تدشين برنامج المدير المالي العماني بغرفة ظفــار
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صلالة ـ «الوطن» :
انطلق صباح أمس بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار البرنامج التدريبي «المدير المالي العماني» وذلك برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان و الشيخ نايف بن حامد بن عامر فاضل رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، و مسؤولين من القطاعين العام والخاص بمحافظة ظفار من المديرين ورؤساء الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، و بمشاركة ١٦ من الخبراء الماليين والمحاسبين في تقديم محاور البرنامج المختلفة في النواحي المالية والإجراءات المهمة للشركات؛ من حيث الإدارة المالية والمحاسبية والمسائل القانونية وتطوير القيادة، ومشاركة ٢٥ مديرا في كل دفعة من الكوادر العمانية العاملة في القطاع الخاص، البرنامج يستمر لمدة ٨ أسابيع بمعدل برنامج اسبوعي يبدأ كل يوم سبت حتى ١٤ من شهر أكتوبر القادم، حيث جاء أسبوعه الأول بعنوان معرفة حول الشركة والصحة المالية لها.
قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان و رئيس اللجنة الاشرافية للبرنامج : يأتي هذا البرنامج التدريبي الذي تبنته الغرفة كمبادرة بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الشقيقة ICAL ومقره مومباي، حيث تهدف الغرفة الى استمرار أداء رسالتها في تنمية القطاع الخاص في الدرجة الأولى والارتقاء بالكوادر البشرية العمانية في هذا القطاع، وايضا المساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 كما تولي غرفة تجارة وصناعة عمان اهتماما متواصلا وبالأخص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص ٣ مقاعد في كل دفعة من برنامج المدير المالي العماني لهذه المؤسسات، وترشيح المشاركين عن طريق الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وسينفذ البرنامج في 3 محافظات هي: محافظة ظفار ومحافظة مسقط ومحافظة شمال الباطنة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة العجز المالي.. تجميد بطاقات الائتمان الحكومية في بريطانيا
لندن-رويترز
قالت حكومة حزب العمال البريطانية إن الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس آذار.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات. وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر.
ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
(الدولار = 0.7698 جنيه إسترليني)
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات