أكثر من 161 مليون ريال حجم المبيعات المحلية والصادرات العمانية المؤمنة بكريدت عمان
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية : شهد إجمالي حجم المبيعات المؤمنة للمبيعات المحلية والصادرات العُمانية لدى كريدت عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 5 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 161 مليونا و150 ألفا و454 ريالا عُمانيا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 البالغة 153 مليونا و404 آلاف و371 ريالا عُمانيا.
وأوضح الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان أن المبيعات المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت زيادة بنسبة 8 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 64 مليونا و511 ألفا و123 ريالا عُمانيا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة نحو 59 مليونا و773 ألفًا و494 ريالا عُمانيا، مبينا أن المبيعات المؤمنة للصادرات العُمانية من سلطنة عُمان وإلى دول العالم شهدت نموا بنسبة 3 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 96 مليونا و672 ألفا و231 ريالا عمانيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 93 مليونا و630 ألفا و877 ريالا عُمانيا.
وقال الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان لوكالة الأنباء العُمانية: إن قطاع البتروكيماويات والبلاستيك شهد نموا في حجم المبيعات المؤمنة للصادرات بنسبة قدرها 161 بالمائة، وبقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و842 ألفا و732 ريالا عُمانيا، فيما سجلت المبيعات المحلية المؤمنة للقطاع ذاته نموا نسبته 546 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و729 ألفا و116 ريالا عُمانيا مقارنة بمليون و41 ألفا و863 ريالا عُمانيا في الفترة نفسها من عام 2022، مشيرا إلى أن المواد المتعلقة بهذا القطاع تمثلت في مادة البولي بروبيلين التي تستخدم في صناعات البلاستيك بأنواعها المختلفة واليوريا التي تستخدم في صناعة الأسمدة الصناعية.
وأضاف: قطاع التعدين سجل نموا خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت مليونين و191 ألفا و426 ريالا عُمانيا بنسبة زيادة قدرها 133 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 البالغة 940 ألفا و151 ريالا عُمانيا، موضحا أن منتجات هذا القطاع شملت معدن الكالسيوم والجبس ومعدن السليكات والرخام وغيرها.
وأشار إلى أن قطاع الملابس سجل انخفاضا في قيمة المبيعات المؤمنة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 36 بالمائة، حيث بلغت قيمة المبيعات المؤمنة 807 آلاف و541 ريالا عُمانيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة مليونا و264 ألفا و828 ريالا عُمانيا، كما شهد قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية انخفاضا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ قيمة المبيعات المؤمنة 73 مليونا و79 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 76 مليونا و837 ألفا و155 ريالا عُمانيا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان على أن هذا النمو جاء نتيجة للجهود المتواصلة لتعزيز الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية والوقوف مع المصنعين العُمانيين من خلال الخدمات والحلول التأمينية المبتكرة التي توفرها «كريدت عُمان» وفق احتياجاتهم ومساندتهم للبيع والدخول في أسواق جديدة وواعدة بأنحاء العالم.
من جهة أخرى أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة التجارة الخارجية للمنتجات غير النفطية بلغت بنهاية شهر مايو 2023 نحو مليارين و737 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 11.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي خلال النصف الأول من العام الجاری من العام الماضی الع مانیة نفسها من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد