الوكيل القاضي يتفقد سير العمل في مكتبي الأراضي والضرائب بمحافظة حجة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يمانيون/ حجة تفقد وكيل محافظة حجة محمد القاضي، اليوم، سير العمل في فرع الهيئة العامة للأراضي و مكتب الضرائب بالمحافظة.
واطلع القاضي ومعه مديرو الإعلام إبراهيم هاشم والمراجعة أمين ماتع والموارد البشرية بالخدمة المدنية فهد القاضي، على مستوى الانضباط من واقع حوافظ الدوام.
واستمع الوكيل ومرافقوه من مدير الأراضي، عزي المنتصر، ونائبيه عبدالاله المزيقر، وعلي عقيل ومدير التخطيط عبدالسلام العزي إلى شرح حول مستوى الأداء والانضباط الوظيفي والصعوبات التي تواجه سير العمل والحلول الكفيلة بمعالجتها.
وأكد وكيل المحافظة ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في إنجاز المهام والمعاملات على أكمل وجه وخدمة المواطنين والالتزام بالدوام.
وشدد على العمل وفق الخطط والبرامج المرسومة والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتعزيز برامج التدريب والتأهيل للكادر الوظيفي لتطوير قدراتهم والارتقاء بمستوى الأداء.
كما اطلع وكيل المحافظة محمد القاضي على مستوى الأداء بمكتب الضرائب ، واستمعوا من مديري مكتب الضرائب محمد المهاجر وضريبة القات محمد الشهاري ونائب مدير الضرائب خالد الدهني إلى شرح حول مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية والمعوقات التي يتم مواجهتها.
كما استمعوا إلى آلية تحصيل ضريبة القات والصعوبات التي يتم مواجهتها في هذا الجانب والإجراءات المتخذة لخدمة المكلفين والتسهيلات المقدمة لهم تنفيذا لتوجهات الحكومة وخطط وبرامج المصلحة.
وأكد وكيل المحافظة ضرورة استشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الأداء وتنمية الموارد الضريبية. # زيارة تفقدية#حجة#محمد القاضي#مكتب الأراضي#مكتب الضرائب#وكيل محافظة حجة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول