شروط وضوابط حصول المؤمَّن عليه على تعويض الأجر في حالة المرض
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وضوابط حصول المؤمَّن عليه على تعويض الأجر في حالة المرض، وأعطى القانون الحق للمؤمَّن عليه في تأمين المرض، مع إلزام صاحب العمل بصرف تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه اشتراك التأمين.
صرف تعويض الأجروقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون التأمينات والمعاشات أوضح أنه في حال المرض بين المؤمَّن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، بمعنى أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات ويكون ذلك لمدة 90 يوما.
وأوضح عبد المجيد أن تعويض الأجر يزيد من 75% إلى 85% من الأجر المذكور، مع شرط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، موضحا أنه يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة.
تعويض المرض المزمنوأضاف الخبير القانوني أن هناك بعض الاستثناءات من الأحكام السابق ذكرها منها منح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات والمعاشات التعويض ن علیه
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية» تدعو لضمان حصول النساء والأطفال على رعاية صحية عالية الجودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في يوم الصحة العالمي، الذي يُحتفَل به في 7 أبريل كل عام، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عالمية لضمان حصول النساء والأطفال على رعاية صحية عالية الجودة.
وعلى الرغم من التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والمواليد، لا يزال إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات كبيرة في ضمان صحة الأمهات والمواليد وعافيتهم، لا سيّما في الأوضاع الهشة وحالات الطوارئ.
ويعيش في الإقليم أكثر من 120 مليون امرأة في سن الإنجاب، ويولد كل عام حوالي 20 مليون مولود. ولكن لا تزال هناك عقبات رئيسية تحول دون الحصول على خدمات صحة الأمهات والصحة الإنجابية.
وبالإضافة إلى نحو 400,000 حالة إملاص (وفاة الجنين) سنويًا، يُتَوفَّى ما يقرب من نصف مليون مولود سنويًا، وهو ما يمثل 60% تقريبًا من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم. وبينما تتمثل الغاية العالمية لعام 2030 في خفض وفيات الأمهات إلى 70 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول عام 2030، فإن نسب وفيات الأمهات تتجاوز 600 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في بعض بلدان الإقليم.
وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن التقدم المُحرَز في الحد من وفيات الأمهات والأطفال في إقليم شرق المتوسط بعيدٌ عن المسار الصحيح، لا سيّما في البلدان ذات العبء الثقيل وحالات الطوارئ".
وبإمكاننا بل ويجب علينا أن نضع حدًا لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها من خلال حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة".
ويتطلب القضاء على وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمهنيين الصحيين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى:
زيادة الاستثمار في صحة الأمهات والمواليد
كل دولار أمريكي مُستَثمَر يحقق عوائد تتراوح بين 9 و20 دولارًا أمريكيًا.
تحسين إمكانيات الحصول على الرعاية العالية الجودة
ضمان حصول النساء والأطفال على رعاية عالية الجودة، لا سيّما في البلدان الفقيرة وحالات الطوارئ.
تعزيز نماذج رعاية القبالة (التوليد)
حتى تتمكن القابلات من تقديم الدعم المستمر للحوامل والرعاية الفورية للأطفال بعد الولادة.
تعزيز خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات
تحسين إمكانيات الحصول على خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات، بما في ذلك تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي الشامل.
ومن الضروري تمكين النساء والفتيات من أجل التصدي لوفيات الأمهات والمواليد وتحقيق الصحة للجميع. كما أن تعزيز المساواة بين الجنسين والحصول على التعليم والفرص الاقتصادية يتيح للنساء المتعلمات والمُمَكّنات اقتصاديًا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن وصحة أسرهن.
ويجب على راسمي السياسات إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال صحة الأمهات والمواليد. وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع الشركاء لتحسين النتائج في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط. ومعًا، نستطيع وضع نهاية لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا وأوفرَ صحة للنساء والأطفال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي