قانون محمد علي باشا ومدة النهار.. لماذا لا يٌزرع التبغ في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
في وقت تشهد فيه أسعار السجائر ارتفاع كبير في الأسواق، بدأ الحديث عن إنتاج التبغ في مصر وما يعرقل ذلك، في ضوء بحث المصريبن عن سبل تخفيض القيمة السعرية للسجائر.
وفق المعلومات فيتم إنتاج 6،665،713 طنًا من التبغ سنويًا، حيث تعد الصين أكبر منتج للتبغ في العالم، يبلغ حجم إنتاجها 2،806،770 طنًا سنويًا، وتأتي الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 761318 طن سنويًا، كما أن الصين والهند تنتجان معا أكثر من 50 ٪ من المجموع العالمي، تليهما البرازيل بإنتاج يبلغ 675،545 طن، ثم الولايات المتحدة بإنتاج يبلغ 285،181 طن، وإندونيسيا بإنتاج يبلغ 196،154 طن، فيما تعد مالاوى الأولى عالميا في انتاج التبغ البرلي.
ما سبب منع زراعة التبغ في مصر تساهم في خفض أسعار السجائر؟
وفي وقت يحاول فيه المصريين البحث عن سبل لتخفيض أسعار السجائر تزابدات التساؤلات حول أسباب منع أسعار السجائر، ليكشف المهندس هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، أن جهات بالدولة طرحت فكرة زراعة التبغ في مصر لكن لم تتم الموافقة على هذه الفكرة حتى الآن، لأن هناك قانونًا أُعد منذ عهد محمد علي باشا والي مصر يمنع زراعة التبغ في مصر.
وأضاف أن أسباب منع زراعة التبغ في مصر، تعود إلى قانون منذ عهد محمد علي، ولا يزال هذا الفرمان ساريا، موضحا أنه جرت دراسة لزراعة التبغ في منذ أكثر من مرة لكن لم يتم إقرار ذلك، مشيرا إلى أن أسباب المنع في تلك الحقبة لم تكن متعلقة باعتبار التبغ مثل الحشيش أو الأفيون، وكانت متعلقة بتوازنات اقتصادية، حيث كان يتم زراعة القطن، فيما يتم استيراد الدخان من الخارج.
ما الأسباب المناخية التي تمنع زراعة التبغ في مصر؟
وعن الأسباب المناخية التي تمنع زراعة التبغ في مصر، أكد ربيع مصطفى أستاذ النباتات بمركز البحوث الزراعية، أن زراعة التبغ تحتاج لنهار طويل أكثر من 16 ساعة، وتحتاج لمعدلات عالية من الرطوبة للوصول لنفس المذاق المعتاد لدى الجمهور، كما تحتاج زراعة التبغ إلى تكنولوجيا قد تكون غير متوفرة في مصر.
بلاغ ضد مافيا احتكار السجائر وطلب لرئيس الوزراء ومجلس النواب بإلغاء حظر زراعة التبغ (مستند) عاجل| تجميد أي زيادات فى أسعار السجائر لحين صدور تعديل تشريعي على ضرائب التبغ
أما إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، فأكد أن مصر لديها وجود بعض الأراضي الصالحة لزراعة التبغ إلا إنها ستكون لأنواع معينة وليس لكل الأنواع، ولذلك فالاستيراد أفضل من الزراعة خاصة أن رسوم وجمارك التبغ كبيرة وتمثل إضافة لموارد الدولة.
وأضاف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في تصريحات صحفية، أن الزراعة ستكون لتوع واحد فقط،وسيتم استيراد بقية الأنواع،بما يعنى أن الزراعة لن توقف الاستيراد تماما لأن بعض الأنواع تحتاج لبيئات باردة لكى تنمو فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التبغ اسعار السجائر أزمة أسعار السجائر زراعة التبغ أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.