نائب التنسيقية: تطوير منظومة التقاضي يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التقاضي، مؤكدا أن الرئيس حريص على تطوير منظومة التقاضي عبر خطط وخطوات مدروسة.
وأضاف بدوي، في بيان، أن القيادة السياسية تبذل جهود عظيمة لسرعة من القضايا المعروضة أمام المحاكم، لحصول جميع المواطنيت على حقوقهم القانوينة، مشيدا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا في المحاكم والإسراع نحو التحول الرقمي.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتيسير على المواطنين.
وشدد بدوي، على أهمية تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة المقبلة، من أجل سرعة النظر في القضايا، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الإطار، التي تؤكد حرصه على الارتقاء بمنظومة التقاضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب خالد بدوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التقاضی
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟