بالصور.. افتتاح 3 مراكز لخدمة عملاء الكهرباء في بني سويف
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
افتتح صباح اليوم السبت، المهندس رافت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 3 مراكز خدمة عملاء بقطاع توزيع كهرباء بني سويف؛ وذلك بحضور الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع و قيادات الشركة.
ومن جانبه أوضح المهندس رأفت شمعة أن المراكز التي تم افتتاحها صباح اليوم في ثلاث هندسات بمدينة بني سويف لافتا إلى أن المركز الأول في هندسة مدينة بني سويف والثاني بهندسة مركز بنى سويف والثالث بهندسة شرق النيل.
وجاء ذلك فى إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لتطوير مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.
وحرص الدكتور خالد الدستاوى والمهندس رأفت شمعة على عقد اجتماع مع قيادات قطاع بني سويف التابع للنطاق الجرافي لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، وتم خلال الاجتماع مناقشه جميع المؤشرات الفنية، وخاصة نسبة الفقد، ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات وتحصيل الظبطية القضائية، وتركيب العدادات الكودية على المنصة الإلكترونية.
IMG-20230826-WA0027 IMG-20230826-WA0029 IMG-20230826-WA0032 IMG-20230826-WA0035(1) IMG-20230826-WA0034 IMG-20230826-WA0035المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنی سویف IMG 20230826
إقرأ أيضاً:
خيانة الإحداثيات .. دماء المدنيين تستصرخ القصاص من عملاء العدوان
الثورة نت/ جميل القشم
بينما يواصل العدوان الأمريكي استهداف اليمن، وارتكاب الجرائم، تتصاعد الدعوات الشعبية لمحاسبة كل من خان تراب الوطن ووشى بمواطنيه، ممن باعوا الضمير بثمن بخس، وزودوا العدو بإحداثيات القصف، وكانت النتيجة دماء يمنية تُسفك وبيوتًا تهدم وأسرًا تُفزع.
كل جريمة قصف تنال من حي سكني أو منزل ومنشأة خدمية، تقف خلفها خيانة داخلية، تُعين المعتدي على ارتكاب جرائمه، إذ لم تعد هذه الحقيقة محل شك، فالعشرات من المواقع المدنية التي استُهدفت مؤخرًا من منزل السهيلي بصنعاء، إلى مدينة أمين مقبل في الحديدة، ومصنع السيراميك في بني مطر، ومؤسسة المياه في المنصورية، كلها شواهد دامغة على تواطؤ عملاء الداخل، الذين يغدرون بالمدنيين ويساهمون في إراقة دمهم.
إنها خيانة عظمى لا تغتفر، تستوجب القصاص العادل والمعلن، ليكون القانون، هو السيف المسلط على كل من تسوّل له نفسه بيع الوطن بثمن رخيص، وتجريم هذه الخيانة يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات المعنية، بإجراءات رادعة تبدأ بالتشهير وتنتهي بأقصى العقوبات، حتى لا تتكرر الجريمة ولا يفلت الجاني من الحساب.
في هذا المنعطف المصيري الذي يمر به اليمن، يُبرز الدور المحوري للقضاء والنيابة العامة، إذ لم تعد المطالبة بالمحاسبة ترفًا أو شعارًا، بل مطلب شعبي ملح، الناس يطالبون بتفعيل القانون، وإجراء محاكمات علنية تصون كرامة الضحايا، وتؤكد أن دم اليمني ليس رخيصًا، وأن الخيانة لا تسقط بالتقادم، بل تطارد أصحابها حتى أبواب المقصلة.
ناشطون وإعلاميون، بارزون في الساحة الوطنية وجهوا نداءات مباشرة للنائب العام، مؤكدين أن التأخير في محاكمة الجواسيس والمتواطئين يعني المزيد من الضحايا، والصمت لم يعد خيارًا في ظل جرائم الإرهاب الامريكي وأن من خان لابد أن يُحاكم ليكون عبرة لمن يفكر بالسير في طريق الخيانة والانحطاط.
“كل غارة وراءها عميل”، هكذا توالت التغريدات في صفحات الناشطين والمؤثرين، تعكس واقعًا مريرًا لا مجال بعد اليوم لتجاهله أو الصمت عنه، فالإحداثيات التي يرسلها الخونة لا تقل فتكًا عن صواريخ الطائرات، وكل متواطئ هو شريك في سفك دم الأبرياء، سواء كان داخل البلاد أو خارجها، تحت أي غطاء أو مسمى.
وتوسعت الدعوات لتشمل حتى المتورطين من خارج الوطن، ممن يروجون للعدوان ويبررون جرائمه تحت مسميات واهية، هؤلاء لا تحميهم المسافات، فخيانة الوطن لا يسقطها البعد الجغرافي، وينبغي فتح ملفاتهم وإحالتها إلى القضاء، حتى يكون القانون حاكم على الجميع بلا استثناء، ولا يفلت أحد من الحساب مهما كان موقعه أو انتماؤه أو مكان وجوده.
وما يزيد من فداحة المأساة أن العدو، بعدما عجز عن كسر إرادة اليمنيين، صار يعتمد أكثر على جواسيسه وأذرعه في الداخل، لاستهداف مباشر للسكينة العامة، وهنا تتضاعف مسؤولية حماية الجبهة الداخلية وتطهيرها من هذا الخطر المتغلغل، بضربات استباقية وتحقيقات صارمة، وتجفيف منابع العمالة والخيانة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك تحصين الوعي الجمعي وتكثيف الرقابة المجتمعية.
تخبط العدوان الأمريكي المتواصل في المستنقع اليمني دفعه إلى ارتكاب جرائم يائسة، كقصف المقابر والأسواق، والمنازل والأحياء السكنية، ظنًا منه أن الإرهاب المكشوف سيعوض فشله العسكري، ولهذا بات الردع الداخلي ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
الشعب اليمني لم يعد يثق إلا بما يراه واقع ملموس، ولن تهدأ له النفوس حتى يرى الخونة في ميادين العدالة، لينالوا الجزاء الذي يليق بجريمتهم، إنها ليست فقط دعوة شعبية، وإنما فريضة وطنية، في زمن تحاك فيه أخطر مؤامرات العدوان على اليمن.
يؤكد المراقبون أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن كشف العملاء ومحاكمتهم أمام الشعب اليمني هو جزء من الانتصار، ورسالة واضحة للعالم أن اليمن لن يكون مرتعًا للطابور الخامس، ولا ساحة مستباحة للخونة.
العدوان إلى زوال، لكن وصمة الخيانة لا تزول إلا بيد العدالة، وعلى القضاء أن يكون في صدارة المواجهة، فالوطن ينزف، والناس تنتظر عدالة تبرد القلوب، وتعيد الكرامة والسيادة لليمن، الذي قدّم آلاف الشهداء ليحيا عزيزاً مستقلاً، ولن يسمح لأشباه الرجال أن يطعنوه من الخلف.
سيبقى اليمن وفيًا لأبطاله، وشامخًا بقضية الحق التي يحملها، وعلى خونة الداخل أن يُدركوا ألا مكان لهم بين صفوف الأحرار، ولا مستقبل لهم على تراب الوطن الذي باعوه في سوق العمالة، بأبخس الثمن.