سيدة تقدم على قطع العضو الذكري لزوجها في بنى سويف
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أقدمت سيدة بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، على قطع العضو الذكري لزوجها، بعدما شكت فى أقدامه على الزواج مرة أخرى قبل أيام من سفرة للعمل باحدى الدول.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد من مركز شرطة ببا ، يفيد استقبال قسم الطوارئ بمستشفى ببا المركزى زوج فى العقد الخامس من عمره مصابًا بقطع في العضو الذكري، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى واتهام المصاب زوجته باقدامها وعلى ذلك .
وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة لاتهامهما بقطع العضو الذكرى لزوجها، لشكها بأن زوجها سيتزوج عليها و تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيدة قطع الزواج أخرى سفرة الدول ببا الاجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
صرف مستحقات دفعة جديدة للمشتركين بصندوق العاملين بالهيئات القضائية
وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على قرار صرف الدفعة السابعة عشرة من مستحقات أعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش وذلك بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة، وذلك في أقل من شهرين على صرف الدفعة السابقة.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، إن مستحقات الأعضاء من الصندوق هي بمثابة مبلغ يحصل عليه العضو على حسب سنوات اشتراكة، موضحا أنها كانت أبرز مطالب الأعضاء قبل أن يتولى مسؤوليته، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة الصرف بشكل عاجل لكل من يبلغ سن المعاش.
وأضاف: من جانبنا في مجلس الإدارة قمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتبلغ 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار: كان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف عضو جميعهم أعضاء في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
هذا وقد تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.