شبكة دولية: نصف سكان اليمن مهددون بالمجاعة مطلع 2024
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
حذرت شبكة دولية متخصصة في تتبع المجاعة في العالم من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وأكدت أن الأزمة ستكون "حادة" خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتوقعت "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة"(FEWS NET) ، في تقرير حديث صادر عنها، أن تكون نسبة السكان في اليمن الذين سيحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة ما بين 50% و55% وذاك في شهر فبراير 2024، أي أكثر من 17 مليوناً.
وأشارت الشبكة إلى أن أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تجعله يتصدر قائمة 22 بلداً حول العام تعاني من الأزمات الغذائية.
وأفادت أن اليمن سيشهد مطلع العام القادم انتشاراً واسعاً لانعدام الأمن الغذائي "وفق المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل"، وهي مرحلة "الأزمة" والتي تعاني فيها الأسر من فجوات في استهلاك الغذاء وزيادة في سوء التغذية الحاد عن المعتاد.
وأرجعت أسباب هذه الأزمة إلى "محدودية خيارات سبل العيش وأسعار المواد الغذائية الأساسية فوق المتوسطة".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: مقتل 69 طفلا و38 امرأة على يد الحوثيين في اليمن خلال 2024
وثق ائتلاف حقوقي ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 7,885 انتهاكًا بحق المدنيين في اليمن خلال الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2025.
وقال الائتلاف الوطني للنساء المستقلات، في تقرير حديث إن الانتهاكات تنوعت بين القتل، والإعدامات، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والملاحقات الأمنية، والمداهمات غير القانونية، التي استهدفت المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وحسب التقرير فإن الفرق الحقوقية وثقت جرائم مروّعة بحق الفئات الأضعف، شملت: مقتل 69 طفلًا و38 امرأة، وإصابة 138 طفلًا و42 امرأة، واختطاف 16 طفلًا و32 امرأة، وتجنيد الأطفال قسرًا واستخدامهم كدروع بشرية، وحرمان ملايين اليمنيين من الغذاء والمساعدات الإنسانية
وتصدرت تعز وفق التقرير قائمة الانتهاكات بـ 941 حالة، تلتها أمانة العاصمة بـ 878 انتهاكًا، والحديدة بـ 839، وصنعاء بـ 830، والبيضاء بـ 805، وإب بـ 609 حالة انتهاك.
وحمّل الائتلاف الوطني للنساء المستقلات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا الائتلاف المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقًا للقانون الدولي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 ووقف الإمدادات الإيرانية من الأسلحة، وتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين.
وأكد أن الصمت الدولي يشجع المليشيا على ارتكاب المزيد من الجرائم، مما يفاقم معاناة الضحايا ويقوض جهود تحقيق العدالة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة