بعد انضمام مصر للبريكس.. تعرف على عملات البريكس مقابل الجنيه المصري

 

 

 

اجتمع قادة البريكس خلال يومين الماضيين في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل معرفة آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى الموافقة على توسع المجموعة.

دول مجموعة البريكس

يضم التحالف حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويهدف إلى أن يصبح "بريكس بلس" وأن يستوعب العديد من الأعضاء الجدد.

دعوة جنوب إفريقيا إلي الأعضاء الجدد

خرج رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.
وقال رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس: قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس.
و أضاف أن عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024، وهناك توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس ومستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.

دعا رئيس جنوب إفريقيا، المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية، نؤكد ضرورة حل الأزمات سلميا، سوف يتم إصدار "إعلان جوهانسبرغ" في ختام اجتماعات بريكس.

 

السيسي يثمن إعلان تجمع "بريكس"

 

صرح  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، في بيان عبر الصفحة الرسمية علي "الفيسبوك"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة.

و أضاف الرئيس السيسي أننا  نتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

 

تعليق مجلس الوزراء على انضمام مصر لـ "بريكس"

 

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يصدر تحليلًا حول تجمع "البريكس" ودوره كبوابة لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية والناشئة.

وجاء ذلك عقب إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا سلَّط من خلاله الضوء على "قمة تجمع البريكس الأخيرة التي تعقد بجنوب إفريقيا في أغسطس 2023" حيث شهدت القمة مشاركة لمسئولي عدد كبير من الدول، بما في ذلك مصر، حيث يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 

ولفت مركز المعلومات إلى أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ "بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية، وما يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية، هو أنه غير تقليدي؛ فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي، بل تنتشر في أربع قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولًا نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل.
 

وأستكمل المركز في تحليله أنه رغم حداثة عهد تكتل بريكس وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين، وذلك على النحو التالي:

- الحصة من الناتج الإجمالي العالمي: حيث يشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ ما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين الاقتصاد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

- المساهمة في التجارة العالمية: بالنظر إلى الثقل التجاري العالمي لتكتل البريكس في عام 2022، وجد أن الصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا -الثانية عالميًّا في تصدير الوقود- تأتي في الترتيب 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ 17 عالميًّا من حيث الاستيراد.

- الثروة البشرية: بجانب اتساع المساحة الجغرافية لدول بريكس التي تشكل مجتمعه نحو 26% من مساحة العالم، تمتلك أيضًا نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقًا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.
 

- تنوع الهيكل الإنتاجي: تميَّز الهيكل السلعي لصادرات دول البريكس عام 2022 بالتنوع؛ وذلك نتيجة تنوع هيكلها الإنتاجي بما يمنح تلك الدول فرصًا كبرى للتجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال: تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وهي الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، وكذلك الأولى عالميًّا في تصدير الأسمدة، والثالثة في تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها في عدد من الصناعات الثقيلة، فيما تتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجي الصناعي غير النفطي وتتصدر العالم في تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة، فيما تتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة ولا سيما اللؤلؤ؛ ولذلك كانت الخامسة عالميًّا في تصدير خامات المعادن عام 2022، بينما تتميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاي والحبوب، فيما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التي تمتلك صناعة برمجيات متطورة.

وأوضح المركز في تحليله أن من أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وتفعيلًا لهذه المستهدفات الرئيسة، كان من أهم نتائج اجتماعات التكتل خلال السنوات الماضية:

- توقيع مذكرة تعاون تقضي بتيسير التحويلات النقدية الدولية، كخطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل.
 

- توقيع اتفاقية لمد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دوله إذا اقتضت الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء.
 

- الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.
 

- دعوة الدول الأخرى إلى مواجهة جميع أشكال الحماية التجارية.

والجدير بالذكر أن انضمام مصر للبريكس جاء بعد موافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، تحمل العديد من الأبعاد كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
 

بالإضافة إلى استهداف التكتل لتقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.

 

 

عملات البريكس مقابل الجنيه المصري 

 

روبل روسي  = ٠،٣٣ قرش 
روبية هندية  = ٠،٣٧ قرش 
يوان صيني  = ٤،٢٤ جنيه
ريال برازيلي  = ٦،٣٣ جنيه
راند جنوب افريقي = ١،٦٤  جنيه 
بيزو أرجنتيني  = ٠،٠٨٨ مليم
درهم أماراتي  = ٨،٤١ جنيه 
ريال سعودي  = ٨،٢٤ جنيه 
ريال إيراني  = ٠،٠٠٠٣٧ مليم 
بير اثيوبي  = ٠،٥٦ قرش

المصدر: بوابة الفجر