يرى تحليل نشره الباحث أوبامانيو لاهيري في "مجلس العلاقات الخارجية" أن هيمنة الدولار الأمريكي دخلت بالفعل مرحلة الخطر، بسبب تحديات داخلية في الولايات المتحدة، أبرزها الارتفاع الكارثي لعتبة الديون والأزمة السياسية المتصاعدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهناك عوامل خارجية على رأسها استخدام واشنطن الدولار بشكل مفرط لفرض عقوبات ضد خصومها حول العالم، ولجوء الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة ما تسبب بهزات اقتصادية كبيرة في الدول النامية المرتبطة بالدولار.

كيف تستفيد أمريكا من هيمنة الدولار؟

تجني حكومة الولايات المتحدة واقتصادها ومواطنوها فوائد هائلة من "الامتياز الباهظ" الذي يتمتع به الدولار، كما وصفه وزير المالية الفرنسي السابق، في الأسواق المالية العالمية.

وبسبب الطلب العالمي القوي على الدولار الأمريكي والأوراق المالية المدعومة بالدولار مثل سندات الخزانة الأمريكية، تستطيع الولايات المتحدة الاقتراض بأسعار فائدة أقل بكثير من الدول الأخرى.

كما تستطيع الحكومة والشركات الأمريكية الاقتراض من الدائنين الأجانب بالدولار بدلا من العملات الأجنبية، وبالتالي فإن قيمة الدين لا تتغير مع التقلبات في أسعار الصرف.

اقرأ أيضاً

بوتين: لا رجعة عن التخلص من الدولار في التسويات بين دول بريكس

كما يعمل ارتفاع الطلب على الدولار على تعزيز قيمته في مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى منتجات أرخص للمستهلكين الأمريكيين، على الرغم من أنه على الجانب الآخر، يجعل الصادرات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة.

كما تمنح الهيمنة العالمية للدولار الأمريكي حكومة الولايات المتحدة القدرة على فرض عقوبات بعيدة المدى وفعالة على خصومها، وهي أداة قوية في السياسة الخارجية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هيمنتها المستمرة، فإن التحديات المحلية والدولية التي يواجهها الدولار الأمريكي آخذة في التصاعد، كما يقول الكاتب.

أولا: التحديات الداخلية

من عجيب المفارقات، كما يقول الكاتب، أن الولايات المتحدة راكمت، جزئياً، بسبب تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، قدراً هائلاً من الديون، بلغ 32.11 تريليون دولار، وهو مبلغ غير مستدام على المدى الطويل ويمكن أن يقوض الثقة في الدولار الأمريكي.

ومن الناحية السياسية، فمن الصعب على القادة أن يعالجوا قضية الديون المتصاعدة. ورغم أن الرأي العام الأمريكي يدعم خفض الديون والإنفاق، فإن الخطوات المحددة للقيام بذلك ــ مثل زيادة الضرائب وإصلاح برامج الاستحقاقات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ــ لا تحظى بشعبية، وخاصة بين الأمريكيين الأكبر سنا.

أيضا، فإن الاستقطاب السياسي المتزايد في الولايات المتحدة جعل من العجز عن السداد احتمالاً حقيقياً.

ويحذر الكاتب من أن تخلف واشنطن عن سداد ديونها قد يشكل كارثة ستقوض الثقة في الدولار ومكانته كملاذ آمن.

اقرأ أيضاً

النظام المالي يتغير.. هل بات الدولار في طريقه لخسارة نفوذه؟

ثانيا: التحديات الدولية

تمنح الهيمنة العالمية للدولار حكومة الولايات المتحدة السلطة لفرض عقوبات معوقة وشن أشكال أخرى من الحرب المالية ضد الخصوم.

ومنذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، استخدمت هذه القوة بوتيرة متزايدة.

وفي عام 2022، خضع أكثر من 12 ألف كيان لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، أي بزيادة تزيد عن اثني عشر ضعفًا منذ مطلع القرن.

ويقول الكاتب إن العقوبات الأمريكية لم يكن لديها أفضل سجل في تغيير سلوكيات الأنظمة، لكنها تضمن أن يدفع الخصوم المستهدفون ثمناً باهظاً لمواصلة الانخراط في أعمال تعارضها الولايات المتحدة.

وقد أدى الإفراط في استخدام تلك العقوبات من قبل واشنطن، في جعل عدد من البلدان لديها الرغبة في الابتعاد عن النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي.

على سبيل المثال، عارضت الدول الأوروبية انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني. ومع ذلك، بسبب العقوبات الثانوية، التي كانت جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" على إيران، اضطروا إلى قطع التجارة مع إيران. وهذا ما جعلهم يفكرون في تطوير بديل لنظام سويفت والأنظمة القائمة على الدولار.

اقرأ أيضاً

الدولار والإجهاد الاقتصادي الأمريكي

ممارسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لحالة الاحتياطي العالمي للدولار، فإن تأثيرات السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر على حدود الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم خلال العام الماضي، أدى ذلك إلى انخفاض المعروض النقدي، ونقل المستثمرين الأموال من البلدان النامية إلى "الملاذ الآمن" لسندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى تدفقات هائلة لرأس المال إلى الخارج.

ويؤدي هذا التدفق أيضاً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وزيادة الديون المقومة بالدولار التي تحتفظ بها البلدان النامية.

ومن غير المستغرب أن يؤثر هذا على البلدان المثقلة بالديون بشكل أكبر.

اقرأ أيضاً

مصير هيمنة الدولار الأمريكي

الابتعاد عن الدولار

ونظراً للعوامل المحلية والدولية الموضحة أعلاه، فإن الرغبة الدولية في التنويع بعيداً عن نظام الاحتياطي العالمي القائم على الدولار مرتفعة، يقول الكاتب.

ومن غير المستغرب أن تضطر روسيا إلى التخلص من الدولار في ظل سعيها إلى التهرب من العقوبات الغربية، ولكن الصين، التي ظلت لفترة طويلة تدفع نحو تدويل عملتها، هي الدولة التي تقف في طليعة الجهود الرامية إلى إضعاف قوة الدولار.

قامت الصين مؤخرا بتوسيع اتفاقية تبادل العملات مع الأرجنتين، كما توصلت مؤخرًا إلى اتفاق مع البرازيل، التي تبلغ تجارتها السنوية معها 150 مليار دولار، للتداول بعملتيهما بدلاً من الدولار الأمريكي.

وتسعى بكين لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى. وإذا نجحوا، فسيشكل ذلك تحديًا للدولار الأمريكي باعتباره العملة الافتراضية للتجارة في العالم نظرًا لهيمنة الصين على تجارة السلع العالمية.

اقرأ أيضاً

دول الخليج تراقب الحراك العالمي ضد الدولار.. ومجبرة للتجاوب معه احتياطيا

هل يفقد الدولار بالفعل عرشه؟

رغم كل ما سبق، يرى الكاتب أن الدولار الأمريكي سيظل مهيمناً في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي لفترة قادمة طويلة، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم وجود بديل واضح.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الصين، فإن الرنمينبي لا يمثل سوى 2.7% من الاحتياطيات العالمية.

ونظراً للضوابط الصارمة على رأس المال ومحدودية إمكانية التحويل إلى عملات أخرى، فإن التحدي الكامل لهيمنة الدولار يظل غير مرجح.

ومع ذلك، يخلص الكاتب إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرك التحديات المحلية والدولية التي تواجه وضع الدولار الأمريكي، وأن تعمل على تهدئة الشكوك دوليًا حتى تتمكن من الاحتفاظ بمكانتها حتى لو ظهر بديل موثوق.

ويمكن أن تشمل هذه الخطوات معالجة الدين العام للولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء سقف الديون أو ربطه بتفويض الكونجرس للإنفاق لتعزيز المناقشات بحسن نية حول زيادة الإنفاق أو خفضه دون المخاطرة بالتخلف عن السداد.

وينبغي للولايات المتحدة أيضاً أن تستخدم العقوبات بحكمة أكبر.

المصدر | أوبامانيو لاهيري / مجلس العلاقات الخارجية - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الدولار الأمريكي هيمنة الدولار العقوبات الأمريكية ديون أمريكا أسعار الفائدة الأمريكية الولایات المتحدة الدولار الأمریکی هیمنة الدولار على الدولار اقرأ أیضا

إقرأ أيضاً:

التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية

في ظل التحولات السياسية الأخيرة، أعرب القادة الأوروبيون عن قلق متزايد إزاء اعتمادهم على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، خاصة في ظل تبني إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات تتماشى بشكل متزايد مع الكرملين.

على أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية

ودفع هذا التغير أوروبا إلى إعادة تقييم استقلالها الاستراتيجي، والسعي لتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية لمواجهة التحديات المستقبلية، حسبما أفاد ديفيد كيريتشنكو، صحافي مستقل وباحث سياسي في مقال بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

هل يستطيع الناتو البقاء بدون الولايات المتحدة؟ - موقع 24تواجه أوروبا واقعاً صارخاً جديداً يتمثل في احتمالية أن الولايات المتحدة، التي كانت لعقود العمود الفقري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التحالف الذي ضمن أمن القارة لنحو 80 عاماً، لم تعد شريكاً مضموناً في الأمن الأوروبي.

وبحسب الكاتب مارست إدارة ترامب ضغوطاً هائلة على أوكرانيا لإجبارها على القبول بصفقات غير عادلة من شأنها المساس بسيادتها، إذ طالبت واشنطن كييف بتعويضات تصل إلى 300 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة بمستوى الدعم الأمريكي السابق البالغ 120 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه القاطع لهذا المقترح، مما أثار غضب إدارة ترامب، حيث وردت تقارير تفيد بأن فريقه بدأ في التفكير بإزاحة زيلينسكي عن السلطة. 

جدل "ستارلينك" والمخاوف الأوروبية

وأضاف الكاتب  لم يكن الاقتصاد والسياسة وحدهما وسيلة للضغط على أوكرانيا، بل امتدت إلى التكنولوجيا أيضاً، إذ حاولت واشنطن استغلال شبكة "ستارلينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك كورقة ضغط على كييف، من خلال التلميح بإمكانية فرض قيود على استخدام هذه الخدمة الحيوية.

ووفقاً لتقارير صحفية، جاء ذلك عقب رفض زيلينسكي لمقترح من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. 

https://t.co/V1k09BPtsN

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) March 13, 2025

وأثارت هذه الأنباء قلقاً واسعاً، ما دفع بولندا إلى التدخل سريعاً لإزالة اللبس، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي أن وارسو تموّل اشتراك أوكرانيا في ستارلينك، وستواصل ذلك بغض النظر عن أي قرارات أمريكية، مشيراً إلى أن بولندا قدّمت 20,000 وحدة ستارلينك وتحملت تكاليف تشغيلها منذ بداية الغزو الروسي.

من جهته، نفى إيلون ماسك هذه التقارير، لكن هذا النفي لم يبدد المخاوف بشأن إمكانية استغلال التكنولوجيا الأمريكية كورقة ضغط دبلوماسي وسياسي مستقبلاً، خاصة مع تقارب إدارة ترامب المتزايد مع فلاديمير بوتين.

هل تصبح أوروبا رهينة تكنولوجيا أمريكية؟

وبرز اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية كنقطة ضعف حرجة.

وسلّطت حالات، مثل رفض ماسك تفعيل شبكة ستارلينك فوق شبه جزيرة القرم، مُتذرّعاً برغبته في تجنّب تصعيد النزاعات، الضوء على مخاطر الاعتماد على أنظمة يُسيطر عليها أفراد أو شركات خارج نطاق السلطة القضائية الأوروبية.

هل أوروبا قادرة فعلاً على التحول إلى قوة جيوسياسية؟ - موقع 24أصبحت أوروبا في عجلة من أمرها بعد مبادرات الإدارة الأمريكية تجاه روسيا وتجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما أثار في قادة القارة شعوراً بالضغط وذكّرهم بالمقولة الساخرة: "إما أن تكون جالساً إلى الطاولة أو ستكون على لائحة الطعام".

وأوضح الكاتب أن هذه السيناريوهات تُؤكّد على حاجة أوروبا إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية الآمنة والمستقلة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.

الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو استقلالية الدفاع

واستجابةً لهذه التحديات، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخصيص قروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو حصرياً للأسلحة المصنوعة في أوروبا، تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية ودعم صناعة الدفاع في القارة. 

وينصّ الاقتراح على أن تقتصر القروض على المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء مُختارين مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. وبينما تدعم فرنسا هذه القيود لتعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية"، تدعو ألمانيا إلى مزيد من المرونة نظراً للشراكات الدولية لشركاتها الدفاعية.

 سيطرة أمريكية على المعدات العسكرية

وتتزايد مخاوف الدول الأوروبية من اعتمادها على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، خشية أن تُعطّل الولايات المتحدة أسلحةً وطائراتٍ عسكريةً متطورةً نتيجةً لهذا الاعتماد، وسط تساؤلات عن موثوقية الدعم الأمريكي في النزاعات المستقبلية.
يُجسّد الفشل السريع لطائرات هليكوبتر بلاك هوك التابعة لكابول عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 هذه المخاطر. 

وأدى تحالف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مع إدارة الرئيس ترامب إلى تعقيد موقف أوروبا أكثر، فشركات مثل غوغل وميتا وبالانتير وتيسلا - التي كانت تُعد في السابق مدافعة عن الديمقراطية – يُنظر إليها الآن على أنها تدعم سياسات تتحدى القيم الأوروبية والأعراف الدولية.

ويُبرز هذا التحول المخاطر الجيوسياسية التي تواجه أوروبا، وضرورة الاستثمار في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر استقلالية وأمناً، مما يُقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

توصيات للاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا

للتخفيف من هذه المخاطر، يؤكد الكاتب ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، منها: تطوير تقنيات محلية لإيجاد بدائل محلية للتكنولوجيا الأمريكية وضمان السيطرة على البنية التحتية الحيوية؛ وتعزيز القدرات الدفاعية بتخصيص الموارد اللازمة لبناء صناعة دفاع قوية تقلل الاعتماد على الدعم العسكري الخارجي؛ وإنفاذ الأطر التنظيمية بتطبيق لوائح مثل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الأجنبية على الديمقراطية الأوروبية؛ وتعزيز التعاون الأوروبي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميع الموارد والخبرات وتعزيز الأمن الجماعي والابتكار التكنولوجي.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد قتلى العاصفة القوية التي ضربت الولايات المتحدة إلى 28
  • قائمة بالجنسيات .. السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • السلطات الأمريكية تحظر مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • كوارث طبيعية وشيكة تهدد الولايات المتحدة
  • قائمة بالجنسيات.. السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • في إنتظار السفير الجزائري…ترامب يطرد سفير جنوب أفريقيا من الولايات المتحدة الأمريكية
  • التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية
  • خبير: الولايات المتحدة لا تزال تفرض هيمنتها على العالم
  • الكويت ترحّب باستضافة المملكة محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا