إعادة تقييم عمل شركات الأسماك
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
بالرغم من الأهمية التي يُمثلها القطاع السمكي في نمو الاقتصاد العُماني، إلّا أنَّ الحكومة والقطاع الخاص لم يُحققا الاستفادة الكاملة من هذا القطاع خلال السنوات الماضية، على عكس ما نراه في دول ساحلية أخرى؛ فوجود شركة الأسماك العُمانية منذ عام 1988 لم يُثمر النتائج المرجوة للاقتصاد المحلي، إن لم تكن الحكومة قد أنفقت عليها الكثير لتغطية خسائرها السنوية؛ باعتبارها واحدة من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
من هذا المنطلق بدأ الجهاز خلال الفترة الماضية، عملية إعادة تقييم الشركات الخاسرة، ووضع المخططات الجديدة لانطلاقتها مرة أخرى، وذلك في عدة قطاعات تشمل السياحة والخدمات والصناعة والأسماك وغيرها من القطاعات الواعدة؛ الأمر الذي يُساعد أيضًا في توفير مزيد من الأعمال للعُمانيين.
ومؤخرًا بدأ الجهاز في دعم الشركات الجديدة له من ضمنها إنشاء شركة "تنمية أسماك عُمان" عام 2019 لتعزيز نمو قطاع الثروة السمكية، وأصبحت هذه الشركة بمثابة شركة قابضة تضم اليوم العديد من الشركات الفرعية بما في ذلك "شركة الأسماك العُمانية" الخاسرة، إضافة إلى شركات فرعية متخصصة أخرى كشركة المياه الزرقاء، وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي، وشركة الوسطى للصناعات السمكية، والشركة الدولية للمنتجات البحرية؛ الأمر الذي يُساعد في العملية الإنتاجية والتكامل فما بينها لتقديم المنتجات البحرية والسمكية للسوق المحلي والأسواق الخارجية الأخرى. ووجود مثل هذه الشركة يعني تعزيز الإنتاج من الاستزراع السمكي وتسويق كل ما تطرحه هذه الشركات تجاريًا، وزيادة حصيلة الصناعات السمكية وتعزيز الجوانب التجارية لها، والاستثمار في مشاريع مربحة يمكن أن تبرز قيمتها الاقتصادية للمستثمرين. كما أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو السعي لاستكشاف المزيد من الفرص المحلية والدولية في هذا القطاع والاستثمار فيها، والعمل على تعزيز ربحية هذا القطاع القطاع المهم واستدامته على نطاق عالمي.
وتواجد شركة تنمية أسماك عُمان بشركاتها المختلفة سوف يزيد من القدرة التنافسية للبلاد في الأسواق العالمية بجانب تعزيز وتحفيز الاقتصاد العُماني من خلال خلق فرص استثمارية جذابة للمستثمرين، وفتح مجالات أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتعزيز القيمة المضافة لها على المستوى المحلي. كما تعمل الشركة اليوم على تحقيق الاستدامة من خلال رعاية وتطوير القوى العاملة المحلية لها بهدف إيجاد قادة اقتصاديين محليين وخبراء تقنيين متخصصين في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا.
من هذا المنطلق تم مؤخرًا دعم نمو الشركة بسفينة صيد متخصصة تم شراؤها من إسبانيا وهي سفينة "أكيلا"، التي صُممت وفقًا لأعلى المعايير الدولية من أجل ممارسة الصيد المستدام، والاستفادة من أسماك السطح العُمانية التي تتكاثر في البحار العُمانية والمحيط الهندي. هذه السفينة ستعمل على صيد أنواع مختلفة من أسماك التونة في المياه الدولية مع الاحتفاظ على أعلى مستويات الجودة في مجال الصيد البحري؛ الأمر الذي سوف يُعزز من مكانة السلطنة للاستثمار في القطاع السمكي، وكوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يبحثون عن فرص الاستثمار والنمو في قطاع الثروة السمكية. كما تساعد هذه الخطوة على تحسين إمكانيات الصيد لدى الصياد العُماني الذي لا زال يعتمد على الصيد اليومي المعتاد من الأسماك الصغيرة من خلال أدوات الصيد البسيطة.
إنَّ المشاريع التطويرية لشركة تنمية أسماك عُمان هدفها الاستغلال المستدام لموارد الثروة السمكية المتواجدة في البحار العُمانية وتعزيز قدرات الأجيال الصاعدة للدخول في هذا القطاع الثري، والتخصص في تلك المجالات المُهمة، مُستفيدةً من التاريخ البحري لعُمان التي بسطت نفوذها على عدة دول في قارات مختلفة. وهذا الأمر يجعل من سلطنة عُمان إحدى الدول المُؤثرة في إنتاج الأسماك وبيع مُختلف المنتجات السمكية والمأكولات البحرية عالية الجودة إلى دول الجوار والدول العربية والأجنبية؛ بما يُعزز من عملية تنويع الاقتصاد العُماني من خلال توظيف الإمكانات الهائلة لقطاع الثروة السمكية ومنتجاتها المختلفة وتعزيز سياسات الأمن الغذائي بالسلطنة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صُراخ ذراع إيران بمعركة المطار.. إعادة تذكير بحقائق الشرعية والانقلاب
صعَّدت جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، موقفها تجاه حل أزمة طائرات شركة اليمنية المحتجزات من قبلها في مطار صنعاء واستئناف الرحلات من المطار عبر الوجهة الوحيدة وهي الأردن.
وأفشلت الجماعة الحوثية الاتفاق الذي جرى بينها وبين الحكومة بوساطة عُمانية للعودة بالأوضاع إلى ما قبل احتجازها للطائرات باستئناف تشغيل رحلات الأردن عبر مطار صنعاء مع إعادة السماح بحجز التذاكر من مكاتب اليمنية بمناطق سيطرة الجماعة، وفق مع كشف عنه ناطق الشركة حاتم الشعبي.
وتنفيذاً لذلك، نشر إعلام شركة "اليمنية" مساء الاثنين جدول الرحلات ليوم الثلاثاء 9 يوليو، ويظهر فيه وجود رحلة طيران ذهابا وإيابا إلى الأردن عبر مطار صنعاء، قبل أن تقوم الشركة بحذف الجدول ونشر جدول آخر من دون هذه الرحلة، بعد رفض مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاق.
وأصدرت المليشيا عقب ذلك بياناً باسم إدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، رفضت فيه جدولة رحلة واحدة إلى الأردن عبر مطار صنعاء وما وصفتها بالحلول الترقيعية غير المجدية، وانها "لن تقبل.. إلا بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء الدولي".
وكشفت إدارة الشركة الحوثية في بيانها بأنها أرسلت للتحالف العربي بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن لاعتماد التصاريح لها، وهو ما يشير إلى السبب الحقيقي الذي دفع بالجماعة إلى التراجع عن الاتفاق الذي تم مع الحكومة وإدارة الشركة في عدن.
ما أورده البيان، يؤكد تصريحات ناطق "اليمنية" الذي أوضح فيها بأن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن طائرات الشركة الأربع وانها تسعى لإعادة تشغيلها من قبل إدارة الشركة بصنعاء بعيداً عن إدارة الشركة الرسمية في عدن، كاشفاً عن محاولة الجماعة تسيير رحلات عبر مطار صنعاء إلى جدة وعمّان، الا أن سلطات البلدين رفضت ذلك.
فشل الجماعة الحوثية في تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء عبر الطائرات المحتجزات، يُعد نتيجة طبيعية لافتقار الجماعة للمشروعية والاعتراف الدولي الذي يمكنها من تسيير رحلات جوية بين المطارات الخاضعة لسيطرتها ومطارات العالم.
ومنذ اندلاع الحرب عام 2015م توقف نشاط المطارات اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثي، إلى أن تم التوصل لاتفاق الهدنة الأممية عام 2022م والذي نص على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى وجهتين فقط هما الأردن ومصر، وهو ما قبلت به عمّان في حين لا تزال القاهرة ترفض ذلك لأسباب أمنية.
هذه الأسباب الأمنية هي ذاتها من تعرقل نشاط المطارات بالمناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها في عدن، حيث لا تزال جهود وزارة النقل وشركة اليمنية مستمرة منذ 2016م في استعادة فتح الوجهات الجوية أمام طائرات الشركة كما كان عليه الوضع قبل الحرب.
وفي حين نجحت الجهود الحكومية مؤخراً في استئناف الرحلات المباشرة نحو الكويت والإمارات، لا تزال أغلب شركات الطيران العالمية مترددة في العودة للمطارات اليمنية بالمناطق المحررة لمخاوف أمنية وارتفاع تكاليف التأمين على المطارات اليمنية بسبب حالة الحرب بالبلد.
اصطدام جماعة الحوثي بفشلها في محاولات تسيير رحلات عبر مطار صنعاء، أعاد التذكير بانكشافها كسلطة انقلابية فاقدة للمشروعية وغير معترف بها عالمياً، وأن نشاط المطارات الخاضعة لسيطرتها مرهون باتفاقيات السلام مع الحكومة والتحالف وبإشراف الأمم المتحدة، كما حدث في اتفاق الهدنة.
كما أن الجماعة الحوثية تتجاهل أن نشاط المطارات بين دول العالم مرتبط بتبادل الاعتراف بينها ويندرج ضمن هذا الاعتراف بمشروعية وثيقة السفر "الجواز"، وهي النقطة التي مثلت إحدى عراقيل تنفيذ اتفاق الهدنة فيما يخص مطار صنعاء، حيث أصرت الحكومة حينها على حقها السيادي في احتكار إصدار الجواز.
إلا أن ضغوطاً أممية ودولية أجبرت الحكومة حينها على التراجع عن ذلك والقبول بشرعنة الجوازات الصادرة عن سلطة الحوثية تحت مبررات الدواعي الإنسانية، ما يعني امتلاك الحكومة اليوم لورقة مهمة في حالة تصعيد الجماعة الحوثية لأزمة الطائرات وإصرارها على تشغليها بشكل منفرد، بإلغاء التعامل مع الجوازات الصادرة عن سلطة الجماعة.
كما لا يُستبعد أن تُسير الجماعة الحوثية رحلات جوية نحو وجهات ومطارات تابعة لدول وجهات تقبل بالتعامل مع سلطة الجماعة الانقلابية كإيران وحلفائها بالمنطقة وعلى رأسها العراق وسوريا ولبنان، وما يمثل ذلك من خطورة في نقل الأسلحة والخبراء، وهو ما لن تقبله به السعودية.
هذه الحقائق تُفسر لجوء الجماعة الحوثية اليوم إلى التهديد باستهداف مطارات وموانئ السعودية، كورقة ابتزاز واضحة بوجه الرياض تهدف من خلالها إلى تمرير مشروعية استئناف النشاط بالمطارات الخاضعة لسيطرتها برضى وموافقة التحالف والحكومة الشرعية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة