السعودية تدرس عروضًا من الصين وفرنسا وروسيا لتطوير المنشآت النووية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تدرس المملكة العربية السعودية، تقديم طلبات لبناء محطة للطاقة النووية، من عدة دول، بينها “الصين وفرنسا وروسيا”، حيث تسعى المملكة إلى التأثير على الولايات المتحدة بشأن اتفاقية أمنية حساسة.
وسعت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ فترة طويلة، إلى امتلاك قدرات نووية مدنية خاصة بها، وجعلت المساعدة الأمريكية في البرنامج مطلبًا رئيسيًا في صفقة محتملة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ووفقا لما نشرته “فاينانشال تايمز”، إن تحقيق اختراق في العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيكون بمثابة نصر دبلوماسي كبير لإدارة الرئيس جو بايدن، التي وصفت ذلك بأنه أولوية، لكن واشنطن رفضت طلب السعودية بعدم وجود قيود على تخصيب اليورانيوم الخاص بها.
ومع إصرار الولايات المتحدة على وضع قيود على استخدام التكنولوجيا؛ تدرس المملكة العربية السعودية عروضاً بديلة لتطوير المنشآت النووية، من دول من بينها الصين وروسيا وفرنسا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال أحد الأشخاص إن السعودية ستتخذ قرارها؛ بناءً على العرض الأفضل، وقال آخر إنه بينما تفضل الرياض الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك تكنولوجيا أفضل وهي بالفعل شريك سعودي وثيق، فإن القيود التي تفرضها واشنطن على تخصيب اليورانيوم من شأنها أن تعرقل التعاون.
ظلت الحكومة الإسرائيلية، التي دفعت من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع المملكة، حذرة بشأن هذه القضية. لكن مسؤولي الأمن الإسرائيليين وزعماء المعارضة أثاروا اعتراضات صريحة، قائلين إن نقل التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الانتشار النووي في المنطقة.
لكن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تلجأ إلى الصين أو دول أخرى إذا حجبت الولايات المتحدة مساعدتها. وأعلنت روسيا أيضا عن عرض.
من المتوقع أن تقبل هذه البلدان الشروط التي فرضتها السعودية فيما يتصل بالتخصيب المحلي، في حين يتعين على كوريا، التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية، أن تعمل ضمن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات.
إن عملية العثور على مزود للتكنولوجيا النووية جارية بالفعل منذ عدة سنوات. تم في البداية إدراج مقدمي العروض، بما في ذلك شركة EDF المملوكة للدولة في فرنسا وشركة Kepco في كوريا الجنوبية، في القائمة المختصرة إلى جانب العرض الصيني عام 2018.
قال أحد الأشخاص المطلعين على العملية إن المشاورات استمرت منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم وجود مؤشر يذكر على الموعد الذي قد تنتهي فيه أو قد يتم اختيار المطور.
تم اختيار Kepco ، (كيبكو) لبناء محطة نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأولى في الشرق الأوسط، والتي أصبحت جاهزة للعمل الآن. وقالت شركة EDF إن مقترح العرض الذي تقدمت به الشركة يلبي جميع توقعات أصحاب المصلحة السعوديين.
لم تعلق شركة الصين الوطنية النووية، وهي مجموعة الطاقة النووية المملوكة للدولة في البلاد، على الفور على عملية تقديم العطاءات. لكنها أعلنت في الماضي عن شراكات مع السعودية لتطوير الصناعة النووية في المملكة.
اقتربت المملكة العربية السعودية من الصين، أكبر شريك تجاري لها، في السنوات الأخيرة، ودُعيت في وقت سابق من هذا الأسبوع للانضمام إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة. واستضافت الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي لحضور قمة خليجية، وبعد أشهر توسطت بكين في تقارب بين المملكة وإيران.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين إن الإدارة ستطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبداء الرأي بشأن التعاون النووي مع السعودية لتوجيه أي قرار بشأن المساعدة. وقال عن أي اتفاق مع السعودية وإسرائيل: “لا تزال هناك بعض طرق السفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الصين الولايات المتحدة المملکة العربیة السعودیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيران في مواجهة العقوبات: دعم الصين وروسيا يفتح الباب للحوار النووي
في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على إيران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووية، أعلنت الصين وروسيا دعمهما لطهران، مؤكدتين ضرورة رفع العقوبات وعودة الحوار على أساس "الاحترام المتبادل".
وقال ما تشاوشو، نائب وزير الخارجية الصيني، عقب الاجتماع مع الدبلوماسيين الروس والإيرانيين، إن الصين وروسيا وإيران اتفقت على أن الحل يجب أن يكون من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة النووية الإيرانية.
وفي إطار هذا الموقف الموحد، أصدرت الدول الثلاث بيانًا مشتركًا أكدت فيه عدة مبادئ رئيسية، أبرزها:
من جانبها، جددت طهران رفضها للضغوط الأمريكية، حيث أكد رئيسها مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة طالما كانت "مهددة". وأشار إلى أن إيران لن تنصاع للأوامر الأمريكية بشأن برنامجها النووي.
وفيما يخص الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لمناقشة الملف النووي الإيراني، اعتبرت طهران هذا الاجتماع بمثابة "إساءة استخدام" للمجلس.
وقد انتقدت الصين أيضًا هذا الاجتماع، حيث أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن "التدخل السريع" من قبل مجلس الأمن في هذه المرحلة لن يسهم في بناء الثقة بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة إظهار "الصدق" في تعاملها مع إيران والعودة إلى المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
Relatedإدارة ترامب تدرس تفتيش ناقلات النفط الإيرانية.. هل يعود مسلسل خطف السفن؟ترامب يوجه رسالة إلى إيران: التفاوض أو التصعيد العسكريالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لترامب: "لن أتفاوض معك وافعل ما شئت"اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكيةهل العودة إلى طاولة المفاوضات ممكنة؟وبينما تستمر الخطابات الإيرانية في تأكيد رفض الضغوط الخارجية، يعبر بعض المسؤولين الإيرانيين عن اعتقادهم بأن الخيار الأكثر واقعية هو العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة. تعكس هذه النقاشات، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين، التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب العقوبات المستمرة والتي تؤدي إلى اضطرابات داخلية.
فيما يخص البرنامج النووي، أكدت إيران مرارًا أنه سلمي، وأنه لا يتجاوز أهدافها المعلنة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت عمليات تفتيش دقيقة وشاملة على البرنامج النووي الإيراني، وأن طهران ملتزمة بكافة القواعد والضوابط الدولية في هذا الصدد.
كما دعت الصين إلى ضرورة أن تجد الأطراف المعنية حلًا وسطًا، مشجعة على استئناف المفاوضات قريبًا، وأكد وانغ يي في لقاءات منفصلة مع المسؤولين الإيرانيين والروس ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى المفاوضات مع إيران في أقرب فرصة.
وفي هذا السياق، أدانت إيران العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على وزير النفط الإيراني وبعض السفن التي ترفع علم هونغ كونغ، والتي يعتبرها الأميركيون جزءًا من "أسطول مظلل" يساعد في إخفاء شحنات النفط الإيرانية. واعتبرت طهران هذه العقوبات "دليلاً على كذب" المسؤولين الأمريكيين بشأن استعدادهم لإجراء مفاوضات.
تعود خلفية هذه الأزمة إلى عام 2015، عندما وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع القوى الكبرى، من بينها الولايات المتحدة، روسيا، الصين، وبريطانيا، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. ولكن بعد فوزه بالرئاسة، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، من الاتفاق، مما أدى إلى تصاعد التوترات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيس الصيني يلتقي شويغو ويؤكد تعزيز التنسيق مع روسيا ترامب يشدد قيود الرقائق على الصين.. هل نشهد فصلاً جديدًا في الحرب التقنية بين العملاقين؟ فرنسا والفلبين تعززان تحالفهما العسكري وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي إيرانروسياالصيندونالد ترامبالبرنامج الايراني النوويعقوبات