وزيرة التعاون الدولي المصرية: كوب 28 الأهم على مستوى العالم لمناقشة تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.
وقالت المشاط، في تصريح صحفي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفعًا للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.
وأضافت المشاط أن من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP28 عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وقالت "مؤخرًا، شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى "IHLEG" المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وأوضحت المشاط أن من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ COP28.
وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن "التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية إلى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات لاسيما وأن التقارير الدولية ومن بينها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية".
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولا إلى "صفر انبعاثات"، بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف الـ 13 المعني بالعمل المناخي، مشددة على ضرورة أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر. وكانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر. وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج "نُوَفِّي"، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
يعد "برنامج نُوَفِّي" الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة الخطوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.
يستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار أميركي لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.
إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run. أخبار ذات صلة 700 ألف درهم رعاية «الإمارات العقارية» للنصر «الرجبي» إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 تغير المناخ الاقتصاد الأخضر التغير المناخي الإمارات للتغیرات المناخیة مؤتمر المناخ COP28 العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة والإطار الإستراتيجي للتكيف مع التغييرات المناخية
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) والإطار الإستراتيجي للتكيف الصحي مع التغييرات المناخية (2024-2030)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه غير المحدود في تحقيق الإنجازات بالقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030»، ورعايته لجهود تطبيق نهج الصحة الواحدة.
حدث في بني سويف.. زيارة وزيري الصحة والأوقاف لافتتاح وتفقد بعض المؤسساتوكيل وزارة الصحة يشيد بتعامل الأطقم الطبية مع حريق مستشفى الصدر بقنامستشار وزير الصحة:مصر تتصدر دول العالم في الولادة القيصريةوزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان الخدمات المقدمة بمستشفى إهناسيا التخصصيوزير الصحة يوجه بتسريع العمل في مشروع إنشاء مستشفى ناصر ببني سويفوزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى ناصر العاموزير الصحة يوجه بسرعة التعامل مع الطوارئ لحين إنتهاء إجراءات دخول المريضوزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي للأمراض غير السارية فى بني سويفوزير الصحة يتفقد مركز طبي شرق النيل ببني سويفوزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى التأمين الصحيتأتي الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) في إطار تعزيز الصحة العامة، وفق نهج متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لتحسين وتطوير الاستجابة للتحديات الصحية المشتركة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن «الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024-2027» تُعد تتويجًا للجهود المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» المعلن عنه في إبريل 2023، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المعنية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، المحاور الفنية للخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، التي تتمثل في مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، والأمراض المنقولة عن طريق النواقل، وتعزيز أنظمة الترصد المشتركة للأمراض المعدية بين الإنسان والحيوان، وتعزيز التفييم والإبلاغ المشترك عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، وتحسين قدرات الإستجابة السريعة لطوارئ وتحديات الصحة العامة، وتعزيز دور الصحة الواحدة في تحسين الصحة البيئية وبالأخص التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه بتطبيق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، يمكن الحصول على نتائج ملموسة بهذا الشأن وتحسين جودة المنظومة الصحية، وخفض معدلات الأمراض المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة المخاطر الصحية المتعددة، حيث تعتبر الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة، مثالا لتحقيق رؤية «مصر 2030» وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الأنظمة والقطاعات الصحية المختلفة لتطوير وتحسين آليات استجابة النظم الصحية في مواجهة أي أزمات أو كوارث صحية، مضيفًا أنه انطلاقًا من الأهمية القصوى للعمل الجماعي، فإن تفعيل مفهوم الصحة الواحدة أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نتائج صحية مستدامة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل التعاون بين كافة الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تكامل الأدوار وتفعيل آليات تنسيق واضحة لضمان توحيد الجهود وتعظيم الموارد المتاحة، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه انطلاقًا من دور منظومة الصحة الواحدة لتحسين الصحة البيئية، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات مناخية تؤثر على كافة القطاعات الصحية والزراعية والبيئة والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس سلبًا على الصحة العامة للمجتمع، أصبح من الضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تفرض نفسها على كافة القطاعات ولاسيما القطاع الصحي، كما حرص على استعراض الخطوات التنفيذية والاجتماعات الدورية مع الجهات الشريكة خلال رحلة إطلاق هذه الاستراتيجية القومية.
كما أكد على إلتزام الدولة المصرية بدورها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز سُبل التكيف مع تحديات تغير المناخ التي تهدد الصحة العامة، وهو ما يعتبر جزء من إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية الصادر في مايو 2008، وقرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الصادر في أكتوبر 2008 لحماية الصحة من التغير المناخي، واستنادًا إلى المبادئ التوجيهية لـ(اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) وكذلك (الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050) ورؤية «مصر 2030» فقد قامت وزارة الصحة بإعداد الإطار الاستراتيجية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) والذي يضمن استعداد النظم الصحية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتغلب عليها ومعالجتها.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا نحو تنفيذ الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024-2027) واستكمال بناء الخطة التنفيذية للتكيف الصحي مع تغير المناخ (2024-2030) في إطار من التعاون والتكامل بين جميع الوزرات والهيئات الشريكة متطلعًا إلى مستقبل اكثر صحة وأمنًا، متمنيًا أن يُديم الله تعالي نعمة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والأنظمة الصحية بالعالم.
من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر يعكس إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية «الصحة الواحدة» والتي تعكس رؤية «مصر 2030» وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة، تعزز جودة الحياة لكل مواطن، مضيفة أن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة بين وزارتي الصحة والتنمية، يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص علي تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر ودول العالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم «الصحة الواحدة» الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.
بدورها، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن مفهوم الصحة الواحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب، سواء بخفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مضيفة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على ايجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئيين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
كما أشارت الوزيرة، إلى ملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسببٍ لانتشار الأمراض المعدية، والنظر إلى أسبابها الجذرية، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، إلى جانب تأثير الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر الكائنات البحرية بها.
وألقى المهندس مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، كلمة نيابةٍ عن الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، أكد فيها أن مفهوم الصحة الواحدة لم يعد مجرد شعار، بل اصبح واقعًا ملموسًا يؤكد على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة المحيطة، حيث أن الأمراض الوبائية وتغير المناخ وتلوث البيئة كلها تحديات عابرة للحدود وتتطلب من الجميع التعامل معها بشكل شامل ومتكامل وبالتعاون والتنسيق بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة تطبيقًا لنهج ومبادئ الصحة الواحدة.
وأشاد نائب وزير الزراعة، بالجهود المبذولة خلال إعداد الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة في شهر إبريل 2023، لافتا إلى اعتزاز وزراة الزراعة بالمشاركة في وضع هذه الاستراتيجية والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة، مؤكدًا أن الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة من شأنها بناء القدرات الوطنية بمجال الصحة الواحدة وتدريب العاملين على أحدث المناهج والأساليب العلمية، وكذلك رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الصحة الواحدة، وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الصحة العامة وبناء مجتمعات مستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، بجهود الدولة المصرية وحرصها المستمر على بناء نظامٍ صحي قوي ومستدام وقادر على التنافس ومواجهة الكوارث والطوارئ الصحية الطارئة، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن رغبتها واستعدادها في التعاون مع دولة بحجم الدولة المصرية لديها نظام صحي وكوادر بشرية ماهرة، مضيفًا أن هذا المؤتمر يُمثل نقطة تقدم حقيقي بتطوير مفهوم الصحة الواحدة.
حضر احتفالية الإطلاق، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملف الصحة الواحدة.