وزير التعليم العالي يوجه بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري وزيادة الإنتاج البحثي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قدم المجلس التهنئة للدكتور حسان النعماني لتعيينه رئيسًا لجامعة سوهاج، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد، كما قدم المجلس التهنئة للدكتورة غادة فاروق لتكليفها بمنصب القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، وللدكتور أحمد عكاوي لتكليفه بمنصب القائم بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور ناصر الجيزاوي لتكليفه بمنصب القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع لتكليفه بمنصب القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط، والدكتور علي عطا لتكليفه بمنصب القائم بأعمال رئيس جامعة السويس، متمنين لسيادتهم التوفيق.
أكد الوزير على تفعيل دور الجامعات في المُشاركة الفعالة لدعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك عقد بروتوكولات تعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، واستمرار دعم جهود البحث العلمي للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك لتفعيل أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والوصول إلى مُخرجات تدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
زيادة الإنتاج البحثي بالجامعات والمراكز والهيئاتوجه الوزير بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والعمل على زيادة الإنتاج البحثي بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية، والاستفادة منه في تنمية خدمة الصناعة وقطاعات الإنتاج.
ووجه الوزير بتفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية، وكذلك تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
وطلب الوزير استمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.
وشدد الوزير على تكثيف عمل مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، لدعم الطلاب النابغين وأصحاب المواهب المختلفة واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم.
كما وجه الوزير بتكثيف جهود الجامعات خلال العام الدراسي القادم في تعزيز الانتماء لدى الطلاب، وتوعيتهم بمخاطر الأفكار غير السوية والمُتطرفة، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم الخاطئة والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.
وجه الوزير أيضًا باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.
ووجه الوزير بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أغسطس، وفي مُقدمتها اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع وزير التعليم العالي، حيث استعرض الاجتماع مُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية، وعرض جهود تطوير بنك المعرفة المصري لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة في كافة المجالات لجميع الفئات والأعمار، وعرض موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المُتعددة في كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال، وعرض جهود تشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوي العالم، بجانب عرض جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية لدورها الهام في توفير الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
كما استعرض تقرير الاجتماع مع السيد رئيس الجمهورية، مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها، وذلك لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومُستدام، بالإضافة إلى الاجتماع مع السيد رئيس الجمهورية لعرض خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية للوصول إلى رؤية متكاملة لإحداث تطوير شامل لصون القيمة التاريخية المُتفردة للمنطقة.
افتتاحات جديدةولفت التقرير إلى افتتاح وزير التعليم العالي عدة مشروعات ومنشآت طبية بمستشفيات جامعة بنها، وكذلك تفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، كما شهد الوزير توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة العريش بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين كلية طب جامعة المنصورة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما التقى وزير التعليم العالي بعلماء مصر المُتميزين في قائمة ستانفورد بالتعاون مع هيئة فولبرايت لتعظيم الاستفادة من الإنتاج البحثي لعلماء مصر في خدمة قطاعات التنمية، وتكوين مجموعات من العلماء في كافة التخصصات العلمية وربطهم بعلماء العالم للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وزيارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وعقد لقاء مُوسع مع علمائها، والتوجيه بدمجها في تحالف القاهرة الكُبرى وتحقيق الاستفادة القصوى من استخدام المعامل الحديثة بمدينة زويل في البحث العلمي، وتحويل نتائج البحوث العلمية لابتكارات يستفيد منها المجتمع والاقتصاد القومي، وحضور ورشة عمل لمحرري التعليم العالي حول "استخدام وسائل الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين"، وافتتاح ورشة عمل "برنامج رواد وعلماء مصر" والتي تُقام بالتعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السُفراء والمسئولين الأجانب، لبحث سُبل دعم التعاون العلمي.
وأشار التقرير إلى استمرار أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وإعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023، وعقد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان مُمثلة في معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، وجامعة أسيوط مُمثلة في كلية التجارة، وذلك في مجال الدراسات العليا والبحوث، وينص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد والإشراف على الرسائل العلمية المختلفة، وتوفير كافة سُبل الدعم لتسهيل عمل كلا الجانبين، فضلًا عن تنظيم ورش العمل وزيارات مُتبادلة لنقل الخبرات العلمية، ووقع بروتوكول التعاون، د.أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، ود.أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض تقريرًا حول نجاح الجامعات في تنظيم اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها، وتناول التقرير عرض احصائيات شاملة حول الاختبارات على مستوى الجامعات والكليات.
وأضاف أن المجلس استعرض تقريرًا حول خطة التدريب التي تُنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة بمجال تكنولوجيا المعلومات، بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين الفنيين المُختصين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوفير دورات تعليمية مُتخصصة لهم، وكذلك منحهم شهادات مُعتمدة.
كما أضاف أن المجلس وافق على اعتماد اللائحة الإطارية الموحدة للتدريب الإلزامي بكليات الطب البشري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وزارة التعليم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الجامعات الحکومیة الجامعات المصریة الاستفادة من بالتعاون مع أن المجلس على مستوى تعاون مع رئیس ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.