وزيرة التعاون الدولي المصرية: كوب 28 الأهم على مستوى العالم لمناقشة تغير المناخ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.
وقالت المشاط، في تصريح صحفي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفعًا للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.
وأضافت المشاط أن من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP28 عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وقالت "مؤخرًا، شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى "IHLEG" المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وأوضحت المشاط أن من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ COP28.
وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن "التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية إلى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات لاسيما وأن التقارير الدولية ومن بينها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية".
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولا إلى "صفر انبعاثات"، بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف الـ 13 المعني بالعمل المناخي، مشددة على ضرورة أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر. وكانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر. وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج "نُوَفِّي"، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
يعد "برنامج نُوَفِّي" الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة الخطوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.
يستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار أميركي لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.
إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 تغير المناخ الاقتصاد الأخضر التغير المناخي الإمارات للتغیرات المناخیة مؤتمر المناخ COP28 العمل المناخی من أجل
إقرأ أيضاً:
إعلان جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 “نسرع العمل معًا”
كشف سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عن تفاصيل مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 والتي تتضمن جناحًا وطنياً وخططاً لتنظيم أكثر من 60 جلسة حوارية وإعلانًا باستضافة مجموعة من قادة الفكر خلال هذا الحدث المناخي الذي يمتد لأسبوعين.
وقال سعادة عبدالله بالعلاء: “يعد مؤتمر الأطراف COP29 لحظة محورية في رحلتنا المناخية الجماعية – بعد مرور عام على توصلنا إلى اتفاق الإمارات التاريخي والذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي وأساليب تنفيذه ووضع خطة عمل للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وقبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي ستقدم فيه الدول مساهماتها المحددة وطنيًا لتحديد خططها الانتقالية في مجال العمل المناخي”.
وتابع :”تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بالعمل الجاد والتعاون اللازم لتسريع العمل في التحول العالمي في مجال الطاقة و الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. ونتطلع لدعم أذربيجان وهي تجمع العالم الأسبوع المقبل في مؤتمر الأطراف COP29، ونثني على قيادة باكو في تعزيز التعاون والعمل الجماعي في سعينا نحو بناء مستقبل مناخي أكثر تفاؤلاً ومرونةً”.
وأضاف :” كجزء من مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP29، سيقام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة الزرقاء، والذي سيجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب ضمن أكثر من 60 برنامجًا جانبيًا حول مواضيع حيوية على مدار أسبوعين، لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية الأكثر إلحاحًا”.
وسيعقد جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29 محادثات تفاعلية من خلال جدول برامجه المتنوع والذي يشمل مواضيع مثل، حشد التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي، واستعراض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة، ودفع جهود خفض الكربون في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل نظم الغذاء ومعالجة تحدي ندرة المياه، والتقدم في الشراكات العالمية مثل مهمة الابتكار الزراعي للمناخ “AIM for Climate”، ومبادرة القرم، والتعاون بين الإمارات ورابطة الدول المستقلة، وجهود تمكين الشباب لصياغة سياسات مناخية شاملة، إضافة إلى التخطيط لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال، والتخطيط للمدن الدائرية المستدامة، وحشد التمويل لاستعادة التنوع البيولوجي.
كما سيقدم جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، بعنوان “نسرع العمل معًا”، رحلة المناخ في الدولة، مع تسليط الضوء على اتفاق الإمارات التاريخي، وإرث مؤتمر الأطراف COP28 وتأثير الإنجازات والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف التنوع البيولوجي وتمويل المناخ؛ والتزام الدولة بالحياد المناخي، وبناء مرونة الغذاء والمياه، وحماية الأفراد وسبل العيش.
وسيقدم جناح الدولة، الذي سيقام في المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف COP29، برامجه في الفترة من 12 نوفمبر إلى 21 نوفمبر 2024.
وأكدت سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف “COP28”، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها في مجال العمل المناخي والحفاظ على الطبيعة، ونتطلع لأن نُلهم الآخرين لمزيد من العمل الطموح في “COP29” الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في 11 نوفمبر الجاري وما بعده.
وقالت في تصريحات لها ، إن مؤتمر الأطراف ‘COP28‘ الذي استضافته دولة الإمارات مثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة العمل المناخي العالمي وحماية التنوع البيولوجي، بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة حيث اتخذت الإمارات خطوات جريئة لجمع المجتمع الدولي حول القضايا المترابطة للتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضحت أن “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تحقق خلال “COP28” جاء ليكون شاهداً على دور الإمارات في بناء التوافق الدولي، حيث حققت التزامات غير مسبوقة في مجالات حماية الطبيعة، والتمويل، والشمولية.
واستعرضت سعادتها الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي والخطوات المقبلة لضمان استمرار زخم “COP28” ليترجم إلى عمل دولي مستدام.
وقالت رزان المبارك : “ إن المناخ والطبيعة مرتبطان بشكل وثيق، وقد كان ‘COP28‘ لحظة محورية لتأكيد هذا الارتباط على الصعيد العالمي إذ شهدنا دمج أهداف المناخ والتنوع البيولوجي من خلال اتفاقيات أساسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال”.
وأشارت إلى أن الإمارات لعبت دوراً هاماً في قيادة هذا الحوار، بما في ذلك البيان المشترك لـ”COP28″ حول المناخ والطبيعة والبشر، والذي أقرته 25 دولة و11 شراكة، لافتة إلى أنه من النتائج البارزة الالتزام بتحقيق الهدف العالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي ويعزز التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر.
وأضافت :” من خلال العمل في ‘COP28‘، ركزنا أيضاً على إدراج الحلول الإيجابية للطبيعة في المساهمات المحددة وطنياً ‘NDCs‘ وخطط التكيف الوطنية ‘NAPs‘، لضمان أولوية كل من المناخ والتنوع البيولوجي في السياسات الوطنية، ودور القطاع الخاص في قيادة العمل المناخي الإيجابي للطبيعة” .
وقالت رزان المبارك : “ إن القطاع الخاص له دور محوري في توفير الموارد اللازمة لتحقيق تأثير ملموس في العمل المناخي والطبيعي وخلال ‘COP28‘، شهدنا تقدماً ملحوظاً، حيث التزمت أكثر من 300 منظمة وشركة بأهداف إيجابية للطبيعة، مشيرة إلى أن ذلك تضمن التزامات كبيرة من قبل شركات ومؤسسات مالية للشفافية والاستثمار في مشاريع تركز على الطبيعة، وذلك من خلال أطر مثل “فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالطبيعة – TNFD ”، التي أشارك في رئاستها ”.
وقد تم الالتزام في منتدى الأعمال والعمل الخيري المناخي في “COP28” بتوفير 7 مليارات دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، مما يبرز قدرة القطاع الخاص على إحداث تأثير ملموس..إضافة إلى ذلك، فإن التزام القطاع الخاص بالزراعة المستدامة والممارسات الزراعية المتجددة، الذي برز بقوة خلال COP28، يظهر أن الشركات يمكن أن تكون قادة في إعادة تشكيل الصناعات لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات.
وعبرت رزان المبارك عن فخرها بالتقدم الملموس الذي حققته الإمارات في تعزيز مكانة الطبيعة ضمن جدول أعمال المناخ العالمي، ومن بين الإنجازات الهامة كان توفير 2.6 مليار دولار لتمويل مشاريع لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك تعهد دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لدعم الغابات الاستوائية ، لافتة إلى أن ذلك قد تضمن توقيع خطاب نوايا مع غانا لحماية نظمها البيئية الحيوية، مع التركيز على ضمان وصول هذه الأموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية والسكان الأصليين.
وأضافت :” كان من العلامات الفارقة عملنا مع الشعوب الأصلية، وقد اعترف “اتفاق الإمارات” بالدور الأساسي للشعوب الأصلية في تقديم حلول للتغير المناخي، ولأول مرة تم الإشارة إلى معرفة الشعوب الأصلية وحقوقهم على الأرض تسع مرات في الحصيلة العالمية، كما أطلقنا مبادرات مثل “مبادرة بودونغ” للسكان الأصليين، والتي تهدف إلى تخصيص 85% من التمويل المناخي مباشرة للأراضي والمجتمعات الأصلية لضمان مشاركتهم الفعالة في العمل المناخي”.
وتابعت :”فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين كان ، إعلان ‘COP28‘ الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي، الذي حاز على تأييد 82 دولة، انتصاراً كبيراً ، لافتة إلى أن هذا الإعلان يسلط الضوء على التداخل بين المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعدالة الاجتماعية، وأنا متحمسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات في جمع البيانات، التمويل، وتكافؤ الفرص في المؤتمرات المستقبلية”.
وقالت رزان المبارك إن تمويل الطبيعة كان أحد أركان ‘COP28‘ وتمكنا من تأمين موارد كبيرة لحماية محيطاتنا وأشجار القرم والنظم البيئية للمياه العذبة حيث كان من أبرز الإنجازات “مبادرة تنمية غابات القرم”، حيث التزمت أكثر من 49 حكومة بحماية واستعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم بحلول عام 2030، مدعومة بـ 4 مليارات دولار من التمويل، هذا إنجاز حاسم في حماية المجتمعات الساحلية والتنوع البيولوجي.
وأضافت:”أطلقنا ، تحدي المياه العذبة، بهدف استعادة 30 في المائة من النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم بحلول 2030، وتم تخصيص 450 مليون دولار لحماية الشعب المرجانية وأعشاب البحر، التي تلعب دوراً هاماً في دعم الحياة البحرية، وكخط دفاع طبيعي ضد تأثيرات المناخ مثل ارتفاع مستوى البحر والعواصف”.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار