البورصة المصرية تعقد فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي أمس الجمعة الموافق 25 أغسطس ، وذلك بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري والتحديات التي تواجه نمو القطاع، والدور المفترض للصناديق العقارية بأنواعها في زيادة السيولة والشفافية وتحفيز الاستثمار في العقار وأيضا تنشيط سوق المال عن طريق توفير منتجات وبدائل استثمارية متنوعة.
كما ناقشت الفعالية تطورات ملف تداول الحصص العقارية الذي يتم العمل عليه بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل تعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القط.
وقد سلطت المناقشات الضوء على فوائد ومزايا قيد الشركات العقارية بأنواعها في البورصة وأهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان أفضل النتائج لجميع الأطراف، كما ناقش الحضور هيكل القطاع العقاري واتجاهات النمو المتوقعة وتحليل لعناصر العرض والطلب في السوق وكيفية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في تحفيز نمو القطاع.
كما عرضت المناقشات لكيفية الاستفادة من التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فعال في زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر، وفي نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات.
وتضمنت الفعالية قيام فريق العمل في البورصة المصرية بعمل عرضين تقديميين أحدهما عن صناديق الاستثمار بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري بوجه خاص وأنواعها وآليات إنشائها وكيفية عملها، والآخر عن تطورات ملف تداول الحصص العقارية والآليات المقترحة لإنشاء وعمل منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض لهذه المنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية مدينة العلمين الجديدة اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نحن في مرحلة انتقالية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إنّ الدولة المصرية الآن في مرحلة انتقالية محورية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا: «هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة».
وأكد «الخطيب»، خلال كلمته أمام مجلس النواب، على قناة «إكسترا نيوز»: «نسعى إلى خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية».
قرار الاستثمار في اقتصادوتابع الوزير: «أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في اقتصاد أي دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية»، مشددا على أن «وضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر