فتح: إدارة بايدن تراجعت عن تعهداتها للقيادة الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت حركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن تعهداتها للقيادة الفلسطينية، محذرة من تصعيد الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتانياهو ضد الفلسطينيين.
وأبرز المجلس الثوري لفتح في بيان في ختام دورة اجتماعات له في رام الله استمرت يومين، ما وصفه بـ"الوضع الدولي بالغ الدقة والتعقيد الذي تجري فيه ترتيبات كونية متسارعة تتعدد فيها الأقطاب، وتتشابك المصالح، وتتراجع أحادية القطب الأمريكي".وقال إن ذلك "يجري في ظل صمت دولي على تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وازدواجية وعنصرية المعايير إزاء ذلك، وانشغال دولي بحروب وصراعات أخرى".
وأضاف أن هذا "أتاح للحكومة الفاشية في إسرائيل تصعيد قتلها، وحصارها واستيطانها، وتهويد القدس، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولة أسرلة التعليم في عاصمتنا، وقرصنة أموالنا، وتشديد الحصار المالي على السلطة الفلسطينية".
وكررت الرئاسة والحكومة الفلسطينية في أوقات سابقة، دعواتها لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي، والوفاء بالالتزامات التي أعلنها بايدن لإنقاذ حل الدولتين.
هل تدفع مطالب اليمين الإسرائيلي نحو تسريع انهيار السلطة الفلسطينية؟ https://t.co/UhwYIIWzoy pic.twitter.com/DdoWpWAT8v
— 24.ae (@20fourMedia) August 20, 2023 وكان من بين الوعود التي قدمتها إدارة بايدن، فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ما يحمل دلالة رمزية على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي يطالب الفلسطينيون بإقامتها على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967م.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السلطة الفلسطينية بايدن إدارة بايدن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي