«الكيلو بيكسب 2000 جنيه شهريا».. «آمنة» تفتح أول مشروع لتربية الدود بالصعيد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مشروعات تربية الدود من أهم المشروعات الحديثة وسريعة الربح، وجميعها توجد في محافظات الوجه البحري، ولكن قررت آمنة مكي محمود، ابن قرية جراجوس، في البدء فيه في مركز قوص جنوب محافظة قنا، كأول صعيدية تنشأ مزرعة صغيرة لتربية الدود، وذلك ضمن مشروعات الريف المصري قسم التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات، كما أنه سريع الربحية وسعر الكيلو 500 جنيه.
تقول آمنة مكي، ابنة قرية جراجوس بمركز قوص، خلال لقائها مع «الوطن»، إنها تعمل في تربية الدود، موضحة أن فكرة المشروع أتت ضمن مشروعات الريف المصري ضمن المبادرات الرئاسية «التمكين الإقتصادي»، مؤكدة أن المبادرة هي التي تورد لها كميات الدود والبيئة التي يعيش فيها واستلام الكميات المنتجة على أن يكون سعر الكيلو الواحد 500 جنيه.
وأضافت: على الفور وافقت على هذه المشروع وتم توريد كميات من الدود الذي ينتج خلال 35 يوما 4 أضعاف كمياته وبأقل تكاليف، لافتة إلى أن 250 جراما أي ربع كيلو دود ينتج خلال دورة واحدة كيلو جرام، أما الكيلو ينتج 4 كيلو خلال مدة دورته، وتسليم الكميات للمورد من القاهرة يشتري الكيلو بـ500 جنيه.
عائد شهري مربحوتابعت، أن الكيلو الواحد من الدود الذي تشتريه بـ 500 جنيه، خلال 35 يومًا ينتج 4 كيلو بسعر 2000 جنيه، والضمان للمشروع أن المورد هو المشتري، وذلك تحت رعاية قطاع التمكين الاقتصادي للأسر ضمن مبادرة الريف المصري.
وأشارت «آمنة» إلى طريقة التربية قائلة: إننا نضع الكمية في التربة ووضعها على جوال خيش داخل وعاء بلاستيكي وحجبها عن الضوء مع المتابعة اليومية، إذ أن الدود يتغذى على مخلفات الأكل البيتي أي أننا لا نشتري علفا للتربية، الأمر الذي يجعل هامش الربح الصافي عاليا جدا ولا يكلف المربي سوى ثمن الدود فقط، والربح مضمون.
تتمنى التوسع في المشروعوأوضحت أنها سوف تتوسع في المشروع مستقبلا ليوجد موقع محدد لتربية الدود بدلا من المنزل، وأنها سوف تشارك كل السيدات اللائي يريدن العمل وتوفير عائد لأسرتها داخل قرية جراجوس في قوص، وباقي مراكز المحافظة.
ودعت «آمنة»، كل سيدة تريد العمل لتزيد من دخلها عليها بهذا المشروع لأنه بأقل تكلفة وربح مضمون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوجه البحري محافظة قنا الريف المصري التمكين الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.