باريس ـ ا.ف.ب: أنقذت السفينة «أوشن فايكينج» التي تستأجرها منظَّمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية 438 مهاجرًا خلال يومين في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس. وقالت المنظَّمة الإنسانية ومقرُّها في فرنسا إنَّها أنقذت الخميس «272 شخصًا» كانوا على متن ثلاثة قوارب بينهم «32 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة»، موضحة أنَّهم من «23 جنسية».

ثم أعلنت «إس أو إس ميديتيرانيه» الجمعة أنَّها أنقذت 166 شخصًا إضافيًّا بعد «مساعدتها عدَّة قوارب متعثِّرة، وإجلاء ناجين بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطاليين من منطقة البحث والإنقاذ الواقعة بين تونس ولامبيدوسا». وفي المجموع «يوجد على متن السفينة حاليًّا 438 ناجيًا»، بحسب المنظمة غير الحكومية، التي أوضحت أنَّ سفينتها «تتجه حاليًّا إلى جنوة في شمال إيطاليا، حيث الميناء الآمن البعيد الذي خصصته السلطات الإيطالية لإنزال الناجين». وتُعدُّ المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقًا للمنظَّمة الدولية للهجرة. وتقدّر الوكالة التابعة للأُمم المتحدة أنَّه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجرًا، مقارنة بـ1417 طوال عام 2022. وغرق مركب يقلُّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وتمَّ العثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .

ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.


وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:

-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.


- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
 

مقالات مشابهة

  • فيديو| الشرطة الأمريكية تعتقل مهاجرا مشتبها في إشعاله النار بامرأة
  • الشرطة الأمريكية تعتقل مهاجرا بتهمة إشعال النار في إمرأة
  • طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية
  • خيامُ النَّازحين في غزَّة.. قوارب هشَّة تُغرِِقُها مياه الأمطار
  • عادل حمودة: تدخلات روسيا وإيران أنقذت بشار الأسد في أوائل 2015
  • بعد عشر سنوات من الاختفاء.. ماليزيا تعود للبحث عن الطائرة بيونج 777
  • أمين تنظيم الجيل: دعوة دول الثماني لوقف إطلاق النار في غزة تنقذ المنطقة من الصراعات
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • ماليزيا توافق على استئناف البحث عن طائرة مفقودة من 10 أعوام
  • ربان السفينة.. أول أغنية لعبدالله الرويشد بعد عودته إلى الكويت