400 لاجئ سوري بالعراق يو اجهون خطر التسليم لبلادهم
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد ـ لا نعرف مصيره حتى الآن، غير أنه محتجز في سجن الفيصلية في الموصل مع عدد من السوريين ممن دخلوا إلى العراق عبر الحدود بين البلدين، بهذه الكلمات وصف عبد الله المقيم رسميا في العراق وضع شقيقه مصطفى المحتجز في الموصل بتهمة تجاوز الحدود والدخول بطريقة غير نظامية إلى العراق.
ويوضح عبد الله أن احتجاز شقيقه مصطفى تم في 23 من شهر يوليو/ تموز الماضي حيث ألقت القوات الأمنية العراقية القبض عليه مع آخرين بعد تجاوزهم الحدود السورية والدخول إلى العراق.
وتُوقِف الجهات الأمنية العراقية المئات من السوريين الذين عبروا الحدود طلبا للجوء الإنساني، للتحقق من سلامة موقفهم وعدم ارتباطهم بجهات ومنظمات إرهابية، وهم موقوفون في سجون بين الموصل وبغداد، بعضهم صدرت أحكام بحقهم بتهمة تجاوز الحدود، وآخرون قيد التحقيق.
ونظمت مجموعة من الناشطين ومنظمات إنسانية سورية، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاج أمام ممثلية الأمم المتحدة في أربيل عاصمة كردستان العراق، وقدموا مذكرة إلى الممثلية، طالبوا فيها بإطلاق سراح أكثر من 400 لاجئ سوري احتجزتهم السلطات العراقية.
وقال رئيس منظمة "جاني روج" رشيد علي جان بمؤتمر صحفي عقب الوقفة إن هناك ألفي لاجئ سوري قدِموا إلى العراق في الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات العراقية 350 لاجئا منهم في سجن الموصل، و71 آخرين في بغداد، مطالبا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق ومنظمة الأمم المتحدة بالإسراع في إطلاق سراحهم لكونهم لاجئين، ولكون احتجازهم يتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، إذ إن دخولهم إلى العراق إنساني وسياسي.
وأشار جان في حديث للجزيرة نت إلى أن قيام السلطات العراقية بتسليم عدد منهم إلى النظام السوري خطوة غير قانونية وفق القانون الدولي وغير دستورية وفق الدستور العراقي، موضحا أن المحتجزين هم من العرب والكرد السوريين، وأن أسباب احتجازهم لدخولهم إلى العراق كلاجئين وبطريقة غير رسمية.
ولفت جان، وهو سوري الجنسية يقيم في كردستان العراق منذ 12 عاما ويرأس المنظمة التي تتخذ من أربيل مقرا لها "إلى أن بعضهم تم تسليمهم للحكومة السورية، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا منتصف الشهر الماضي"، حيث جرى اتفاق بين الطرفين على تسليم السوريين ممن يعبرون الحدود بشكل غير نظامي.
وبين أن مجموع من تم تسليمهم 15 شخصا بينهم سيدتان، منوها إلى أن المحتجزين دخلوا على شكل دفعات عن طريق مدينة القامشلي صوب الموصل، مضيفا أن منظمته وذوي المحتجزين سلموا ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أربيل طلباتهم وقد وعدت الممثلية بالتدخل لحل المشكلة.
ولم تعلق وزارة الداخلية العراقية على ذلك، لكنها أعلنت في أوقات سابقة وفي بيانات عدة ترحيل المئات من العرب والأجانب ممن دخلوا العراق بطرق غير نظامية وبينهم سوريون وإعادتهم إلى بلدانهم طبقا للقوانين العراقية النافذة بكونهم مخالفين لشروط الإقامة.
وفي السياق يؤكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهاكير للجزيرة نت، أن وزارته لم تسجل اللاجئين ممن يعبرون الحدود بشكل غير رسمي، وأن الوزارة تعمل على حصر جميع اللاجئين في العراق وخاصة السوريين المتواجدين في المخيمات بغية تقديم المساعدات الإنسانية لهم.
ولم يعطِ جهاكير إحصاء لأعداد جميع السوريين الموجودين بصفة مهاجرين أو لاجئين في العراق، مبينا أن الوزارة بانتظار إحصاء أعداد السوريين في إقليم كردستان لإعلان الحصيلة الكلية رسميا.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في العراق بنحو 260 ألف لاجئ، غالبهم في إقليم كردستان العراق، وذلك حسب أحدث إحصائية رسمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويحل العراق في المرتبة الرابعة بعد تركيا ولبنان والأردن من حيث أعداد اللاجئين السوريين، بعد اضطراب الأوضاع في سوريا عام 2011.
قوانين وعقوباتوعن القوانين والعقوبات القانونية التي تنتظر الداخلين إلى العراق بطرق غير مشروعة، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي، أن الغاية من الاحتجاز هي التحقيق لمعرفة موقف الأفراد العابرين للحدود العراقية فيما لو كان لهم صلات بالإرهاب أو بالجرائم الجنائية وغيرها من الجرائم، مشيرا إلى أن من تثبت إدانتهم بالإرهاب يمكن محاكمتهم بالعراق وفق المادة (9) من قانون العقوبات العراقي.
ويبين التميمي في حديث للجزيرة نت أن هناك لجانا خاصة مشكلة من الجهات الأمنية والقضائية للتحقق من أن الذين يدخلون العراق بشكل غير رسمي لهم صلات بالإرهاب أم لا، منوها إلى أن لدى العراق قوانين تحاسب من يتجاوز الحدود أو يدخل أراضيه بشكل غير مشروع، وهناك عقوبات مثل الحبس على أن لا يزيد على 3 سنوات، وفق المادة (15) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
رد الجميلوبشأن أن سوريا سبق وأن فتحت حدودها أمام العراقيين في سنوات العنف الطائفي (2006-2008) يرى الباحث في شؤون الأقليات والأديان سعد سلوم أن الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن تكون هي المعيار الأساسي للسياسة العراقية في التعامل مع أي لاجئ يدخل الأراضي العراقية، خاصة وأن لسوريا خصوصية بالنسبة للعراقيين، من خلال استضافة الكثير من المعارضين السياسيين طوال العقود الثلاثة الماضية، وخاصة في فترة العنف الدامي في العراق.
ويعتبر سلوم في حديثه للجزيرة نت أن تلك الاعتبارات الإنسانية، فضلا عن احترام مبادئ الدستور العراقي ينبغي أن تكون هي الفيصل في أي سياسة تجاه اللاجئين، خاصة وأن المجتمع العراقي مازال حتى اليوم هو مجتمع لاجئين ونازحين بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مر بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کردستان العراق الأمم المتحدة للجزیرة نت إلى العراق فی العراق بشکل غیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.