«خطة النواب»: التعاون الدولي بذلت جهودا كبيرة لانضمام مصر إلى تجمع «بريكس»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التعاون الدولي بذلت مجهودات جبارة في إطار سعي مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس، والتي تُعد إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية على مستوى العالم.
«الفقي»: مجموعة بريكس ضمت 5 دول كبار عند إنشائهاوأضاف «الفقي»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن المجموعة ضمت في إنشائها 5 دول، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، غير أن رغبة المجموعة في التوسع جعلها تطرح ما عرف بـ«بريكس بلس»، من أجل فتح الباب أمام انضمام 6 أعضاء جددـ اعتباراً من بداية عام 2024 المقبل، منهم مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.
وأشار إلى أن المجموعة تقدم لها 23 دولة بملفاتهم فيما يعرف بـ«بريكس بلس»، وفي النهاية وافقت المجموعة على انضمام 6 دول فقط، كان منهم مصر، حيث جاء اختيار مصر للانضمام كانعكاس لمؤشر الثقة في الاقتصاد المصري، وبسبب كونه أحد الاقتصادات الواعدة في المنطقة.
التبادل التجاري بالعملات المحلية لتخفيف الطلب على الدولاروأوضح أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساعد مصر في الاستفاده من الدول الشريكة في المجموعة، عبر التبادل التجاري بين الدول الـ11 بالعملات المحلية، ما سيؤدى إلى تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.
وأكد أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارات مكوكية لعدد من الدول من أجل إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والمساهمة في دخول مصر لهذه المجموعة الاقتصادية، وتابع بقوله: «كل ما يكون الوزير نشيط، كل ما يسهل ده من إبرام الاتفاقيات، وفيه مجهودات كبرى بذلت في هذا المجال».
وأكد أنه بانضمام مصر إلى المجموعة، فسيمكن الحكومة من تصدير أو استيراد السلع من أي من الدول الأعضاء بالمجموعة، وبينهم سيتم التعامل بالعملات المحلية، ما يقلل الضغط بشكل ملحوظ على الدولار، وسيجعل سعره مستقراً، كما أن السائحين من الدول الـ11 سيتعاملون في مصر بعملاتهم المحلية، دون الحاجة لشراء الدولار، وسيقبلها الجميع بما فيها الفنادق، وهو سبب قوي لزيادة وانتعاش السياحة المصرية.
وعن إنشاء عملة موحده لدول مجموعة بريكس، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه أمر صعب، حيث أنه حال حدوث ذلك، يجب على الدول الأعضاء الاتفاق على اسم وشكل العملة الجديدة، مع التخلي عن عملاتهم المحلية وإلغائها، ومن ثم تعميم العملة الجديدة بين كل الدول المنضمة، كما قامت من قبل الدول الأوروبية بتوحيد عملاتهم إلى اليورو، بعدما تخلت كل دولة عن عملتها المحلية، ومن ثم الحصول على اتفاق من قبل صندوق النقد الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي البريكس انضمام رانيا المشاط مجلس النواب على الدول من الدول
إقرأ أيضاً:
سعر الصرف يرتفع في الأسواق المحلية مع اقتراب انهاء منصة بيع الدولار في العراق
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، ارتفاعا جديدا خلال التعاملات في البورصة الرئيسية والسوق المحلية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجلت 150.950 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وأضاف ان أسعار سعر البيع في الصيرفات سجلت 152000 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 150.000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.
هذا وكشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".