أثير – مكتب أثير في القاهرة

قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن سلطنة عُمان تتطلع إلى التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع الهند.

ونقلت صحف هندية اليوم عن معاليه تأكيده خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين في نيودلهي أن إحدى طرق معالجة قضية الحواجز غير الجمركية وزيادة الحمائية في البلدان، تتمثل في اعتماد تجارة عادلة ومنصفة، قائمة على القواعد يتم تعزيزها في مجموعة العشرين.

ويناقش الوزراء عدة موضوعات أهمها آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية، والتجارة من أجل النمو والازدهار، والخدمات اللوجستية للتجارة، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها


 

وزير الاستثمار: المشروع  سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029برلماني: المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقتنائب: الدولة تولي اهتمام ببحث سُبل النهوض بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.

في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .


و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع   عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.

و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • ‏«AIM للاستثمار» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • «AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
  • AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • أستاذ قانون: أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
  • وزارة الاستثمار تنضم إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "WAIPA"
  • «التجارة العالمية»: كندا تشتكي الولايات المتحدة بشأن الرسوم على الصلب والألمنيوم
  • كندا تشكو أمريكا في منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية