«خطة النواب»: التعاون الدولي بذلت جهودا كبيرة لانضمام مصر إلى تجمع «بريكس»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التعاون الدولي بذلت مجهودات جبارة في إطار سعي مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس، والتي تُعد إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية على مستوى العالم.
«الفقي»: مجموعة بريكس ضمت 5 دول كبار عند إنشائهاوأضاف «الفقي»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن المجموعة ضمت في إنشائها 5 دول، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، غير أن رغبة المجموعة في التوسع جعلها تطرح ما عرف بـ«بريكس بلس»، من أجل فتح الباب أمام انضمام 6 أعضاء جددـ اعتباراً من بداية عام 2024 المقبل، منهم مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.
وأشار إلى أن المجموعة تقدم لها 23 دولة بملفاتهم فيما يعرف بـ«بريكس بلس»، وفي النهاية وافقت المجموعة على انضمام 6 دول فقط، كان منهم مصر، حيث جاء اختيار مصر للانضمام كانعكاس لمؤشر الثقة في الاقتصاد المصري، وبسبب كونه أحد الاقتصادات الواعدة في المنطقة.
التبادل التجاري بالعملات المحلية لتخفيف الطلب على الدولاروأوضح أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساعد مصر في الاستفاده من الدول الشريكة في المجموعة، عبر التبادل التجاري بين الدول الـ11 بالعملات المحلية، ما سيؤدى إلى تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.
وأكد أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارات مكوكية لعدد من الدول من أجل إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والمساهمة في دخول مصر لهذه المجموعة الاقتصادية، وتابع بقوله: «كل ما يكون الوزير نشيط، كل ما يسهل ده من إبرام الاتفاقيات، وفيه مجهودات كبرى بذلت في هذا المجال».
وأكد أنه بانضمام مصر إلى المجموعة، فسيمكن الحكومة من تصدير أو استيراد السلع من أي من الدول الأعضاء بالمجموعة، وبينهم سيتم التعامل بالعملات المحلية، ما يقلل الضغط بشكل ملحوظ على الدولار، وسيجعل سعره مستقراً، كما أن السائحين من الدول الـ11 سيتعاملون في مصر بعملاتهم المحلية، دون الحاجة لشراء الدولار، وسيقبلها الجميع بما فيها الفنادق، وهو سبب قوي لزيادة وانتعاش السياحة المصرية.
وعن إنشاء عملة موحده لدول مجموعة بريكس، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه أمر صعب، حيث أنه حال حدوث ذلك، يجب على الدول الأعضاء الاتفاق على اسم وشكل العملة الجديدة، مع التخلي عن عملاتهم المحلية وإلغائها، ومن ثم تعميم العملة الجديدة بين كل الدول المنضمة، كما قامت من قبل الدول الأوروبية بتوحيد عملاتهم إلى اليورو، بعدما تخلت كل دولة عن عملتها المحلية، ومن ثم الحصول على اتفاق من قبل صندوق النقد الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي البريكس انضمام رانيا المشاط مجلس النواب على الدول من الدول
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة