الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر 28 نوفمبر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، عن تنظيم الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات في مدينة جميرا في دبي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كمنصة مثالية تجمع الخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة أفكار ومبادرات جديدة بهدف تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وتكتسب الدورة التاسعة من القمة أهمية خاصة، حيث تعقد قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، من الدول الرائدة في العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتدعم الجهود العالمية للحد من التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف: «تدعم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر جهود دولة الإمارات في التركيز على النهوض بالاقتصاد الأخضر على مستوى العالم وتشجيع التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات أمام المشاريع المستدامة، كما تهدف القمة إلى بحث ومناقشة تسريع معدل نمو النظم البيئية الخضراء والمدن الذكية واستكشاف تأثير التكنولوجيا في الاقتصاد الأخضر ودعم وتعزيز الابتكارات عبر الصناعات المختلفة».
وأكد سعيد الطاير أن مشاركة صناع السياسات وقطاع الشركات والخبراء في مؤتمرات الأطراف لها أثر كبير في بناء وتشكيل الأجندة المناخية العالمية وتسريع وتيرة التقدم والعمل، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ من خلال المباحثات وبناء القدرات ومشاركة المعارف وإبرام الشراكات، مشيراً إلى دور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم الحوار وتعزيز الشراكات للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية، وتسريع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 إمارة دبي الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل المجتمعات المعمّرة
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، تقريراً معرفياً جديداً، يستشرف فرص وتحديات زيادة نسبة الأفراد المعمّرين في مجتمعات المستقبل، في ظل ما تشهده البشرية من تطورات متسارعة في التكنولوجيا الطبية التي تسهم في تعزيز صحة الإنسان.
ويستعرض تقرير «عمر أطول.. الفرص والاعتبارات»، التطورات التي شهدتها المجتمعات على مدى 75 عاماً مضت، في مجال التقنية الطبية، والصرف الصحي، والرعاية الوقائية، والخيارات المتنوعة في أساليب الحياة، التي عززت صحة الإنسان وأسهمت في رفع متوسط العمر المتوقع، من 45 عاماً في خمسينيات القرن الماضي، إلى أكثر من 73 عاماً في عالم اليوم.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع متوسط عمر الأفراد في مجتمعات المستقبل، سيسهم في إيجاد فرص كبرى، تتمثل في المزيد من المساهمات الاقتصادية، والحياة الصحية السعيدة التي سينعم بها إنسان المستقبل، لكنه لفت إلى عدد من التحديات التي تتطلب نهجاً استشرافياً استباقياً من الحكومات لمعالجة الآثار المعقدة لمجتمع المعمّرين، يرتكز على تعزيز منظومات الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات مرنة للقوى العاملة، وتطوير البنى التحتية المجتمعية.
وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تسارع التطور التكنولوجي والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، يحمل الكثير من الفرص الواعدة والتحديات الكبرى في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى قطاع الرعاية الصحية سيشهد تطوراً كبيراً مدعوماً بالتكنولوجيا، ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد ويؤدي لرفع متوسط العمر المتوقع، ما يتطلب من الحكومات التعامل باستباقية مع ما يفرضه ذلك من تغييرات في تركيبة مجتمعات المستقبل.
وقال عادل خيري، شريك في قسم العلوم الصحية والحياتية في أوليفر وايمان - الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه من الضروري للحكومات تعزيز الجاهزية للاستفادة من الابتكارات المرتبطة بارتفاع متوسط عمر الإنسان، وأن تعمل على تهيئة المجتمعات للتغيرات المترتبة على ذلك، خصوصاً في ظل التسارع المستمر في علم إطالة العمر وتنامي الأدلة العلمية الداعمة له.
ويؤكد التقرير أهمية تعزيز استعداد وجاهزية الحكومات للتغيرات المتوقعة في مجتمعات المستقبل التي ستزيد فيها نسبة المعمّرين، من خلال تطوير الاستراتيجية والسياسات التي توظف هذه الميزة وتضمن الاستفادة منها في تعزيز نمو وازدهار المجتمع، ويتطرق إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الأخلاقية لاستخدامات التكنولوجيا في تعزيز صحة الإنسان، والتكاليف، والجوانب التنظيمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية