أوكرانيا تدين استمرار حظر استيراد الحبوب من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية أي استمرار للقيود المفروضة على استيراد الحبوب من الاتحاد الأوروبي، واصفة الأمر بأنه "غير مقبول"، بعد أن أشار عدد من الدول الأعضاء إلى استمرار تمديد الحظر.
وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الخارجية الأوكرانية في بيان: “نحن نعتبر أنه من غير المقبول على الإطلاق مواصلة القيود التجارية على استيراد المنتجات الزراعية لأوكرانيا بعد انتهاء الحظر الذي فرضته المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر”.
وأضافت أن هذا تسبب في سوء فهم كامل ونوايا لإضافة فئات أخرى من المنتجات الأوكرانية إلى قائمة البضائع المحظورة استيرادها .
وأشارت “مثل هذه القيود الأحادية لا تتوافق مع روح ونص اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ ومعايير السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.. فقط بروح التضامن يمكننا مواجهة التحديات الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا وتعزيزها. السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي”.
ولفتت “هناك معارضة خاصة في بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا والمجر تجاه واردات الحبوب الأوكرانية بسبب مخاوف من أنها قد تقوض المزارعين المحليين”.
وكانت بولندا و4 دول أخرى طالبت أعضاء في الاتحاد الأوروبي من شرق أوروبا بتمديد قرار المفوضية الأوروبية حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام لحماية الإنتاج لمحلي في هذه الدول.
وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس للصحفيين في وارسو الجمعة إن بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا ستضغط على الاتحاد الأوروبي لاستخدام الدعم الذي يقدمه لتمويل نقل صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر أراضي تلك الدول. وتنتهي فترة القيود المفروضة حاليا على دخول الحبوب الواردة من أوكرانيا إلى أسواق شرق أوروبا في الشهر المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المحتمل أن يزيد هذا الطلب تعقيدات جهود أوكرانيا لإيجاد طرق بديلة عن موانئ البحر الأسود لتصدير منتجاتها من الحبوب إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأوكرانية الخارجية الأوكرانية الحبوب الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: الحرب الروسية الأوكرانية فتحت أبواب أوروبا للسلع الغذائية المصرية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت أوروبا تتجه نحو مصر واعتمدت عليها في المواد الغذائية والمواد الأولية والمواد الخام.
وأشار إلى أن أوروبا كانت قد اعتمدت أيضًا وبشكل كبير على مصر خلال فترة كورونا عندما أغلقت المصانع أبوابها في أوروبا، بينما ظلت المصانع المصرية تعمل في وقت كانت فيه المصانع في معظم دول العالم متوقفة بشكل كبير.
وأفاد زكي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الأسماك من السلع التي تتواجد بشكل كبير في أوروبا، حيث تصدر مصر أنواعًا عديدة منها، منوها بأن السمك المصدر لاوروبا الدنيس القاروص واللوت، كما نصدر لافريقيا وكندا والدول العربيه البلطي، ويصدر للصين الاستاكوزا النيليه.
وفيما يتعلق بأسباب استيراد مصر للأسماك رغم الاستثمارات الكبيرة والتوسع في المزارع السمكية، أكد زكي أن احتياجات السوق المحلية يتم استيرادها من الخارج بسبب عدم توفرها في مصر أو لأنها موجودة في الأسواق العالمية بسعر أقل، وهذا يرتبط بتحكم آليات العرض والطلب في الأسعار.
وحول شروط التصدير للخارج، أكد أمين عام شعبة المصدرين أن التصدير لأوروبا توقف عام 2021 بسبب مخالفات ارتكبها بعض المصدرين. ولكن بشكل عام، فإن شروط التصدير لأوروبا تتضمن الحصول على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما يجب أن يتم اصطياد السمك بطريقة صحيحة وليس بالتفجير وأن يكون مدرجًا في القائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، وأن يكون التغليف بجودة عالية لضمان سلامة الأسماك.
وأضاف أن درجة تجميد السمك المجمد يجب ألا تقل عن -18 درجة مئوية، مطالبًا بالتوسع أيضًا في الأسماك المملحة والمدخنة، مع اتباع الطرق والتكنولوجيا الحديثه فى صيد الاسماك، وتعبئتها وتغليفها مثل كبريات الدول.
وطالب بدراسة الأسواق بشكل أكبر لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام والاستعانة بخبرات عالمية، مشيرًا إلى إمكانية التسويق للمنتجات المصرية عن طريق دولة ثالثة، مثل لندن التي تسوق للعديد من الدول في سوق السيارات.
كما طالب بالاستفادة من منظمي المعارض العالميين لتنظيم المعارض في مصر وتسويق منتجاتهم في الخارج، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بمنظم معرض جلفود في دبي والاستفادة من البيانات التي يمتلكها.
وفيما يتعلق بشروط التصدير إلى أفريقيا، أكد زكي أن الشروط أقل من تلك المطلوبة لأوروبا، بل على العكس، فإن الدول الأفريقية تعتبر مصر أماً لها، لذلك يجب علينا احتضان هذه الدول، كما يمكن لمصر تسويق منتجات وسلع الدول الأفريقية في الخارج.
وأوضح أيضًا أن سلعة مثل الذهب يمكن تصنيعها في مصر وإعادة تصديرها إلى الخارج بدلًا من إرسالها إلى بلجيكا وباريس، من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الأفريقية.