الإمارات تدعو لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح في قمة العشرين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حثت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة تجميع الجهود الدولية على تبني نظام تجارة عالمي جديد، يقوم على التعددية والتكنولوجية الحديثة.
جاء ذلك في كلمة وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، الدكتور ثاني الزيودي، أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص بالتجارة في قمة العشرين في مدينة جايبور الهندية، وذلك بحضور نظرائه من الوزراء في قطاع التجارة الخارجية، وهدف الاجتماع هو تقديم قائمة مقترحات، تهدف للنهوض بالتجارة العالمية وتحقيق النمو و التنمية لكافة دول العالم على المدى الطويل.
وأكد الزيودي أن دولة الإمارات تتعهد بضمان الوصول المنصف و الشامل لنظام التجارة العالمي لدول الجنوب، وأكد على أهمية التجارة في خلق فرص عمل وتبادل المعرفة.
كما شدد الوزير الإماراتي على حرص دولة الإمارات على دفع التقدم في أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أولوية رئيسية حيث تستعد الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي في فبراير 2024.
قال الوزير: «يمثل الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين حدثاً مهماً للتباحث في قضايا التجارة العالمية. وستساعد التوصيات التي يقدمها على تشكيل ملامح حوكمة النظام التجاري متعدد الأطراف خلال الأشهر والسنوات المقبلة. لقد بات واضحاً أننا نتشارك جميعاً العزم ذاته على تحسين سلاسل التوريد الدولية، والتبادل السلس العابر للحدود، وتسريع الرقمنة، وتوفير وسائل فعالة وشفافة لتسوية المنازعات والتحكيم. ولهذا تعرب دولة الإمارات عن استعدادها لتقديم دعمها لأي جهد يرعى نظاماً تجارياً عالمياً يمكنه تلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين، ونتطلع إلى تقديم تلك التوصيات والنتائج خلال قمة قادة مجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي».
وترأس وزير تجارة والصناعة في الهند، بيوش جويال، الاجتماع الذي يعد الأخير لوزراء التجارة المشاركين في قمة العشرين، وستعقد قمة القادة التي ستستضيفها نيوديلهي في سبتمبر المقبل.
و5 قرارات وأولويات في الاجتماع:
- التجارة لأجل النمو والازدهار.
- التجارة وسلاسل القيمة العالمية المرنة.
- دمج المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية
الخدمات اللوجستية للتجارة.
- إصلاح منظمة التجارة العالمية.
- الخدمات اللوجستية للتجارة.
وستعرض مخرجات الاجتماع على قمة القادة يومي 9 و10 سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاًروسيا: خطط دول أوروبية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تؤكد تورطها في النزاع
«شينخوا»: حوار قادة الصين وإفريقيا على هامش قمة البريكس يعيد تنشيط العلاقات
البريكس.. بهدوء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامارات التجارة الدولية الهند قمة العشرين التجارة العالمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025