الحدادة التقليدية باليمن تواجه خطر الانقراض
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أرجع مختصون سبب تراجع هذه الحرفة التقليدية إلى عدة عوامل، تتمثل اغراق السوق بالمنتجات الخارجية، التي تتميز بالجودة العالية والسعر المنخفض، ونقص الإمكانيات والدعم الحكومي لقطاع الحرف اليدوية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
وذكر عبد الرحمن علي الدبب، مالك محل للحدادة في سوق صنعاء القديمة، أن عدد ورش الحدادة في صنعاء القديمة تراجعت من 150 إلى أقل من 10 في غضون السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن الطلب على منتجات الحدادة التقليدية، مثل الأبواب والنوافذ والسكك الحديدية، آخذ في التراجع لصالح المنتجات الخارجية.
فيما ذكر محمد إسحاق - أحد الحدادين، أنهم يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب غلاء أسعار المواد الخام مثل الحديد والصلب.
وطالب صناع الحدادة التقليدية بتوفير دعم حكومي لقطاع الحرف اليدوية، بما في ذلك توفير التمويل، وتدريب الحدادين، والترويج لمنتجاتهم، كما طالب بوضع تشريعات لحماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية غير العادلة.
ويُعد قطاع الحرف اليدوية في اليمن جزءًا مهمًا من التراث الثقافي والاقتصادي، حيث توفر هذه الحرف فرص عمل للعديد من المواطنين، وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صناعة الحدادة التقليدية، فإنها ستواجه خطر الانقراض، مما سيؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف، وتقليص دور الحرف اليدوية في التنمية الاقتصادية.
*المسيرة نت
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: تطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه، بالإضافة إلى تقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، لتكون هذه الوسائل التعريفية خيارات إضافية تدعم الوسائل الحالية وترفع من مستويات الأمان.
وقالت الهيئة في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.
وأكدت، أن الهيئة تتبنى منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل ما يضمن تأثيراً إيجابياً وسريعاً في تجربة المتعاملين، تليها الخدمات الأكثر تعقيداً لضمان تحول شامل ومدروس، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تركز المرحلة المقبلة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يشمل الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والفنادق والتأمين والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي تتطلب عمليات تعريف دقيقة وموثوقة للعملاء، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة، حيث تعتمد على إدارة مخاطر محكومة ومنهجية واضحة تضمن الالتزام بكافة القوانين والأنظمة، بما في ذلك حماية البيانات لتعزيز الثقة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وذكرت الهيئة أنه يجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام وستكون الخدمات التي تمت الإشارة إليها في سؤال العضو ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى من تحويل الخدمات للحزمة الجديدة، هذا إلى جانب استقطاب أبرز الشركاء من كافة القطاعات لتبني هذه التقنيات المتقدمة ضمن أنظمة الهيئة، انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية تسهيل رحلة المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالمياً في مجال الهوية الإلكترونية.
وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار، خاصة في ما يتعلق بالهوية الإلكترونية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية