المخدرات في العراق تتحول لـملف مخيف.. والبرلمان يريد إشراك المواطنين بـالمعركة - عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوجز عضو لجنة الأمن النيابي النائب ياسر إسكندر وتوت، اليوم السبت (26 آب 2023)، جغرافية انتشار المخدرات في العراق، فيما أشار إلى أن مواجهة هذه الآفة التي أصبحت خطيرة جدًا، تستوجب إشراك المواطنين بهذه "المعركة".
وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جزءًا من حل آفة المخدرات هي طرح الحقائق أمام الرأي العام وبيان التحديات ودور المواطن في قضية معقدة وشائكة بدأت تتصدر المشهد في السنوات الأخيرة ونعتبرها أخطر من الإرهاب".
وأضاف، أن "المخدرات تأتي من كل الاتجاهات صوب العراق أي من إيران وشمال البلاد ومناطق أخرى لكن مستوى انتشارها الأعلى هو بغداد والفرات الأوسط قياسا ببقية المناطق".
وأشار الى أن "مواقف الشرطة تكتظ بالمعتقلين بتهم المخدرات والسجون التابعة لوزارة العدل وهناك إشكالية تكبر يوم بعد اخر ما يستدعي إعادة النظر في تمويل بناء سجون خاصة للمتهمين بالمخدرات لإنهاء ملف الاكتظاظ وهو طلب عاجل قدمه العديد من قادة مديريات مكافحة المخدرات لوزارة العدل".
وشدد على أنه "دون حزم وقوة لن نتخلص من آفة المخدرات التي تزداد خطورتها رغم الجهود الكبيرة لوزارة الداخلية في تفكيك شبكات وقتل تجار كبار في الأشهر الماضية".
وبلغ عدد المعتقلين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي اكثر من 12 ألف تاجر ومتعاط للمخدرات، فيما بلغ عدد المعتقلين خلال العام الماضي بالكامل اكثر من 16 ألف معتقل، أما في 2021 فبلغوا قرابة 13 ألف معتقل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. قرار عاجل ضد المتهمين
أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بغسل 220 مليون جنيه، في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص- منهم 2 لهما معلومات جنائية- مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.