وزيرة التعاون الدولي المصرية: كوب 28 الأهم على مستوى العالم لمناقشة تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.
وقالت المشاط، في تصريح صحفي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفعًا للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.
وأضافت المشاط أن من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP28 عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وقالت "مؤخرًا، شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى "IHLEG" المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وأوضحت المشاط أن من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ COP28.
وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن "التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية إلى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات لاسيما وأن التقارير الدولية ومن بينها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية".
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولا إلى "صفر انبعاثات"، بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف الـ 13 المعني بالعمل المناخي، مشددة على ضرورة أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر. وكانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر. وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج "نُوَفِّي"، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
يعد "برنامج نُوَفِّي" الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة الخطوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.
يستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار أميركي لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.
إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 تغير المناخ الاقتصاد الأخضر التغير المناخي الإمارات للتغیرات المناخیة مؤتمر المناخ COP28 العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
«مسرّعات التغيّر المناخي» تكشف عن هويتها الجديدة «فرونتير 25»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«فرونتير 25» و«ذا كلايمت ترايب»، عن التحول الاستراتيجي لـ«المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيّر المناخي»، وهي منظمة غير ربحية تأسست في أبوظبي عام 2022، إلى «فرونتير25»، استشارية العمل المناخي، في خطوة تمثل تطوراً طبيعياً في مسيرة المؤسسة نحو تسريع العمل المناخي، وتعزيز حلول الاستدامة برؤية أكثر تركيزاً واستعجالاً لتحقيق الأثر الملموس.
وجاء الإعلان خلال منتدى «من الأفكار إلى الأثر»، الذي استقطب أكثر من 250 من ممثلي الجهات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء والمختصين في الاقتصاد الأخضر في أبوظبي، في منصّةٍ جمعت العقول وصنّاع القرار لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف سبل تحويل الطموحات المناخية إلى خطوات عملية قابلة للقياس.
وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، أن هذا التحوّل يُجسّد انتقال المؤسسة من مرحلة الحوارات إلى التنفيذ، مشيرةً إلى أن «فرونتير 25» تمثّل تطوّراً طبيعياً في مسارها كمسرّعٍ للابتكار ومؤثرٍ فاعلٍ في العمل المناخي، إذ تواصل ما بدأته «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيّر المناخي» ضمن إطار مؤسَّسي أكثر مرونة، ورؤية أكثر وضوحاً تستجيب لحجم التحديات المناخية المتزايدة.
وترمز تسمية «فرونتير 25» إلى عبور مرحلةٍ فاصلة بين الأزمة والتغيير، حيث يشير الرقم (25) إلى اللحظة الحاسمة التي يقف فيها العالم على أعتاب التحوّل من التحدي إلى الحلّ. ففي عام 2024، تجاوزت درجات الحرارة العالمية لأول مرة مستوى 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية، ما يجعل عام 2025 نقطة تحوّلٍ مفصلية تتطلب عملاً عاجلاً للحفاظ على مسار الحياد المناخي لدولة الإمارات والعالم بحلول عام 2050.
وأضافت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «لم تتغيّر رؤيتنا، بل ازدادت وضوحاً وعمقاً. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم وتضاعف وتيرتها في منطقتنا مقارنةً بالمعدل العالمي، بات لزاماً علينا أن نتحرّك بإلحاحٍ ومسؤوليةٍ متجدّدة. نحن بحاجة إلى مهمة أكثر تركيزاً لمنظمتنا - مهمة تبني على التحالفات التي أقمناها والأفكار التي احتضنّاها، لتسريع وتيرتها بما يواكب حجم التحدي المناخي الذي نواجهه اليوم».
تطور طبيعي
على مدى ثلاثة أعوام، عملت «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيّر المناخي» على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون وتقديم مبادرات نوعية، حيث أصدرت أكثر من 20 تقريراً ودراسةً تحليلية، ونظّمت أكثر من 20 حواراً ومنتدى سياسياً، وقدّمت أكثر من 25 توصية داعمة لمسار الحياد المناخي، وساهمت في تسريع نمو أكثر من 80 شركة ناشئة في مجال التقنيات المناخية، فضلاً عن توسيع عضوية «تحالف الكربون الإماراتي» لتضم أكثر من 65 جهة ومؤسسة.
وانطلاقاً من هذه القاعدة الصّلبة، تواصل «فرونتير25» مسيرتها في تمكين شركائها من الانتقال إلى التنفيذ العملي، مع الحفاظ على استقلاليتها وطابعها غير الربحي، وتركيزها على تحقيق الأثر القابل للقياس. وستدفع المنظمة عجلة الاقتصاد الأخضر عبر ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية تشمل: الاستشارات القائمة على الأدلة، وتسريع الأسواق والمشروعات، والتحالفات الاستراتيجية.
وتقدّم «فرونتير 25»، من خلال خدماتها الاستشارية، حلولاً مبنية على بحوثٍ وتحليلات دقيقة و«حوارات السياسات»، لتطوير توصيات واستراتيجيات عملية قابلة للتطبيق الفوري. كما تستمر برامجها، مثل «منصات الإطلاق» و«الجولات الاستثمارية والصناعية» في دعم الشركات الناشئة بمجالات المناخ، لمساعدتها على دخول الأسواق وجذب التمويل والتوسّع. أما التحالفات الاستراتيجية، فتهدف إلى مواءمة جهود الحكومات والمستثمرين والمؤسسات والشركات الناشئة لمواجهة التحديات المناخية الأكثر إلحاحاً.
محاور المناخ المستقبلية
شهد المنتدى، أمس، الكشف عن خمسة محاور رئيسة تمثّل أولويات العمل المناخي لدى «فرونتير25»، استناداً إلى نتائج تقريرها «من 25 إلى 2050» الصادر في فبراير الماضي، والذي تناول 25 إجراءً محورياً لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. وشهدت جلسات الطاولة المستديرة نقاشات معمَّقة بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار، على أن تُنشر نتائجها التفصيلية في تقريرٍ شامل مطلع نوفمبر المقبل.
القطاع البحري
تتعاون «فرونتير 25» مع شركائها لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بغية تطوير نهج وطني موحّد لإزالة الكربون من القطاع البحري، وترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة إقليمياً في مجال الشحن المستدام.
وتهدف المبادرة لبناء أطر تنظيمية وتشغيلية موحدة لتسريع إزالة الانبعاثات وتعزيز التنافسية البيئية.
السماء المستدامة
يساهم قطاع الطيران بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ويوفّر وظيفة من كل عشر وظائف في الدولة، مما يجعله أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وستقود «فرونتير 25» جهود التعاون لبناء شراكات وتحالفات تُسهم في تسريع إزالة الكربون من هذا القطاع.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة