برلماني مصري يدعو للاستيلاء على دولارات المصدرين.. ونشطاء: مصيبة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أثار مقترح برلماني مصري يدعو البنوك المصرية للاستيلاء على الحصيلة الدولارية للتجار والمصدرين، وتسليمها لهم بالعملة المحلية، استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية المصرية وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
واقترح عضو مجلس النواب المصري، مجدي الوليلي، حظر سحب المصدرين والتجار للحصيلة الدولارية الخاصة بهم، إضافة للتنازل عنها لصالح الدولة، والحصول على ما يقابلها من العملة المحلية، على أن يتم ذلك داخل البنك، وبسعر الصرف الخاص به، وهو الأقل من السوق الحرة (السوداء) بـ 10 جنيهات تقريبا عن كل دولار واحد (أي بحوالي الربع).
وطالب الوليلي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، بالإسراع في وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح بأخذها، قائلا إنه التقى مع وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، وعرض عليه الأمر وستتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة.
وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية للحرب على أوكرانيا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتذبذب سلاسل الإمدادات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، وسط استمرار المعاناة على صعيد ضعف التدفقات الأجنبية.
وتتوقع وزارة المالية، أن يبلغ عجز الميزانية 26.7 مليار دولار في السنة المالية 2024/2023، التي بدأت في أول تموز/ يوليو الماضي، بارتفاع من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022، و486.5 مليار في 2022/2021.
وقال النائب الوليلي: إن "مصر تواجه العديد من المشكلات اقتصاديا؛ بسبب العجز في التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، وتأثير الأمر واضح وظاهر على تكدس الكثير من البضائع في الموانئ، وتكبدها لغرامات وأرضيات؛ مما يحملها تكلفة إضافية ترفع من سعرها النهائي للمستهلك".
وأضاف أن الدولة عليها التزامات مالية تجاه القروض المستحقة من الدين وفوائده والتزامات للسداد، معتبرا أنه يجب أن "تتضافر الجهود وألا تكون النظرة خاصة، وإنما عامة تخدم الدولة"، وذلك خلال مداخلة له على قناة "صدى البلد" المحلية.
وتقود مصر قائمة الدول العربية المدينة لصندوق النقد الدولي بإجمالي ديون مستحقة تبلغ 17.38 مليار دولار، في وقت تنظر فيه بدء مراجعة الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري في آب/ أغسطس الجاري، وسط حالة عدم يقين بعدما خفضت وكالتا "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للبلاد في آيار/ مايو الماضي مع نظرة مستقبلية سلبية.
"ليست مصادرة"
وذكر النائب الوليلي أن القرار المقترح يحتاج قرارات من مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة إضافة إلى وزير المالية، من أجل "التنازل عن الحصيلة التصديرية الدولارية الواردة للبنك داخل البنك".
واعتبر أن هذا الإجراء ليس مصادرة لأموال المصدرين، بل أنه سيتم إعطائهم ما يعادلها بالعملة المحلية، في وقت وصل فيه معدل التضخم السنوي العام في مصر لمستويات قياسية بـ 36.5% خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، وزاد معدل التضخم الشهري إلى 1.9% في الشهر ذاته.
وعند سؤال النائب عن الكيفية التي يفترض أن يعمل بها التجار والمصدرون، برر الوليلي أن هذا الإجراء ليس "بدعة إنما قرار عايشناها ونفذها قبل ذلك"، مستشهدا بالقرار رقم 506 لعام 2005، الذي نص على التنازل عن 75% من الحصيلة التصديرية، على أن تتبقى الـ 25% موجودة في حساب المُصدر؛ لتغطية النفقات الدولارية المرتبطة بالنوالين، والاشتراك في المعارض، والعمولات للوسيط التجاري الخارجي.
والنولون البحري (مصاريف الشحن) هو عبارة عن مقدار النقود التي يتم دفعها لمالك السفينة لنقل البضائع وتسليمها بأمان من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ أو المكان المتفق عليه في عقد النقل البحري.
ويمثل الاحتياطي النقدي الدولاري جانبا أساسيا في الاقتصادات القومية، ومعيارا لقوة أو ضعف الاقتصاد على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويتم توفيره عبر طرق مختلفة أهمها: تعزيز الصادرات والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وكذلك الاستدانة من الشركاء الدوليين.
وذكر النائب الوليلي أن الدولة "تنمي مواردها من العملة الأجنبية عبر مجموعة من المصادر، وهي: التصدير والسياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج.. المصدرون يبيعون حاليا الحصيلة الدولارية الخاصة بهم في السوق السوداء، وهو ما يؤدي إلى تشجيع هذه السوق" دون استفادة الدولة".
واعتبر أن هذا الأمر منتشر وليس مجرد حالات أو بهدف التحذير، قائلا: إن هذا الوضع "تسبب بوجود مصدرين في السوق ليست مهنتهم التصدير لمجرد الحصول على حصيلة دولارية، ويستخدمونها في الاستيراد".
وتعاني مصر من أزمة سيولة في عملة الدولار، خاصة بعد الحرب على أوكرانيا، ومنذ 2016 مع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، تم خفض قيمة العملة المصرية أربع مرّات، وسط أنباء عن تخفيض آخر سيتم خلال الشهور المقبلة.
وتضمنت تصريحات الوليلي أن مقترحه لا يتصدر على مجال التصدير، بل يجب تطبيقه على إيرادات قطاع السياحة أيضا، قائلا: "نحن الآن لسنا في مرحلة خاصة، نحن في حرب، ويجب أن نقف مع الدولة، والقضية أصبحت بالنسة للدولة أكون أو لا أكون".
ويذكر أن الوليلي اقترح في 27 آب/ أغسطس 2022، تجميع 25 مليار دولار من المصريين بالخارج، عبر مساهمة 10 بالمئة منهم تبلغ 25 ألف دولار بالإيداع أو التنازل عنها بالسعر الرسمي للبنك المركزي، بدلا من الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وتعود هذه المقترحات للتذكير بتجربة المصريين بالخارج مع أزمة شهادات استثمار البنوك التي اشتروها ضمن مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة ودفعوا نحو 64 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) حينها.
وبسبب ذلك، عانى الكثير من المودعين في الحصول على فوائد أموالهم، التي خسرت الكثير من قيمتها مع قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه عام 2016 بطلب من صندوق النقد الدولي، ليخسر المودعون نحو نصف قيمة مدخراتهم، مع انخفاض العملة المحلية من نحو 8 إلى 20 ثم إلى 16 جنيها مقابل الدولار في ذلك الحين.
"مصيبة مش مقترح"
بدوره، وصف الإعلامي المصري، محمد محيي الدين، المقترح بـ "المصيبة"، متسائلا: "كيف سيعمل المصدر عندما تأخذ الدولارات الخاصة به؟".
واستنكر محيي الدين تبرير الوليلي للقرار للحد من دعم "السوق السوداء" قائلا: "إذا كانت السوق السوداء حرام فيجب منعها، لكن الحكومة تتعامل مع السوق السوداء، وكذلك وزارة المالية والبنك المركزي، والمُصدر يتعامل معها أيضا لأن سعر البنك مش مزبوط".
وأثارت
تصريحات الوليلي أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية المصرية، وردود غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكد بعض المغردين أن الحكومة "لا تسعى لزيادة الإنتاج بقدر تحصيل الأموال من الناس".
وتضمنت التغريدات هجوما على الوليلى أيضا الذي تجاهل مشاكل الاقتصاد المصري عندما كانت البلاد تقترض بشكل كبير من الخارج.
نائب في مجلس الشعب اسمه (مجدي الوليلي) بيقترح ان الحكومة تاخد ايرادات المصدرين والمصانع اللي بتصدر بالدولار وتديهم مكانها جنيه!!!
في الحكومة مافيش اي تفكير في شغل او انتاج اكتر… كل الشغل الشاغل ازاي نقلب الناس. pic.twitter.com/SNrxqwWVNC — MO (@mo_elsadek) August 24, 2023
مجدى الوليلى و أحمد شعبان عايزين كل الدولارات اللى مع رجال الأعمال و اللى بيشتغل بيه المصدرين و عايزين ٥٠ فى الماية من الدولارات مع المصريين العاملين بالخارج و ربطها مع تأشيرة الدخول
و إيهاب منصور برلمان تالت بيقول الحكومة ما وراهاش غير جيب المواطن و سلفنى https://t.co/0G7VpTDkrK — Hosni Ibraheem (@HosniIbraheem2) August 22, 2023
لا وكمان ربنا انعم علينا بشوية نواب برلمان زي مجدي الوليلي كل يوم اقتراح العن من اللي قبله
مرة عايز كل مغترب يدفع ٢٥ الف دولار ومرة عايز المصدرين يتنازلوا عن حصيلة التصدير للدولة بالسعر الرسمي
دة لو معين نائب من الد اعداء البلد مش هيعمل كدة!!
كان فين والاقتراض شغال زي النار؟ — Sherif Ramzy (@SherifRAyad) August 22, 2023
خطة مشابهة
وسعى البنك المركزي المصري للحصول على فائض العملات الأجنبية لدى الشركات السياحية مقابل تقديم تسهيلات تمويلية، إذ ناقش مع رؤساء البنوك، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، كيفية استقطاب الحصيلة الدولارية لدى الشركات السياحية إلى القطاع المصرفى.
وتضمنت خطة البنك المركزي تقديم حوافز تتمثل فى تسهيلات تمويلية للقطاع السياحي مقابل تنازل الشركات عن الفائض لديها من العملات الأجنبية للبنوك، إلا أن ذلك لم يحصل نتيجة الارتفاعات الكبيرة لأسعار الدولار في الأسواق غير الرسمية، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.
ونقلت الصحيفة عن أحد رؤساء الشركات السياحية قوله: "لا يمكن تصور أن تقوم شركة بالتنازل عن حصيلة العملات الأجنبية لديها بالأسعار الرسمية للبنك المركزى بينما هناك أسعار مختلفة للغاية فى السوق الحرة".
وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، الصادرة مطلع آب/ أغسطس الجاري، أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في حزيران/ يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).
ويأتي هذا بينما بدأت بعض البنوك المصرية حاليا في تدبير عملة أجنبية للشركات غير المُصدرة، التي ليس لديها حصة تصدير، وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج، إلا أنها تشترط قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة، بحسب مصادر تحدثت لقناة "العربية
وساهمت هذه الخطوة في التخفيف من تراكم البضائع في الموانئ منذ عدة أشهر، في وقت من المفترض أنه لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات، وفقا لقواعد البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عودة العمل وفقًا لنظام "مستندات التحصيل" فى تمويل جميع العمليات الاستيرادية بعد أن كانت قاصرة على معاملات معينة فقط.
وكان قد بدأ العمل وفقًا لنظام "الاعتمادات المستندية" فى جميع التعاملات بداية شهر آذار/ مارس 2022، مع استثناء بعض السلع الأساسية الاستراتيجية.
ومستندات التحصيل هي أن يدفع المستورد للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، ويكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون دور البنك وسيطا لتحويل الأموال فقط.
أما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة، وتعتبر الاعتمادات المستندية إحدى أدوات تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وتجري عن طريق البنوك، مما يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصري الدولارية الاقتصادية المصرية الحصيلة الدولارية مصر الدولار البرلمان المصري الاقتصاد المصري الحصيلة الدولارية اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملة المحلیة السوق السوداء البنک المرکزی النقد الدولی ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 10 مليار جنيه.. البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً بنكياً بمشاركة ثمانية بنوك لصالح شركة مصر للبترول
قام البنك الأهلي المصري بمشاركة ثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 10 مليار جنيه لصالح شركة مصر للبترول، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية وضم التحالف ايضاً كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة و أية التزامات مالية اخري .
وقد تم التوقيع بحضور شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني واماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، وقد حضر عن الشركة الأستاذ محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.
وفي تعليق للشركة، أكد السيد المهندس/ محمد ماجد، رئيس مجلس ادارة الشركة، بأن هذا الاتفاق يأتي في اطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه أكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتنمية قطاع البترول، باعتباره من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرا الى ان هذا التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كونه يساهم بشكل كبير في تأمين موارد الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، خاصة ان القرض المشترك كجزء من التزامنا بدعم التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الأداء التشغيلي للقطاع مشيدا بدور فريق العمل في البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لهذا التمويل بكفاءة عالية، وكذلك بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وجميع البنوك الأخرى الذي ساهم في إتمام التمويل بنجاح.
ومن الجدير بالذكر انه قد تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليار جنيه وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالاتي: 750 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) والبنك العربي الافريقي الدولي و3 مليار جنيه لبنك قطر الوطني، 750 مليون جنيه بنك القاهرة، 500 مليون جنيه للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.