قرارها؛ بناءً على العرض الأفضل، وقال آخر إنه بينما تفضل الرياض الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك تكنولوجيا أفضل وهي بالفعل شريك سعودي وثيق، فإن القيود التي تفرضها واشنطن على تخصيب اليورانيوم من شأنها أن تعرقل التعاون.
ظلت الحكومة الإسرائيلية، التي دفعت من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع المملكة، حذرة بشأن هذه القضية. لكن مسؤولي الأمن الإسرائيليين وزعماء المعارضة أثاروا اعتراضات صريحة، قائلين إن نقل التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الانتشار النووي في المنطقة.
لكن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تلجأ إلى الصين أو دول أخرى إذا حجبت الولايات المتحدة مساعدتها. وأعلنت روسيا أيضا عن عرض.
من المتوقع أن تقبل هذه البلدان الشروط التي فرضتها السعودية فيما يتصل بالتخصيب المحلي، في حين يتعين على كوريا، التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية، أن تعمل ضمن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات.
إن عملية العثور على مزود للتكنولوجيا النووية جارية بالفعل منذ عدة سنوات. تم في البداية إدراج مقدمي العروض، بما في ذلك شركة EDF المملوكة للدولة في فرنسا وشركة Kepco في كوريا الجنوبية، في القائمة المختصرة إلى جانب العرض الصيني عام 2018.
قال أحد الأشخاص المطلعين على العملية إن المشاورات استمرت منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم وجود مؤشر يذكر على الموعد الذي قد تنتهي فيه أو قد يتم اختيار المطور.
تم اختيار Kepco ، (كيبكو) لبناء محطة نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأولى في الشرق الأوسط، والتي أصبحت جاهزة للعمل الآن. وقالت شركة EDF إن مقترح العرض الذي تقدمت به الشركة يلبي جميع توقعات أصحاب المصلحة السعوديين.
لم تعلق شركة الصين الوطنية النووية، وهي مجموعة الطاقة النووية المملوكة للدولة في البلاد، على الفور على عملية تقديم العطاءات. لكنها أعلنت في الماضي عن شراكات مع السعودية لتطوير الصناعة النووية في المملكة.
اقتربت المملكة العربية السعودية من الصين، أكبر شريك تجاري لها، في السنوات الأخيرة، ودُعيت في وقت سابق من هذا الأسبوع للانضمام إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة. واستضافت الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي لحضور قمة خليجية، وبعد أشهر توسطت بكين في تقارب بين المملكة وإيران.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين إن الإدارة ستطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبداء الرأي بشأن التعاون النووي مع السعودية لتوجيه أي قرار بشأن المساعدة. وقال عن أي اتفاق مع السعودية وإسرائيل: “لا تزال هناك بعض طرق السفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الصين الولايات المتحدة المملکة العربیة السعودیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت