كويت نيوز:
2025-04-05@08:53:42 GMT

غضب في الهند بعد طلب معلمة من الطلاب صفع فتى مسلم

تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT

غضب في الهند بعد طلب معلمة من الطلاب صفع فتى مسلم

تعهدت السلطات الهندية السبت اتخاذ إجراءات بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، وأثارت لقطات الحادث غضبا على الإنترنت.

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.

ويبلغ عدد سكان الهند 1,4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.

وتظهر لقطات الحادث الذي وقع الخميس معلمة في مدرسة خاصة في اوتار براديش وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر سبع سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا “لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة”.

وأضافت “ابدأوا بضربه على الخصر (..) وجهه يتحول إلى اللون الأحمر”.

وأكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات.

وصرح في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي “سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة”.

بينما قدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، بحسب بيان منفصل.

وأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الانترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.

وكتب غاندي في منشور على “اكس”(تويتر سابقا) “زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية”.

وأضاف “لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله معلم للبلاد” مشيرا أن “هذا هو نفس الوقود الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل أنحاء الهند”.

يحكم حزب بهاراتيا جاناتا ولاية أوتار براديش منذ 2017.. والوزير الأول في الولاية يوغي أديتياناث، متهم بتشجيع أعمال عنف نفذها محليون بحق مسلمي الولاية وإدخال قوانين تمييزية لتهميش هذه الفئة الدينية.

المصدر أ ف ب الوسومالهند عنصرية كراهية مسلمين

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الهند عنصرية كراهية مسلمين

إقرأ أيضاً:

تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين

وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب  بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.

وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

إعلان

ومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.

خلفية تاريخية

يُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.

وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.

وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.

وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.

ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.

وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.

ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.

إعلان

مقالات مشابهة

  • تصاعد المواجهة التجارية.. ترامب يحذر المستثمرين بينما ترد الصين بإجراءات مضادة
  • شاهد/ السيد القائد مخاطبا ملياري مسلم: متى ستجاهدون؟
  • بسبب "خطأ" شائع.. ماء جوز الهند يقتل رجلا
  • محمد الدويش يفتح النار: هل يُعاقب النصر بينما تُغضّ الأطراف الأخرى؟
  • الوقف الإسلامي.. تعديلات قانونية تفجر انقساماً سياسياً في الهند
  • دعاء الجمعة الأولى من شوال.. كلمات نافعة لكل مسلم
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • حقيقة رفع الإيقاف عن مسلم بعد اعتذاره لـ سلطان الشن
  • 5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
  • أنا مسلم بريطاني فهل سأكون موضع ترحيب في أميركا ترامب؟