جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-11@12:45:09 GMT

إعادة تقييم عمل شركات الأسماك

تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT

إعادة تقييم عمل شركات الأسماك

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

بالرغم من الأهمية التي يُمثلها القطاع السمكي في نمو الاقتصاد العُماني، إلّا أنَّ الحكومة والقطاع الخاص لم يُحققا الاستفادة الكاملة من هذا القطاع خلال السنوات الماضية، على عكس ما نراه في دول ساحلية أخرى؛ فوجود شركة الأسماك العُمانية منذ عام 1988 لم يُثمر النتائج المرجوة للاقتصاد المحلي، إن لم تكن الحكومة قد أنفقت عليها الكثير لتغطية خسائرها السنوية؛ باعتبارها واحدة من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.

من هذا المنطلق بدأ الجهاز خلال الفترة الماضية، عملية إعادة تقييم الشركات الخاسرة، ووضع المخططات الجديدة لانطلاقتها مرة أخرى، وذلك في عدة قطاعات تشمل السياحة والخدمات والصناعة والأسماك وغيرها من القطاعات الواعدة؛ الأمر الذي يُساعد أيضًا في توفير مزيد من الأعمال للعُمانيين.

ومؤخرًا بدأ الجهاز في دعم الشركات الجديدة له من ضمنها إنشاء شركة "تنمية أسماك عُمان" عام 2019 لتعزيز نمو قطاع الثروة السمكية، وأصبحت هذه الشركة بمثابة شركة قابضة تضم اليوم العديد من الشركات الفرعية بما في ذلك "شركة الأسماك العُمانية" الخاسرة، إضافة إلى شركات فرعية متخصصة أخرى كشركة المياه الزرقاء، وشركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي، وشركة الوسطى للصناعات السمكية، والشركة الدولية للمنتجات البحرية؛ الأمر الذي يُساعد في العملية الإنتاجية والتكامل فما بينها لتقديم المنتجات البحرية والسمكية للسوق المحلي والأسواق الخارجية الأخرى. ووجود مثل هذه الشركة يعني تعزيز الإنتاج من الاستزراع السمكي وتسويق كل ما تطرحه هذه الشركات تجاريًا، وزيادة حصيلة الصناعات السمكية وتعزيز الجوانب التجارية لها، والاستثمار في مشاريع مربحة يمكن أن تبرز قيمتها الاقتصادية للمستثمرين. كما أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو السعي لاستكشاف المزيد من الفرص المحلية والدولية في هذا القطاع والاستثمار فيها، والعمل على تعزيز ربحية هذا القطاع القطاع المهم واستدامته على نطاق عالمي.

وتواجد شركة تنمية أسماك عُمان بشركاتها المختلفة سوف يزيد من القدرة التنافسية للبلاد في الأسواق العالمية بجانب تعزيز وتحفيز الاقتصاد العُماني من خلال خلق فرص استثمارية جذابة للمستثمرين، وفتح مجالات أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتعزيز القيمة المضافة لها على المستوى المحلي. كما تعمل الشركة اليوم على تحقيق الاستدامة من خلال رعاية وتطوير القوى العاملة المحلية لها بهدف إيجاد قادة اقتصاديين محليين وخبراء تقنيين متخصصين في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا.

من هذا المنطلق تم مؤخرًا دعم نمو الشركة بسفينة صيد متخصصة تم شراؤها من إسبانيا وهي سفينة "أكيلا"، التي صُممت وفقًا لأعلى المعايير الدولية من أجل ممارسة الصيد المستدام، والاستفادة من أسماك السطح العُمانية التي تتكاثر في البحار العُمانية والمحيط الهندي. هذه السفينة ستعمل على صيد أنواع مختلفة من أسماك التونة في المياه الدولية مع الاحتفاظ على أعلى مستويات الجودة في مجال الصيد البحري؛ الأمر الذي سوف يُعزز من مكانة السلطنة للاستثمار في القطاع السمكي، وكوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يبحثون عن فرص الاستثمار والنمو في قطاع الثروة السمكية. كما تساعد هذه الخطوة على تحسين إمكانيات الصيد لدى الصياد العُماني الذي لا زال يعتمد على الصيد اليومي المعتاد من الأسماك الصغيرة من خلال أدوات الصيد البسيطة.

إنَّ المشاريع التطويرية لشركة تنمية أسماك عُمان هدفها الاستغلال المستدام لموارد الثروة السمكية المتواجدة في البحار العُمانية وتعزيز قدرات الأجيال الصاعدة للدخول في هذا القطاع الثري، والتخصص في تلك المجالات المُهمة، مُستفيدةً من التاريخ البحري لعُمان التي بسطت نفوذها على عدة دول في قارات مختلفة. وهذا الأمر يجعل من سلطنة عُمان إحدى الدول المُؤثرة في إنتاج الأسماك وبيع مُختلف المنتجات السمكية والمأكولات البحرية عالية الجودة إلى دول الجوار والدول العربية والأجنبية؛ بما يُعزز من عملية تنويع الاقتصاد العُماني من خلال توظيف الإمكانات الهائلة لقطاع الثروة السمكية ومنتجاتها المختلفة وتعزيز سياسات الأمن الغذائي بالسلطنة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري 177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية

أعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.

مقالات مشابهة

  • أمير الحدود الشمالية يطّلع على أهم أعمال الشركة الوطنية للخدمات الزراعية
  • فيديو | 20% نسبة انخفاض أسعار الأسماك في الشرقية خلال رمضان
  • النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • مسؤولون: واشنطن تعتزم تقييم استعداد أوكرانيا للتنازلات خلال اللقاء في السعودية
  • 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
  • "عمران" تختتم المشاركة في "معرض بورصة برلين الدولية للسياحة" بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية
  • مقرر أممي: مخطط تهجير فلسطينيي غزة “وهم”
  • حصار البحر والموت في أمواجه.. إسرائيل تدمر قطاع الصيد في غزة
  • الدول الأوروبية الكبرى تدعم خطة مصر لإعمار غزة وتنتقد موقف ترامب