وزيرة التعاون الدولي المصرية: كوب 28 الأهم على مستوى العالم لمناقشة تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.
وقالت المشاط، في تصريح صحفي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفعًا للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.
وأضافت المشاط أن من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP28 عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وقالت "مؤخرًا، شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى "IHLEG" المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وأوضحت المشاط أن من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ COP28.
وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن "التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية إلى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات لاسيما وأن التقارير الدولية ومن بينها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية".
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولا إلى "صفر انبعاثات"، بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف الـ 13 المعني بالعمل المناخي، مشددة على ضرورة أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر. وكانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر. وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج "نُوَفِّي"، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
يعد "برنامج نُوَفِّي" الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة الخطوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.
يستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار أميركي لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.
إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 تغير المناخ الاقتصاد الأخضر التغير المناخي الإمارات للتغیرات المناخیة مؤتمر المناخ COP28 العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس يواجه التحديات المناخية
الشارقة: «الخليج»
أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، يمثل تجسيداً عملياً لتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، الرامية إلى تحويل التحديات إلى فرص عبر البحث العلمي التطبيقي.
وكان قد وجه سموّه بإنشاء المركز بعد المنخفض الجوي الاستثنائي الذي ضرب الدولة في أبريل 2024، وتسبَّب في هطل أمطار غير مسبوقة أدت إلى تحديات كبيرة في مختلف مناطق الدولة.
جاء ذلك خلال حضوره للقاء الأول للتبادل التقني، ونظمه مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، بحضور نحو 30 جهة محلية من وزارات وهيئات وطنية ذات صلة وثيقة بالتحديات التي تواجه الدولة في الطقس والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مشكلات وتحديات في قطاعات مختلفة، على أن يكون اللقاء بداية لانطلاق سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى ترجمة الأبحاث العلمية إلى إجراءات ملموسة، انسجاماً مع رؤية الدولة في مواجهة التغير المناخي وبالجمع بين الخبرات الأكاديمية والسياسات الحكومية.
شريك للمجتمعوأكد الدكتور النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الجامعة تهدف عبر المركز أن يكون شريكاً استراتيجياً في خدمة المجتمع وليس مجرد مركز أكاديمي، حيث تعمل الفرق البحثية على دراسة المشكلات الواقعية وتقديم حلول قائمة على البيانات لدعم صناع القرار في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.
وشدد على أن التحديات المناخية لا تعرف حدوداً، ولذا تسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، انسجاماً مع رؤية الدولة في قيادة الجهود العالمية للاستدامة ونجاح الجامعة في مسعاها مرهون بالشراكة الفعّالة مع جميع الجهات، لأن التخطيط الاستباقي والمشاركة المجتمعية، أساس بناء مجتمع مرن ومستعد للسيناريوهات المناخية المختلفة، لذلك كان إطلاق المركز جزءاً من استراتيجية الجامعة، هدف لتعزيز البحث العلمي التطبيقي المتعدد التخصصات وخلق منصة بحثية تُعنى بدراسة المخاطر المناخية وتحليلها وتقديم توصيات استباقية للحد من آثارها، بتوحيد الجهود البحثية بين تخصصات الجامعة المختلفة مع مشاركة الهيئات والمؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، للعمل على ابتكار أدوات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لرصد التغيرات المناخية وتحسين جاهزية الدولة والأفراد للتعامل معها.
الاستراتيجيات الوطنيةوأشادت الدكتورة العنود الحاج، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بدور الجامعة الرائد في تعزيز الاستدامة، قائلةً «لا يمكن فصل البحوث العلمية عن الواقع الذي نعيشه أو المستقبل الذي نصبو إليه فالأزمات المناخية تتطلب أبحاثاً تطبيقيةً ترسم خريطة طريق للإجراءات التنفيذية، وتكشف النقاب عن المخاطر المُحدقة، سواءً تلك التي نواجهها اليوم أو التي ستظهر غداً».
تغير المناخ: تحديات وطنية وحلول علميةوأوضحت أن «تغير المناخ أحد أبرز القضايا التي توليها دولة الإمارات أولويةً قصوى، نظراً لتأثيراته المتشعبة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية الوزارة واستراتيجيتها تُبنى على نتائج البحوث العلمية. والتنمية السريعة التي شهدها العالم جاءت بمزايا اقتصادية، لكنها خلَّفت تداعيات بيئية خطرة، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ولذا فإن تبني سياسات مستنيرة كالاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخطيط الحضري المستدام، هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على الموارد».
حلول ملموسةوقال الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا: «إن المركز نموذج حي لالتزام الجامعة بتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول ملموسة تخدم قضايا المجتمع وخلق منصة بحثية تُعلي قيمة العلم التطبيقي في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، فالبحث العلمي ليس غايةً بذاتها، بل أداة لصناعة مستقبل آمن عبر شراكات مجتمعية فاعلة تدمج المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي».
وتابع: إن التحديات التي تواجه البشرية، تُذكّرنا بأن المعرفة يجب أن تكون جسراً يربط بين المختبرات العلمية وحياة الناس اليومية. ومن هذا المنطلق، فإن تبادل البيانات والخبرات عصب نجاح أي مبادرة بحثية وهذه الشراكات لا تُثري البحث العلمي فحسب، بل تضمن أن تكون مخرجاته واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
حلول مبتكرةالدكتور قاسم ناصر، مدير المركز، قدم عرضاً للحضور عن المركز كونه منصةً متعددة التخصصات تجمع بين الخبرات العلمية والتقنية لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه إمارة الشارقة والدولة بشكل عام. انطلاقاً من تجربة الدولة مع الأمطار الاستثنائية في أبريل 2024 والمركز يعمل على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، مثل الأقمار الصناعية المكعبة والمزودة بأجهزة استشعار فائقة الدقة ونماذج الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ بالفيضانات وتحليل البيانات الضخمة عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS)..
كما تطرق إلى عدد من المشاريع البحثية مثل: مثل نظام الإنذار المبكر الذكي للفيضانات وتقييم المخاطر المتعددة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، بوضع خريطة شاملة للمناطق المعرضة للخطر وتصميم بنى تحتية مستدامة قادرة على الصمود مع السيناريوهات المناخية المختلفة وأنظمة لرصد الأمراض المرتبطة بالفيضانات، مثل الملاريا وغيرها وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية عبر تدريب الكوادر وتحديث المناهج الأكاديمية في مجال الطب الكارثي وإطلاق حملات توعوية متعددة اللغات لتمكين المجتمع من مواجهة الأزمات، بالتعاون مع المدارس والقطاع الخاص.
تخفيف المخاطر الصحيةخلال اللقاء شاركت الدكتورة لوسي سمرجيان، رئيسة قسم علوم الصحة البيئية في الجامعة، بعرضٍ مفصّل عن المشاريع البحثية الطبية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة أثناء الأزمات المناخية، موضحة أن الفريق البحثي الخاص بجانب الطب والعلوم الصحية في المركز يعمل على دراسة تأثير الفيضانات على جودة المياه وانتشار الأمراض والملوثات البيولوجية والكيميائية في مياه الفيضانات.
كما استعرضت خطة عمل لتخفيف المخاطر الصحية خلال الكوارث، تشمل إنشاء خط ساخن للاستشارات الطبية عن بُعد بالتعاون مع العيادة الطبية للجامعة وتدريب فرق طبية تطوعية على إدارة الحالات الطارئة بالشراكة مع مركز التميز للشيخوخة الصحية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في توقع فاشيات الأمراض وتخصيص الإمدادات الطبية بكفاءة، إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار لنقل الأدوية إلى المناطق المنكوبة ومشروع تطوير نماذج تنبؤية ذكية تربط بين شدة الفيضانات وكثافة السكان لتحديد أوقات الاستجابة المثلى للطوارئ وتحليل البيانات التاريخية لتحسين تخطيط الموارد الطبية.
نظام ذكيثم قدم الدكتور طارق مرابطين، أستاذ مشارك في قسم الهندسة المدنية والبيئية، عرضاً تفصيلياً عن سلسلة مشاريع بحثية لكليات الهندسة والحوسبة والمعلوماتية والعلوم تهدف إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التحديات المناخية، لا سيما الفيضانات وأوضح أن الفريق يعمل على تطوير نظام ذكي لإدارة مياه الأمطار في ضاحية السيوح دراسة تجريبية، يشمل تصميم بنى تحتية قادرة على امتصاص الصدمات المائية عبر تقنيات حصاد الأمطار وأنظمة ضخ آلية تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ الهيدرولوجية.
كما استعرض مشروعاً لرسم خرائط جيوهيدرولوجية دقيقة للمناطق تجمع المياه الجوفية في الشارقة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد مناطق تخزين المياه الجوفية وتجنُّب استنزافها ومشروع للتصريف الذكي للفيضانات، يعتمد على نماذج هيدرولوجية متقدمة وتقنيات ضخ أوتوماتيكية لتجنب تجمع المياه في المناطق الحضرية ومشروع لتوظيف الطائرات بدون طيار، لرصد التضاريس وتحديد المسارات الآمنة لإخلاء السكان أثناء الكوارث.
الحلول المجتمعيةالدكتور أحمد فاروق والدكتور سيد علي حسين، من كلية الاتصال والدكتور محمد سالم الجنيبي والدكتورة أسماء السعدي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قدموا استراتيجية شاملة لربط الأبحاث العلمية بالحلول المجتمعية، عبر عدد من المشاريع لتعزيز الوعي وبناء القدرات المجتمعية في مواجهة التغير المناخي، حيث استعرضوا مبادرة «سفراء المركز» التي تهدف إلى تمكين المجتمع بنشر الوعي العلمي والعمل التطوعي وتتضمن المبادرة تدريب شباب وطلبة الجامعة على مفاهيم إدارة الكوارث المناخية وتأهيلهم لنقل المعرفة إلى المدارس والقطاع الخاص وسيعمل السفراء حلقة وصل بين المركز والمجتمع، لدعم خطط الإخلاء وتوزيع الموارد خلال الطوارئ وتعزيز ثقافة الاستعداد المبكر وصميم أدوات إعلامية مبتكرة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل