بعد استغاثة أهالي عزبة معوض ببني سويف.. قرار عاجل من النيابة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لما تم تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي لاستغاثة أهالي "عزبة معوض" من انهيار جدار منزل حال إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق للعقار بناحية "عزبة معوض" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة "سمسطا" بمحافظة بني سويف، بما يشكل خطورة على حياة السكان بالمنطقة،
قام فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار بدر طه - مدير النيابة، وعضوية كلاً من: مصطفى الطرابيشي - وكيل أول النيابة، وعادل السيد، والسيد الأستاذ/ أحمد إمام، محمد رجب، وكلاء النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس مدينة سمسطا ونائبه، ومديرة الإدارة الهندسية، ومهندس بالإدارة الهندسية، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية، والقائم بأعمال مدير إدارة أوقاف سمسطا، والمهندس التنفيذي للموقع من مديرية أوقاف بني سويف، وبحضور المقاول التنفيذي لبناء المسجد، وصاحب العقار .
حيث تبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل مكون من دور أرضي، وأنه مساء يوم الثلاثاء ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، انهارت إحدى جدران العقار، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية في المنقولات والأثاث داخل الغرفة جراء الانهيار، وأن العقار ملاصق لمسجد "أحمد سعد" بعزبة معوض، والصادر له رخصة للإنشاء وموافقة بالإحلال والتجديد من وزارة الأوقاف، وأنه حال مباشرة المقاول لأعماله بالمسجد، انهار جدار العقار الملاصق له، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، وجاري إعادة بناء الجزء المنهار من المنزل وتعويض المواطن عما أصابه من أضرار وخسائر مادية.
وتولت النيابة الإدارية لنيابة سمسطا التحقيق، حيث قرر محمود المنشاوي – رئيس النيابة، استدعاء أحد المختصين بالإدارة الهندسية وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة IMG 20230826
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة