كل ما تود معرفته عن ميناء العاشر من رمضان.. تداول 400 ألف حاوية سنويا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قدَّمت وزارة النقل شرحا تفصيليا لمشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف، الذي يُجسد الميناء خدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية، ويقوم على مساحة 130 فدانا، ومن المخطط وفق تقرير وزارة النقل، تداول 400 ألف حاوية سنوياً بتكفلة استثمارية حوالي 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكامل.
التفاصيل الكاملة لميناء العاشر من رمضان الجاف- يُقام الميناء والمركز اللوجيستي على مساحة 250 فدانا.
- ميناء العاشر من رمضان يقوم على مساحة 130 فدانا.
- إنشاء المركز اللوجيستي على مساحة 120 فدانا.
- يسهم الميناء في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.
- يعمل الميناء على تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع.
- يُسهل ميناء العاشر من رمضان الجاف حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.
- يُحقق الميناء وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد.
- يوفر الميناء عددا من فرص العمل.
- يعمل الميناء على الحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن.
- يتمتع الميناء بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعاً لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر.
- سيخدم ميناء العاشر من رمضان مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة.
- سيتم ربط الميناء بشبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية.
- سيتم تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- من المخطط تداول 400 ألف حاوية سنوياً بتكفلة استثمارية حوالي 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكامل.
- يُجر حالياً توصيل وصلة خط سكة حديد إلى الميناء «الروبكي - العاشر - بلبس».
- يُجسد الميناء خدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية.
- الميناء دليل واضح على تقدم مصر في الترتيب العالمي للأداء اللوجيستي.
خبير يعلق على أهمية الموانئ الجافةثمَّنت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجيستيات، في حديثها لـ«الوطن»، اهتمام الدولة بالموانئ الجافة ومنها ميناء العاشر من رمضان، مؤكدة أن هذه الموانئ تسهم في منع تكدس الحاويات والبضائع بالموانئ البحرية، وتُسهم في تقليل تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.
وأضافت الجزار، أن الدولة تعمل على ربط كل الموانئ بعضها ببعض بوسائل اتصال حديثة وسريعة، لتقليل مدة وجود السفن الحاملة للبضائع داخل الموانئ ليصبح الميناء البحري ميناء عبور فقط ويكون الميناء الجاف ميناء وصول نهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانىء وزارة النقل السفن الحاويات حرکة التجارة على مساحة
إقرأ أيضاً:
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّي»: توقيع اتفاق تمويل مشروع خط سكة حديد "الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس" ومترو أبو قير
استعرض تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»، الذي يتضمن عددًا من المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الخضراء الصديقة للبيئة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي+» يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ليتكامل مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية، والصمود أمام التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وأكدت «المشاط»، أن قطاع النقل يمثل أحد الأولويات في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن تطوير قطاع النقل ينعكس بلا شك على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويُدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي في مجال التجارة والترانزيت.
وذكر التقرير، أنه تم إطلاق برنامج «نُوَفِّي+» للتركيز على محور النقل المستدام خلال نوفمبر 2022، بالاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال البدء في الإعداد لعدد من المشروعات في إطار محور النقل المستدام تضمنت مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، ومشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، مع إضافة مشروع "تطوير خط سكة حديد شربين - قلين - دمنهور" خلال عام 2024 إلى قائمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار المحور، هذا إلى جانب تقسيم مشروع "امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)" إلى مرحلتين لضخامة المشروع.
كما أوضح التقرير تحقيق عدد من الخطوات أهمها توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية- نُوَفِّــي+ في نوفمبر 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وإمكانية توفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.
*مستجدات تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام*
وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه خلال عام 2024 من توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع "إنشاء خط سكك حديد الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن قيام بنك الاستثمار الأوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة، حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنك الآسيوي للاستثمار، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار محور النقل المستدام.
كما تضمنت إنجازات عام 2024، الاتفاق بين شركاء التنمية الأوروبيين ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على توفير مبلغ 3 مليون يورو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الثلاثة (امتداد مشروع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر - امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية) - تطوير خط سكة حديد شربين - قلين - دمنهور)، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط.
وعن الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج «نُوَفِّي+»، أكد التقرير أنه سيتم التركيز خلال عام 2025 على استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية كافة في إطار محور النقل، فضلاً عن استكشاف مصادر أخرى لتوفير مزيد من المنح لإعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ تلك المشروعات، إلى جانب توفير منح استثمارية خلال فترة التنفيذ، والعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه، وكذا استمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خلال عام 2024 مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه.