الأمن اللبناني يوقف مواطنا روسيا وزوجته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن الأمن العام أوقف مواطنا روسيا وزوجته أثناء محاولة خروجهما من لبنان عبر مطار بيروت، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن التوقيف جاء إثر تعاون بين حزب الله والأمن العام اللبناني، حيث اشتبه الحزب بالموقوف الذي زار لبنان في أيام عاشوراء الماضية، وكان يتجول في أحياء الضاحية الجنوبية، وعند الاشتباه به، تمت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام إلى تتبع اتصالاته ومكان إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه.
ووفق الصحيفة، فقد أقر المواطن الروسي الموقوف بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه إلى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخص أمكنة وتجمعات ومنشآت عائدة لحزب الله، وطلب إليه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقدها وتصويرها إن أمكن.
وأقر أيضا بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغليه. وفي التحقيق مع زوجته، أقرت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه.
وأفادت الصحيفة بأن السلطات اللبنانية أبلغت السفارة الروسية لدى بيروت بالأمر، لإطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل أن تتم إحالة الموقوف مع محاضر التحقيق إلى القضاء العسكري للادعاء عليه.
بدورها، قالت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "نوفوستي" "إن السفارة في لبنان على علم بالوضع الحالي فيما يتعلق باحتجاز مواطنين روس في لبنان وتتخذ الخطوات اللازمة لتوضيح الظروف التفصيلية من الجانب اللبناني".
وأضافت السفارة أنها تتخذ، وفقا للتشريعات الدولية والمحلية، إجراءات للوصول القنصلي إلى المواطنين الروس المحتجزين.
وكان مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري كشف توقيف شبكة تجسس لصالح إسرائيل، في مطار بيروت، مؤكدا أنها كانت تشكل خطرا على لبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الامن اللبناني روسيا لبنان التجسس لصالح إسرائيل اسرائيل الأمن العام
إقرأ أيضاً:
قاضيان فرنسيان يزوران بيروت قريبا في إطار تحقيقات انفجار المرفأ
بيروت - يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان نهاية الشهر الجاري للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الثلاثاء 8ابريل2025.
وأوضح المصدر أن "قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار" في الرابع من آب/اغسطس 2020.
أسفر الانفجار حينذاك عن مقتل أكثر من 220 شخصا، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
استأنف البيطار في 16 كانون الثاني/يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.
وقال المصدر القضائي الثلاثاء إن القاضيين الفرنسيين "سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريرا مفصّلا بنتائج التحقيق الفرنسي"، الذي "سيكون منفصلا عن التحقيق اللبناني".
وكشف المصدر أن لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار "لمعرفة آخر مستجدات التحقيق" والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.
وفي السنوات الأخيرة، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده.
وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر مواجهته الاخيرة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق الجمعة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، المعروف بعلاقته الجيدة بالقوى السياسية وخصوصا حزب الله. كما سيتم في الجلسة ذاتها استجواب المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل